هل تشعل "الحدود البحرية" الخلافات بين العراق والكويت مجددا؟

ما هي العقبات والعراقيل التي تمنع الكويت والعراق من إغلاق ملف ترسيم الحدود والعودة مجددا لما تم التوقيع عليه منذ سنوات برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن..وما المخاوف التي تسيطر على الطرفين بعد سنوات من التغير الجذري في النظام السياسي العراقي وإلى أن مدى سوف تستمر الأمور بدون حسم؟

بداية يقول السياسي العراقي، عبد القادر النايل، إن العقبات الأساسية في ترسيم الحدود البحرية العراقية - الكويتية متعددة لكن أهمها تجاوز ميناء مبارك على مداخل ميناء الفاو للتضييق عليه وإجبار السفن الكبيرة على عدم الدخول إليه.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هناك أيضا خلاف واسع على بعض الحقول المشتركة النفطية، ويتمحور الخلاف العراقي الكويتي بالدرجة الرئيسية على تحديد الخط الأساس الذي يتم من خلاله ترسيم حدود البحر الإقليمي للدولة، فالكويت اعتمدت عام 2014 خط أساس يبدأ من البر الرئيسي والجزر الكويتية، وليس خط الوسط كما هو الحال في خور عبد الله.

وتابع النايل، في مقابل اعتماد الكويت خط أساس 2014 أعاد العراق ترسيم خط الأساس لتحديد بحره الإقليمي جنوب العلامة 162 عام 2021 ، يبدأ من كاسر الأمواج الخاص بميناء الفاو الكبير، وليس الساحل الطبيعي.

وأوضح السياسي العراقي، أن ترسيم الحدود البحرية جعلنا اليوم أمام مشكلة ثلاثية، لأن ترسيم الحدود يجب أن يكون بين العراق والكويت وبين العراق وإيران وبين ايران والكويت، نظرا لأن الحدود متداخلة ولم ترسم إلى الآن، ودخول السعودية على الخط بترسيم الحدود مع الكويت عَقد المشكلة أكثر، لذلك حتى قرار مجلس الأمن الدولي لعام 1993 لن يكون حل مقنع وفق التطورات الحالية، وأعتقد أن الحل يبدأ بالعودة إلى قانون البحار لعام 1982 وفق الآليات القانونية.

في المقابل يقول عبد العزيز سلطان، المحلل السياسي الكويتي، من وجهة نظري أن أزمة خور عبد الله وإعادة ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت هى أزمة مفتعلة، لأن الحدود البحرية تم رسمها منذ العام 1994 بموجب القرار 833 الصادر عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث تم في ذلك الوقت ترسيم الحدود البرية وأيضا الحدود البحرية الفاصلة في خور عبد الله مناصفة بين الكويت والعراق، وتم إيداع تلك الاتفاقية باسم "اتفاقية خور عبد الله" وكذلك إدارة الملاحة بين الطرفين.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،لكن يبدو أن الأحزاب والتكتلات والجماعات السياسية في البرلمان العراقي المكون من 329 نائب هو من يدير الدولة، وليس القانون هو من يدير الدولة، بمعنى أن المحكمة الاتحادية أصدرت حكم حكم أنها ترفض التصديق على هذه الاتفاقية، مع العلم أنها صدقت على الاتفاقية ضمنيا عندما رفضت في العام 2014 طعنا من أحد النواب ضد اتفاقية خور عبد الله.

وتابع سلطان، إذا هي نفسها المحكمة أصدرت حكمين حكم مرة توافق وحكم الآن ترفض الاتفاقية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف والجماعات سواء داخل البرلمان العراقي أو خارجه تحاول بإثارة مثل هذه الأمور التغطية على المشاكل الداخلية سواء كانت سياسية أم خدمية، هذه الأمور تخلق واقع سياسي جديد للابتعاد عن المشاكل الداخلية وتصديرها للخارج.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن عملية ترسيم الحدود انتهت ولم تعد كما كانت في السابق، حيث أن الحدود الكويتية تم ترسيمها منذ أكثر من مائة عام ومعترف بها من كل الإمبراطوريات والحكومات العراقية السابقة حتى صدام حسين اعترف بها في العام 1993 وشكلت لجان فنية من قبل الأمم المتحدة بخبراتها الدولية في هذا المجال.

وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر "خور عبد الله" المائي بين الدولتين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقول المحكمة العراقية، إن في حيثيات حكمها، إن "المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎."‎

وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.

وتم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42، لعام 2013، ومن جانب مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في قرارها الذي صدر، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، إنها "قررت في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".

وتابعت، موضحة أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.

يشار إلى أن خور عبد الله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

يشار إلى أن خور عبد الله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.