وقال في حديثه لـ"
سبوتنيك"،اليوم الأحد، إن رئاسة إقليم كردستان حددت العاشر من يونيو/حزيران القادم لإجراء الانتخابات البرلمانية، لكي لا تكون هناك حجة لإبقاء الاقليم بدون برلمان ومنقوص الشرعية.
وأضاف محمود، بغض النظر عن عدالة ومشروعية الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بإلغاء (الكوتة) والذي أدين بشدة من قبل مكونات كوردستان المسيحية والتركمانية لأنه سيحرمها من أبسط حقوقها، إلا أن رئاسة الإقليم حددت الموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية لكي لا تكون هناك حجة لإبقاء الاقليم بدون برلمان ومنقوص الشرعية، وهذا ما يرمي اليه الكثير في بغداد، خاصة من الأحزاب الشيعية التي لم تعد تؤمن بالنظام الفيدرالي وحتى الديمقراطي ،وهو ما أكده رئيس مجلس القضاء الأعلى في رفضه لإنشاء أي اقليم جديد، وهذا بالتأكيد مخالف تماما للدستور العراقي.
وأشار الخبير الكردي، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير وما سبقه من قرارات تتقاطع مع بنود الدستور وصلاحيات الإقليم، خاصة ما يسمى بتوطين رواتب موظفي كوردستان في القرار الأخير والذي افقد المحكمة شفافيتها في الشارع الكردي.
ويعتقد محمود، أن الخلافات سوف تبقى الخلافات بين الإقليم والمحكمة الاتحادية، ما لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه قبل تشكيل حكومة السوداني، بأن يتم إلغاء هذه المحكمة وإنشاء محكمة دستورية عليا تمثل كل مكونات العراق بحيادية ومهنية قضائية دستورية شفافة، لا تخضع لأي مؤثرات سياسية داخلية أو خارجية.
وأعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تحديد يوم 10 من شهر يونيو/حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
ووقع نيجيرفان بارزاني، اليوم (الأحد، 3 مارس/آذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد
موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان بحسب موقع(كوردستان 24).
وحسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره.
كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قبل أيام قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتوجد
ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
