وذكر المفوض في بيان، أن "التدمير الهائل للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني ودون سبب، يرقى إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب".
ووفقا له، فإن المساعي الإسرائيلية التي تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وفي الوقت نفسه، أكد تورك أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة مقنعة على أن مثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية ضروري حقًا.
ووفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن قوات الدفاع الإسرائيلية تقوم بتدمير جميع المباني في قطاع غزة ضمن مسافة كيلومتر واحد من الحدود.
وقبل ذلك، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل إلى ضمان سلامة المدنيين في رفح أثناء التخطيط للهجوم المقبل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
