ماتزال حكومة بغداد تتعامل مع ملف النازحين على أنه ملف هامشي يجب أن يستمر لتغطية عمليات الفساد والتغيير الديموغرافي الطائفي ضمن مشروع تنفيذ اجنداتها الاقليمية في المنطقة.
ومن مشاريع الفساد التي تعرض لها النازحون إطلاق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وعوداً جديدة بإنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي في خضم اتهامها بتوزيع مواد وسلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية على نازحين عراقيين وسط مساع لاستجواب الوزيرة برلمانياً.

وكانت النائبة عن محافظة نينوى فيان دخيل قد كشفت في تصريح صحافي سابق، عن توزيع سلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية ووقود للطبخ اتضح أنه يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت وهو خارج المواصفات المطلوبة، أي أنه قابل للاحتراق السريع، مؤكدة أن لديها “وثائق تثبت ذلك، وأنها بصدد استجواب وزيرة الهجرة إيفان فائق برلمانيا”.
وقالت دخيل، إن “وزارة الهجرة أرادت توزيع سلة صحية منتهية الصلاحية للنازحين، وبصفتي نائبة عن سنجار ومحافظة نينوى وعضو في اللجنة النزاهة، فإني أؤكد أن هناك مبالغ كبيرة رصدت لوزارة الهجرة والمهجرين على تقوم بواجباتها إلا أنه وللأسف ملفات الفساد في الوزارة كبيرة جداً”.

وأضافت، أن النفط الأبيض المستخدم للطبخ الذي وزعته وزارة الهجرة على النازحين يحتوي على كمية كبيرة من الكبريت وهو خارج المواصفات المطلوبة، بمعنى أن النفط قابل للاحتراق السريع والتسبب بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المنبعثة منه عن الاحتراق.
وأكدت دخيل، أن جميع هذه الوثائق والمعلومات موثقة لدينا وسيتم إضافتها إلى ملف استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب.

حالات تسمم

من جهته، أكد مسؤول محلي في محافظة نينوى، مشترطا عدم ذكر اسمه، أنّ “توزيع المواد المنتهية الصلاحية على النازحين أمر تكرر مرات عدة على مدار السنوات الماضية”، مبينا أن “وزارة الهجرة والمهجرين هي المسؤولة عن الملف، وأن النازحين الذين هم عرضة للجوع تعرض الكثيرون منهم إلى حالات تسمم ومخاطر صحية نتيجة تلك المواد الغذائية والطبية”.
وأشار إلى أنّ “الفساد ينخر جسد الوزارة، ويجب مساءلة المسؤولين فيها ومحاسبة المُقصّرين”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يكون النازحون عرضة لتلك المواد التالفة غير الصالحة للاستهلاك”.

وزارة الهجرة تبرر

وعلى الرغم من ذلك، جدّدت وزارة الهجرة والمهجرين وعودها بإنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي، وقال مدير دائرة الفروع والمتحدث باسم الوزارة علي عباس، إنّ “الوزارة تبذل جهودا حثيثة عبر خطة من عدة محاور تهدف إلى إنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي، وأن قراراً صدر عن مجلس الوزراء ينص على إنهاء وجود العائلات في المخيمات تمهيداً لإنهاء الملف”.
‏وأشار إلى أن “الوزارة باشرت وضع آلية ضمن هذه الخطة من عدة محاور وتمت المصادقة عليها، تتضمن عدة فقرات وجملة من الإجراءات التي يجب على المؤسسات الأخرى العمل بموجبها، مثل صندوق إعادة الإعمار ولجنة التعويضات، فضلاً عن التربية والصحة والبلديات وغيرها”.

وأضاف أن “تلك الإجراءات تهدف إلى تسهيل وتهيئة البيئة المناسبة لعودة العوائل إلى مناطقها”، مؤكداً “مضي الوزارة بالعمل على إنهاء ملف النزوح”.

وعود مزيفة

وعلى مدى أكثر من عام أطلقت الحكومة وعودا بإنهاء ملف النزوح وإغلاق المخيمات، وقد حددت أخيرا الـ12 من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي موعدا نهائيا، إلا أنها لم تنفذ تلك الوعود، وما زال نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي قبل شهرين من الآن، إذ أكد وجود أجندات سياسية وإقليمية تمنع العودة، الأمر الذي فاقم معاناة النازحين.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد كشفت في وقت سابق وجود أكثر من مليون نازح، أما عدد الموجودين في مخيمات إقليم كردستان فيناهز 650 ألفاً.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2014 الذي شهد اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي عدداً من المحافظات، حسم ملف النازحين لأسباب عدة، بينها سيطرة فصائل مسلحة على عدد من المناطق الأصلية للنازحين ومنعهم من العودة، أو بسبب هدم منازلهم وسلبها. ولم يتلقَ هؤلاء النازحون تعويضات حكومية، إذ إنّ ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقاً ولم يتمّ تأهيل معظمها.

ويقول الناشط الإغاثي أركان الراوي، إن معاناة النازحين خلال العقد الماضي كانت تتكرر في كل موسم، إذ يعاني النازحون خلال فصل الشتاء من البرد الشديد والأمطار والرياح، بسبب تهالك الخيام وانعدام وقود التدفئة وشح الغذاء والرعاية الصحية وغيرها.
ويؤكد الراوي، أنه بعد 10 أعوام من النزوح، أصبحت العودة إلى الديار حلم كل نازح، لكن هناك الكثير من المناطق التي لا يستطيع النازحون العودة إليها في الوقت الراهن لأسباب عديدة.