وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، إن "الاغتيالات تتجدد في العراق لعدة أسباب، أهمها أن انتشار السلاح بكثرة بين أفراد الشعب العراقي سهّل للجماعات والفصائل المسلحة تبرير اقتناء الأسلحة، لعدم وجود تنفيذ للقانون العراقي في محاسبة ظاهرة امتلاك السلاح، والكارثة الكبرى أن أسواق بيع السلاح بما فيها
العاصمة العراقية بغداد منتشرة بشكل علني، وتتوافر بها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وأضاف النايل: "من جهة أخرى، فإن الجماعات المسلحة أصبحت منظمة ومتدربة على استخدام السلاح، ولا يوجد أي محددات قانونية لها أو محاسبة كوادرها قضائيا، لأن جميع أفرادها ممن أدين بجريمة الاغتيال كقاتل الصحفي في البصرة، أحمد عبد الصمد، أو الإعلامي، هشام الهاشمي، وغيرهم، إما جرى تهريبهم إلى إيران أو تم تحويلهم إلى المنطقة العسكرية في جرف الصخر، التي هي خارج نطاق سيطرة الحكومة ووزارة الدفاع والداخلية، وأصبحت تستخدم للتدريب على الاغتيالات واستخدام السلاح".
وأكد عضو الميثاق الوطني أن "جميع الاغتيالات في العراق ممنهجة ومقصودة، وهي تخضع لعدة أنواع، أبرزها الاغتيالات السياسية وإزاحة المنافسين، أو أن المقتول يمتلك معلومات سواء عن فساد مالي أو سياسي، أو اتفاقات تضر بالحزب السياسي أو بعض الشخصيات النافذة، ويجري تصفيته واغتياله لإخفاء هذه الملفات، ومنها أيضا على أسس طائفية ذات دوافع مذهبية ودينية بغرض التغيير الديموغرافي".
ولفت النايل إلى أن "انتشار المخدرات في العراق ساعد على إيجاد من يرتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات، ويستخدم بهذا الفعل الإرهابي الشنيع، ولذلك يمكن القول إن ما ذكرته أعلاه يمثل الاغتيالات الداخلية، أما الاغتيالات الخارجية التي تجري بدوافع دولية، فإنها ما زالت موجودة في العراق، ولا سيما أن بعض البنادق جاهزة للتأجير مقابل المال، ولذلك يُغتال العلماء والقادة الاجتماعيين والمؤثرين في الشعب، بغرض إفراغ العراق من قياداته وكفاءته، لإنهاء الوعي الجمعي للمجتمع وسبل نهوضه".
وختم عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، حديثه قائلا: "للاسف الشديد، فإنني أؤكد أن الاغتيالات سوف تتسع في العراق بشكل ممنهج، وسبب ذلك تواطؤ بعض الجهات الحكومية وتقاعس البعض الآخر، وضعف الحكومة وسلطة الأمن في العراق، مع غياب العدالة في محاسبة المجرمين الإرهابيين الذين يقتلون الناس".
وكان مسلحان قد فتحا النار على 3 أشخاص، يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة آخر، في واقعة هزت العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني مطلع، أن "المتسببين هما ضابطان يعملان في مكتب
وزير الداخلية العراقي"، مؤكدة أنهما "سلّما نفسيهما إلى دائرتيهما".
وذكر المصدر أن "الضابطين أحدهما برتبة عقيد منسوب إلى قسم الشكاوى في مكتب وزير الداخلية، والثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى قسم الاستجابة في مكتب الوزير".
وأضاف: "رغم فرارهما بعد الحادثة، سلما نفسيهما إلى السلطات"، موضحا أنه "وفقا لتوجيه وزير الداخلية، تم إيداعهما في توقيف انضباط الشرطة".
وكانت تقارير عراقية، قد أفادت في البداية بمقتل شخص وإصابة آخرين، غير أنه عادت وقالت "إن أحد المصابين توفي متأثرا بجراحه".
وبحسب التقارير، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث يعود لخلافات عشائرية.
يأتي ذلك بعد أيام، من واقعة محاولة اغتيال ناشر صحيفة "المدى" المعروفة في البلاد، فخري كريم، بعدما اعترض طريقه مسلحون، رشقوا مركبته بـ11 رصاصة، وسط بغداد.
وشهد العراق، خلال السنوات الماضية، العديد من الاغتيالات ومحاولات القتل والخطف والترويع، التي طالت ناشطين ومفكرين وإعلاميين معارضين لبعض الفصائل المسلحة في البلاد.
