محافظ نينوى.. صراع “ثلاثي” والفوز به مرهون بـ”الأغلبية”
خرجت نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخراً بمعادلة جديدة في محافظة نينوى، فبعد أن كان التنافس والتوافق لحسم مناصب المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما تجري بين الكتل السُنية والكردية، ظهرت كتلة جديدة تمثل القوى الشيعية كطرف ثالث في التوازن السياسي داخل مجلس المحافظة، وفيما يجتمع السُنة والأكراد لتشكيل الكتلة الأكبر، يسعى الإطار التنسيقي والمتحالفون معه للوصل إلى 15 مقعداً تمثل الأغلبية.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني المنضوي بتحالف مع كتل الإطار التنسيقي، أحمد هركي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “بعد إعلان نتائج الانتخابات في محافظة نينوى تبين أن هناك فريقان في المحافظة، لذا تبدو الأمور حتى الآن غير واضحة بسبب عدم وجود كتلة سياسية داخل مجلس محافظة نينوى تستطيع الوصول إلى 15 مقعداً، وهو الرقم الذي يشكل الأغلبية”.
ويضيف أن “هناك عوامل أخرى ستدخل في هذه المعادلة ومنها ما ستسفر عنه الحوارات بين الأحزاب والكتل في محافظات أخرى، كما أن اختيار رئيس البرلمان الجديد، وتفضيل أي طرف سُني على طرف آخر ومنحه المنصب، فسينعكس الوضع على محافظة نينوى”.
ويلفت إلى أن “منح الإطار صوته لصالح طرف سُني لتولي منصب رئاسة البرلمان سينعكس على معادلة تشكيل الحكومة المحلية في نينوى”.
وكانت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى أسفرت عن فوز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون.
وكان مجلس النواب فشل مساء يوم السبت الماضي، بانتخاب رئيسه، بجلسة حضرها 260 نائباً، حيث أنتهت الجولة الأولى من الانتخاب لصالح شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وسالم العيساوي بـ97 صوتاً، ومحمود المشهداني بـ48 صوتاً، ومن ثم شهدت قاعة المجلس مشادات انتهت برفع الجلسة لإشعار آخر.
بدوره يوضح عضو تحالف الحسم خالد الدبوني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كتلة الحسم تحالفت مع تحالف نينوى لأهلها بزعامة المحافظ السابق نجم الجبوري، وأصبحت الكتلة الأكبر بسبعة مقاعد، لكننا ننظر لجميع الكتل بقلب مفتوح، كما ثقافة الفائز الأول بالمحافظة يترتب عليها سياسة احتواء الجميع والتفاعل والتفاهم معهم”.
ويشير إلى أنه “في السابق كان المجلس من قطبين رئيسيين هما متحدون بزعامة أسامة النجيفي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أما الآن فالمقاعد مشتتة على كتل عديدة لا يمتلك أيٍ منها حق اختيار المحافظ لوحده، وبالتالي الجميع سيذهب للتفاوض والوصول إلى تحالف مكون من 15 مقعداً”.
ويؤكد أنه “مرة أخرى سيكون الحزب الديمقراطي بيضة القبان في أي تحالف يتشكل داخل المجلس، لكن كتلة الحسم الوطني هي التحالف الوحيد الذي لا يتبع إلى أي جهة من خارج نينوى ولذلك نحن لا ننظر إلى شخص المحافظ الجديد ولا لحزبه بقدر ما نريد منه أن لا يكون تابعاً إلى أي جهة من خارج المحافظة وأن يحافظ على حقوق أهل الموصل وهويتها أولاً”.
ويبين أنه “إلى الآن التفاهمات بين الأحزاب السُنية وصلت إلى 13 مقعداً، الحسم الوطني 7 مقاعد، والسيادة مقعدان، وتقدم مقعدان، وعزم بزعامة مثنى السامرائي مقعداً واحداً، وتجديد برئاسة فلاح الزيدان مقعداً وحيداً أيضاً، وبالتالي أصبحت الكتلة العربية السُنية مساوية لكتلة الإطار الشيعي”.
وأفرزت نتائج الانتخابات المحلية، فوز الإطار التنسيقي بأغلبية مقاعد محافظات الوسط والجنوب، وتمثل قائمة نبني بزعامة هادي العامري (منظمة بدر) وقيس الخزعلي (عصائب أهل الحق) أبرز تحالف من قوى الإطار فائز في هذه المحافظات، يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
لكن ثلاث محافظات في الوسط والجنوب شهدت فوز قوائم تابعة للمحافظين، ففي البصرة حصل تحالف (تصميم) برئاسة المحافظ أسعد العيداني على المرتبة الأولى، وفي كربلاء حصل تحالف (إبداع كربلاء) برئاسة المحافظ نصيف الخطابي على المرتبة الأولى، وفي محافظة واسط حصدت قائمة “واسط أجمل” برئاسة المحافظ محمد جميل المياحي على أعلى الأصوات.
من جانبه، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في حديث لـ”العالم الجديد، أن “الديمقراطي قريب جداً من الكتلة التي يتزعمها نجم الجبوري، وهو بعيد جداً عن قوى الإطار التنسيقي”.
ويلفت إلى أن “الحزب الديمقراطي سيحصل على أحد المنصبين، أما رئيس مجلس محافظة نينوى، أو منصب النائب الأول للمحافظ، وهذا جزء من عملية التفاهم التي توصلنا إليها مع الكتل العربية السُنية داخل مجلس نينوى”.
وينبه إلى أن “نينوى محافظة ذات غالبية عربية سُنية وليس من المنطقي أن يتولى منصب المحافظ شخصية من الإطار التنسيقي، وبالتالي التفاهمات بين الديمقراطي والكتل السُنية وصلت إلى مستوى كبير وفي القريب العاجل سنعلن عن تحالف يصل إلى 17 مقعداً، يشكل الأغلبية داخل مجلس المحافظة”.
وشهدت هذه الانتخابات غياب التيار الصدري عن المشاركة، إذ وجه زعيم التيار مقتدى الصدر، في 13 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أنصاره بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وعدّ ذلك بأنه سيقلل من شرعيتها خارجيا وداخليا، حيث أكد أن “مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً.. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا.. ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب”.
إلى ذلك، يشدد عضو كتلة العقد الوطني المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي جاسم اللهيبي، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “القانون يتيح لأي طرف يتمكن من تكوين الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن كتلة الإطار لديها 12 مقعداً، العقد الوطني بزعامة فالح الفياض 3 مقاعد، وتحالف الحدباء مقعدين، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني مقعدين، والهوية الوطنية لريان الكلداني مقعدين، فضلاً عن مقاعد الكوتا المسيحية والإيزيدية والشبك بـ3 مقاعد”.
ويختم بالقول إن “الحوارات تجري مع الكتل الأخرى لضمان الوصول إلى 15 مقعداً، ونعتقد بأننا على قرب من الشارع في الموصل وهناك رغبة بتولي محافظ من الإطار لخدمة نينوى في المرحلة المقبلة”.
وتعد مقاعد (الكوتا) العشرة للمكونات من المسيحيين والإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين، ورقة تراهن على كسبها الكتل الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات لضمها إليها، وتتوزع هذه المقاعد على ست محافظات كالآتي: 3 مقاعد في بغداد، ومثلها في محافظة نينوى، ومقعداً واحداً في كل من البصرة وكركوك وواسط وميسان
