وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، في الحقيقة أن أشد من قرار إلغاء "الكوتا" هو قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بالاستحقاقات المالية والذي يلزم الحكومة العراقية في الظاهر، لكن في الواقع هو حل تعجيزي كباقي القرارات التي تصدرها المحكمة في القضايا الحساسة.
وأضاف برواري، أن "المحاكم الدستورية في العالم تحل المشاكل، لكن مع الأسف المحكمة الاتحادية (الدستورية) في العراق تعمل على خلق المشاكل وليس حلها، وفيما يتعلق بالكوتا، فمن الواضح أن الشكوى التي تقدم بها رئيس
كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان هي التي أعطت المحكمة الاتحادية مبررا لإصدار القرار، والهدف من وراء القرار والدعوى واضح جدا وهو تأجيل الانتخابات المحلية في الإقليم، ووضع عراقيل قد تمهد لخلق فوضى داخل الإقليم".
وتابع برواري، أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون انتخاب برلمان كردستان يقول إن المادة الأولى التي تقول أن عدد أعضاء البرلمان (111) عضو غير دستورية، هذا أمر مستغرب لدى كل القانونيين، فليس هناك نص دستوري يمنع الإقليم من تحديد عدد أعضاء برلمانه المحلي، وفيما يتعلق بالكوتا نجدها في كل أنحاء العراق ولغالبية الأقليات، فإذا كان هذا غير دستوري، فلماذا تقبل المحكمة الاتحادية بوجود (كوتة) في باقي العراق".
وأشار البرلماني الكردي، إلى أن "مثل تلك القرارات هى جزء من السعي المتواصل لإفراغ مفهوم الفيدرالية في العراق من محتواه والعودة إلى الحكم المركزي، ونحن نعلم ما أوصلنا إليه الحكم المركزي في العراق طوال مائة عام والذي أوصل البلاد إلى الحضيض بكل أسف، وكلامي هذا لا أعتقد أنه انتقاد للسلطة الاتحادية بقدر ما هو وصف للحالة".
وحول تداعيات تلك القرارات على الداخل
في إقليم كردستان، يقول برواري: "إن الصورة الإيجابية التي تم تكوينها للإقليم حتى قبل العام 2003 و1992، هذه الصورة من أهم مميزاتها الاختلاف الموجود في الإقليم عن كل ما هو موجود في الشرق الأوسط، فيما يتعلق بطريقة تعاملنا مع الآخر المختلف سواء كان سياسيا أو عقائديا، فإذا كان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تسبب مؤخرا في تشويه تلك الصورة بإلغاء (الكوتا) من جانب المحكمة الاتحادية، فأنا أبارك لهم على ذلك، إنه يوم حزين أن يقال أن كردستان تنازلت عن التعامل بإيجابية مع بقية المكونات".
وأكد البرلماني الكردستاني، أن هناك مساعي بمساعدة جماعات من داخل الإقليم للضغط على حكومة الإقليم وخلق مشاكل وإظهار أنها عاجزة عن صرف الرواتب، وهناك اعتقاد بأن مثل تلك الأمور تثير الشعب وقد تقلب في النهاية المائدة على الحكومة، يلي ذلك ربيع أو خريف عربي -كردي، هذا ما يحلم به الكثيرون في الإقليم أو خارجة سواء كان أحزاب كبرى أو جماعات.
وطالبت اليوم مكونات إقليم كوردستان بالضغط على السلطات العراقية للالتزام بالدستور وعدم الانقلاب عليه والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال ممثل المسيحيين في برلمان كردستان، آنو جوهر، في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء: "إن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية مقاعد المكونات في برلمان كردستان، كما تم تعليق جميع مقاعد التركمان والكلدان والآشوريين والسريان والأرمن"، بحسب موقع "كردستان 24".
