الكارديان، الـ”UNDP ” تغذي الرشوة في العراق و غارقة في الفساد
يصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة، وحافظ على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، وأن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
والعام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
وتستغل بعض القوى المتنفذة سواء المسلحة منها، والتي لديها أجنحة سياسية في الإطار التنسيقي الحاكم، أو الأحزاب السياسية، نفوذها في مؤسسات الدولة عبر مسؤولين في مناصب رفيعة لمزيد من المكاسب المالية.
كما أن نفوذ القوى المتنفذة العاملة منها خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية، ساهم بشكل ما في اتساع حجم الفساد وتفشيه، مع الإقرار بصعوبة محاسبة كبار الفاسدين، أو الرقابة على أموالهم وممتلكاتهم او طرق الحصول عليها.
كشف تقرير صادر عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، ادعاءات تتحدث عن أن مبالغ ضخمة خصصتها الدول المانحة لبرنامج إعادة إعمار المدن التي تمت استعادتها في العراق، والتي تبلغ 1.5 مليار دولار فقدت جراء ممارسات فساد على يد أفراد تابعين لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP.
وبيّن التقرير، أن تلك الممارسات تجلّت من خلال مطالبة مسؤولين في الأمم المتحدة، لمقاولين محليين عراقيين برشاوى من أجل الظفر بعقود إعادة إعمار مناطق تعرضت للدمار أثناء فترة الحرب التي شهدها العراق بعد سنة 2014.
وتابعت المصادر، أن الرشاوى المزعومة هي واحدة من بين ادعاءات وجود فساد وسوء إدارة كشفها التقرير الجديد في ملف صندوق دعم الاستقرار في العراق ضمن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الذي تم إطلاقه في العام 2015.
وأوضح أن الدول المانحة كانت دعمت الصندوق بمبلغ وصل إلى 1 مليار و500 مليون دولار من 30 دولة، حيث ضخ المجتمع الدولي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، مساعدات بمليارات الدولارات، إلا أنه بعد مرور 20 عاما من ذلك الوقت ما يزال العراق يعاني من خدمات وبنى تحتية ضعيفة رغم كونه رابع أكبر منتج للنفط في العالم محققا العام الماضي عوائد قياسية من مبيعات النفط بلغت بحدود 115 مليار دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الفساد والرشاوى باتت تشكل عصب حياة مفاصل السياسة في البلد، ولهذا فإن الأمم المتحدة تنفذ مشاريعها بشكل مباشر على أمل تحقيق شفافية أكثر مما موجود في المؤسسات المحلية.
كما ذكر عن منظمة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP، أنها تمتلك آلية داخلية تمنع وتكشف حدوث فساد وسوء إدارة، مدعومة بإجراءات مساءلة صارمة وقيود داخلية، لكن مقابلات جرت مع أكثر من 20 منتسبا حاليا وسابقا في الأمم المتحدة ومع مقاولين ومسؤولين عراقيين وغربيين، لفتت إلى أن الوكالة تابعة للأمم المتحدة في العراق تغذي ثقافة الرشوة التي توغلت داخل المجتمع العراقي منذ العام 2003.
جاءت تلك النتائج استنادا إلى 3 منتسبين و4 مقاولين، حيث بلغت قيمتها 15% من قيمة العقد، وقد تمت المطالبة بها من قبل كادر في الأمم المتحدة، بالمقابل يقوم المنتسب بمساعدة المقاول على الدخول في منظومة مناقصة برنامج الأمم المتحدة المعقد لضمان اجتياز عملية التدقيق.
واستنادا لأحد المقاولين، تمت مفاتحتهم من قبل كادر تابع لبرنامج الأمم المتحدة مطالبين برشوة، وأكد المقاول: “لا أحد يحصل على عقد دون أن يدفع”.
فيما كشف أحد منتسبي برنامج الأمم المتحدة، عن أن الصفقات تجري على نحو شخصي بدلا من أوراق لتلافي التحقق مع قيام عراقيين متنفذين في بعض الأحيان بدور الكفيل، موضحاً، أن الطرف الثالث يأخذ حصة أيضا من مبلغ الرشوة، ومقاولين يستعينون بأشخاص ذوي علاقات ونفوذ.
إلى ذلك، تشير صحيفة “الغارديان”، إلى أن هناك ادعاءات تفيد بأن مسؤولين حكوميين مؤتمنين لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية من الذين يشرفون على مشاريع البناء يأخذون حصة من الرشوة
يشار إلى أن منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كانت قالت إنها تلقت هذه الادعاءات على نحو جدي كبير، مشددة على أنها لن تتساهل أبدا إزاء وجود حالة تلاعب أو فساد أو تزوير.
وذكرت وكالة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن هذه السياسة تنطبق بشكل متساوٍ على أعضاء كادر الأمم المتحدة وكذلك أشخاص آخرين من باعة وشركاء تنفيذيين وأطراف مسؤولة مشتركة مع الأمم المتحدة، على أن يتم التدقيق الكامل بكل ادعاء رشوة وفساد أو تزوير والتحقيق به من قبل مكتب تحقيق وكشف مستقل تابع لبرنامج الأمم المتحدة.
يذكر أنه وإضافة إلى حالات الفساد، فإن المبالغ التي أنفقت على مشاريع متكررة ونفقات إضافية أخرى، تثير مزيدا من التساؤلات حول ما وصل فعلا من هذه الميزانية الضخمة لمستحقيها من أبناء المدن المدمرة.
فيما ردت حكومة بغداد، بأنه إذا ما صحت ادعاءات الفساد في برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتورط دوائر حكومية فيها، فإنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني بصددها.
