ورغم عدم تأثر العلاقات بين البلدين والتأكيد على عمقها وتاريخها، إلا أن التداعيات لم تنته على الأقل من جانب أكثر من 60 نائبا، الذين وقعوا على مذكرة ومقترح لقانون يفرض عقوبات على الأردن، بعد تقارير أمريكية تحدثت عن مشاركة الأردن في تلك الضربات ونفي عمان.
هل تلقى مقترحات بعض النواب قبولا في البرلمان، وما الذي يمكن أن يترتب على تلك الخطوة؟
بداية يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إن العلاقات الأردنية العراقية تكتسب أهمية بالغة على الصعيد الاستراتيجي، وتربط الدولتين حدود مشتركة وهناك اتفاق موقع بين البلدين في فبراير/شباط 2019 يضمن إعفاءات جمركية بين البلدين في مجالات النقل الجوي والبري والطاقة والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولارا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لا توجد مصلحة للعراق في تعكير صفو هذه العلاقات، ودائماً ما نجد في تصريحات المسؤولين الأردنيين حرص كبير وتأكيد على ضرورة استمرار هذه العلاقات وفق مبدأ احترام السيادة والمصالح المشتركة، وبالمقابل فإن الموقف الرسمي للحكومة العراقية يسير بنفس الاتجاه.
وأشار الحسيني، إلى أن هناك محاولة من قبل أطراف
خارجية لإقحام البلدين في صراع إقليمي، وقد يكون وراء ذلك بشكل كبير حرص بعض المسؤولين الأمريكيين على التلميح للأردنيين بأن هذه القاعدة الأمريكية التي قصفت من داخل الحدود العراقية (البرج 22) توجد على أراضيكم، وهذا يستدعي ردا من قبلكم وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين.
وتابع المحلل السياسي، "غير أن المسؤولين الأردنيين على ما يبدو يرفضون الدخول في مثل هذه الصراعات، لذلك صدر النفي بعدم مشاركتهم في أي عملية عسكرية ضد العراق".
وأوضح الحسيني، أن "الحراك داخل البرلمان العراقي لإقرار قانون يفرض عقوبات على الأردن على خلفية ضرب مواقع عراقية، لا يمثل إجماعاً سياسياً في ظل الانقسام الحالي، فعلى سبيل المثال فإن نواب المكونين السني والكردي على الأقل ليسوا مع هذا المقترح، بل أعتقد أن مثل هكذا مقترحات ستفتح الباب على مصراعيه من أجل تحفيز عدد من القوى بتقديم مقترحات لفرض عقوبات على كل من إيران وتركيا والولايات المتحدة التي تستهدف الأراضي العراقية بين الفترة والأخرى".
واستطرد: "هناك مشكلة حقيقية تواجهها الحكومة العراقية بسبب قيام عدد من الفصائل المسلحة باستهداف القواعد الأمريكية خارج نطاق القرار الرسمي للدولة داخل وخارج حدود العراق ،مما يضعها تحت الضغوطات الدولية، فهي إما عليها أن تواجه رداً ينتهك السيادة أو أن تتخذ موقفاً يمنع حصول مثل هذه الاستهدافات".
واختتم الحسيني بالقول: "القرار الرسمي للحكومة العراقية والذي يصب في مصلحة العراق وشعبه، هو عدم الدخول في صراعات إقليمية والمحافظة على علاقات متوازنة مع الجميع".
وتقع على الحكومة العراقية مسؤولية عدم إعطاء فرصة للجهات الدولية
والإقليمية لانتهاك سيادة العراق من خلال حصر السلاح بيد الدولة، فالعراق الذي أمضى عقودا من الزمن وهو يعيش أجواء الحروب والصراعات والدماء، يرغب شعبه اليوم أن يعيش في أمان واستقرار مع دول المنطقة من أجل مستقبل أفضل لأجياله.
في المقابل يقول النائب في البرلمان الأردني، نبيل غيشان، "إن ما تم تسريبه أو إعلانه من جانب المصادر الأمريكية حول مشاركة الأردن في الهجمات التي شنتها واشنطن ضد المواقع الأمنية العراقية ليس صحيحا، وقد نفت الحكومة الأردنية رسميا مثل تلك الادعاءات، وليس هناك مصلحة للأردن في العداء مع الأشقاء في العراق".
18 سبتمبر 2022, 06:25 GMT
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، العلاقات الأردنية العراقية ضاربة في عمق التاريخ، ولا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إحداث فوضى و"خلبطة" كل الإقليم، لذا فإن المصادر الأمريكية التي تحدثت عن الموضوع يجب أن نقابلها بالتشكيك وعدم التصديق لأنها تحمل نوايا سيئة للإقليم بشكل عام وهذا ما جرى بالفعل.
وعبر غيشان عن اعتقاده بأن ردة فعل عدد من نواب البرلمان العراقي تجاه الأردن والمطالبة بفرض عقوبات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن القنوات مفتوحة بين البلدين، ومنذ أيام قليلة كان وزير الداخلية العراقي في عمان.
وأوضح النائب الأردني أنه لا شك أن الحكومة الأردنية تواصلت مع الحكومة في بغداد وتم توضيح ما يتم تداوله، ويجب طي صفحة هذا الموضوع، وأي إجراءات عقابية ضد الأردن لا تصب في مصلحة البلدين في ظل حالة السيولة الموجودة في المنطقة العربية بشكل عام.
كان الأردن قد أكد الأردن أنه يحترم سيادة العراق
ويؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع جميع الدول العربية، وذلك تعليقًا على تقارير متناقلة تزعم مشاركته في الهجمات التي نفذتها طائرات أمريكية في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري، قوله، في 3 فبراير/شباط الجاري، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء عن مشاركة الجيش الأردني في الغارات.
وقالت الوكالة إن تقارير صحفية زعمت مشاركة الجيش الأردني في الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الأمريكية في داخل العراق، وهو الأمر الذي نفته عمان.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه ووصفته بأنه مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيده أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات.
جاء هذا التحرك النيابي العراقي بعدما زعم مسؤول أمريكي، مطلع الشهر الجاري أن الأردن شارك في الضربات الأمريكية ضد أهداف مدعومة من إيران بالمنطقة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
يذكر أن الضربات الانتقامية الأمريكية كانت جاءت رداً على مقتل 3 جنود أمريكيين إثر استهداف مسيرة أطلقتها فصائل مسلحة موالية لإيران في 28 يناير/ كانون الثاني، على البرج 22 عند الحدود الأردنية السورية.
وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية حينها أن أكثر من 40 عسكريا أمريكيا أصيبوا، مشيرة إلى أن نحو 350 عسكريا من سلاحَي البر والجو الأمريكيين ينتشرون في تلك القاعدة، وينفذون عددا من مهمات الدعم الأساسية، بما في ذلك دعم قوات التحالف ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).
وكان العراق والأردن قد وقعا اتفاقا في فبراير 2019 يضمن إعفاءات جمركية بين البلدين في مجالات النقل الجوي والبري والطاقة والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولارا.
