قرار قضائي عراقي بحجب المواقع "المخلة بالآداب" و"المسيئة للمعتقدات"

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الخميس، حجب المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر "المحتويات الإباحية والمخلة بالآداب والمسيئة للمعتقدات".

ووفقاً لبيان للمحكمة، فإنها "ألزمت كلاً من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب".

وتضمّن الحكم "حجب المحتوى الهابط الخادش للحياء، والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة والأنبياء والرسل والرموز الدينية، والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب". كما شمل "حجب الترويج والنشر للفسق والفجور، والبغاء، والشذوذ الجنسي، والتعرض للآخرين والإساءة لهم"، و"حجب مواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب وقيم المجتمع العراقي".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت، نهاية العام الماضي، أمراً ولائياً بحجب المواقع الإباحية في عموم محافظات البلاد، إلا أنه لم يطبق.

ووضعت السلطات الأمنية العراقية، منتصف يناير/كانون الثاني من العام الماضي، مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة شكلت أخيراً، لرصد المنشورات "الهابطة" وملاحقة صانعيها، فيما توعدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون. وقد أصدرت أحكاماً قضائية بحق عدد من صناع المحتوى الهابط بسبب نشرهم "ما يسيء للذوق والآداب العامة".