وأوضحت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم الأحد، إن "فخامة السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان وقع، اليوم الأحد 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان".
وأشارت الرئاسة إلى أنه، وفقا لقانون رئاسة إقليم كردستان العراق، "قرر فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان".
وأضافت الرئاسة: "حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره".
كان رئيس إقليم كردستان العراق قد أصدر، في آب/أغسطس الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة بتاريخ 18 من شهر شباط/فبراير الماضي، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اقترحت مطلع العام الحالي تأجيل الانتخابات البرلمانية في كردستان إلى موعد جديد.
وقال مسؤول إعلام المفوضية، عماد جميل للوكالة الرسمية العراقية (واع) ، إن "المدة المتاحة أمام المفوضية ليست كافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية والخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "مفوضية الانتخابات أبلغت رئاسة الإقليم رسميا بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها"، داعية إياها إلى "تحديد موعد جديد بالتوافق مع الأطراف السياسية".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، في وقت سابق، إلزام إقليم كردستان العراق "توطين" رواتب جميع موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
بغداد – سبوتنيك. وعقدت المحكمة الاتحادية، صباح اليوم،
جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في إقليم كردستان العراق.
وتلا رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم محمد عبود العميري، نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث قررت إلزام الحكومتين (الاتحادية في بغداد) و
إقليم كردستان العراق (في أربيل) بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كردستان.
وقررت المحكمة أيضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وشددت على أن "قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً".
