«النيابة»: السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب 16 سبيكة ذهب عيار 24 قيراطاً وزنها نحو 2 كيلو غرام، عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.
وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه 5 سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.
وأكدت النيابة العامة، حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن من تسول له نفسه المساس باقتصاد المملكة، ستتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
وأوضح المحامي عبدالرحيم عجاج، أن غسل الأموال يعرف بأنه جريمة تتمثل في تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وتحويلها من أموال قذرة إلى مشروعة عن طريق سلسلة من التحويلات المالية والنقدية والمعاملات، لا سيما في تحويلها للخارج، وقال: «يُعد غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتتعامل السلطات بصرامة مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل التستر التجاري والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات، وعمليات النصب والاحتيال المالي وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الذهب والمعادن النفيسة والأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية».
وشدد، أن إدانة المتهم بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات.
منع من السفر
المحامي إيهاب أبو ظريفة، أضاف قائلاً: «جرائم غسل الأموال تشكل خطراً على الجانب الاقتصادي، والإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة».
