التسول،اصبح جزء من شوارع العراق
أصبح التسول ظاهرة تغزو شوارع العراق منذ عقود، وتفاقمت في العقدين الأخيرين في ظل الحكومات المتعاقبة التي أهملت المجتمع ولم تقدم له ما يعنيه على العيش الكريم.
وأدى هذا الإهمال والفشل إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد ما تسبب إلى تفاقم ظاهرة أزمة التسول في شوارع البلاد، ولا سيما الطرق الرئيسية في المدن العراقية.
لا تكاد تخلو شوارع البلاد أو التجمعات من وجود متسولين وبمختلف الأعمار من الأطفال إلى كبار السن، لكن هذه الظاهرة نمت في ظل الأزمات التي عصفت في البلاد منذ أكثر من 20 عاما خاصة مع عمق الأزمات السياسية التي نتجت عن النظام السياسي القائم في البلاد، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في ظل أزمة الدولار وتأثيرها على الحياة العامة للمواطن.
وفي ذات السياق يعدد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، أنس العزاوي أسباب كثيرة تقف خلف انتشار ظاهر التسول مثل الحروب التي مرت بها البلاد وانعكاساتها الخطيرة، كذلك ظاهرة النزوح وارتفاع نسبة البطالة.
وأشارت إحصائية صدرت عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2022، إلى وجود حوالي 4 ملايين عاطل عن العمل في البلاد، ومنهم 2 مليون على بيانات الوزارة.
لم تعد ظاهرة التسول مجرد مشكلة عابرة في العراق، بل أن المتابع لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة يجد أن هناك جهات تدير خيوط هؤلاء المتسولين في البلاد وطريقة تنظيمهم ونزولهم إلى الطرقات والأسواق.
وبهذا الصدد يرى رئيس مركز الشرق الأوسط للتنمية والحريات الإعلامية صلاح العبودي، أن ظاهرة التسول في بغداد مهنة تجارية تقف خلفها أحزاب ومافيات للكسب غير المشروع، حتى صار الفقير تحت “عباءة الشيطان”.
ويؤكد العبودي على أن هناك بعض الأحزاب -التي لم يسمّها- تدفع المتسولين للقيام ببعض أعمال السخرة، على غرار تنظيف السيارات لتحقيق أرباح مالية تصل يوميا إلى نحو 15 مليون دينار نحو (10 آلاف دولار)، وربما أكثر بحسب الكثافة البشرية والسيارات في بعض المناطق.
وبسبب غياب المتابعة الأمنية الدقيقة لنوعية الأجانب الذي يدخلون إلى البلاد، أصبح العراق محطة للمتسولين الأجانب، وبدأ هؤلاء المتسولين الأجانب ينافسون المتسولين المحليين في شوارع وطرقات البلاد.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن المتسولين الأجانب، إلا أن مسؤولين أمنيين يتحدثون عن مئات المتسولين من جنسيات مختلفة في البلاد، واعتقلت وزارة الداخلية خلال السنتين عددا من المتسولين الأجانب الذي يدخلون بطريقة غير مشروع من دول الجوار ولا سيما إيران.
وعن خطر تواجدهم في العراق، يرى باحثون اجتماعيون أن خطر المتسولين الأجانب يكون أكثر، نظرا لعدم توفر معلومات كافية عنهم لدى الأجهزة الأمنية”، داعين إلى وضع حل لظاهرة التسول ومعالجات تقضي أو تحد منها.
ويؤكد الباحثون على أنّ الحكومة مسؤولة عن هذه الظاهرة، ويتحتم عليها وضع خطط صحية لإنهائها ليس عن طريق الاعتقال فقط، بل تجب معالجة أسباب انجرار الكثير نحو هذه الظاهرة.
