بغداد تتخلص جزئياً من "الدكة العشائرية" لشهر كامل

أكدت السلطات الأمنية في العراق، اليوم السبت، أن إجراءاتها أسهمت في تراجع تسجيل "الدكة العشائرية" بوضوح، موضحة أن جانب الرصافة من بغداد، لم يسجل أي "دكة" في الشهر الأخير، وسط دعوات لتطبيق القانون على مرتكبي هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع.

و"الدكّة العشائرية" هي قيام مسلّحين ينتمون إلى عشيرة معيّنة بتهديد أسرة تنتمي إلى عشيرة ثانية عبر إطلاق نار بمختلف الأسلحة وإلقاء قنابل يدوية أحياناً على منزل العائلة المستهدفة، بوصفها تحذيراً شديد اللهجة بهدف دفعها إلى التفاوض لتسوية خلاف ما، وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدَف، فإنّ الأمور تتفاقم إلى وقوع ضحايا من الطرفَين.

ولم تفلح الجهود الأمنية العراقية على مدار سنوات عدة بمنع الظاهرة، وأصدرت العراق قبل أكثر من ثلاثة أعوام، قانوناً يعتبر "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها في المجتمع، إلا أن ذلك لم يُنه هذه الظاهرة.

أصدرت العراق قبل أكثر من ثلاثة أعوام، قانوناً يعتبر "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع

واليوم السبت، ووفقاً لنائب قائد شرطة بغداد الرصافة، العميد رضا قحطان الصافي، فإن "الإجراءات التي شرعت في تنفيذها قيادة شرطة بغداد الرصافة (تقسم بغداد إلى جانبي الكرخ والرصافة) باستحداث ودعم مراكز الشرطة، وتعزيزها بعناصر أكفاء لإدارة المراكز المعنية، ودعمها بعجلات حديثة لتكون هناك دوريات مستمرة في المناطق السكنية أسهمت في تراجع واضح للجريمة المنظمة والدكة العشائرية"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "شرطة بغداد حرصت على إنهاء الجرائم من خلال معالجتها قبل وقوعها، وفي حال حدوثها يُلقى القبض على الجناة بعد حدوث الجريمة بأقل من 24 ساعة".

وأكد أن "الإجراءات أسهمت في تحجيم الدكة العشائرية حتى تراجعت إلى نسبة الصفر في الشهر الأخير"، مشيراً إلى أن "قيادة الشرطة فعّلت دور النجدة وشرعت في شطرها لأكثر من أربع وحدات في جانب الرصافة لتكون رد فعل دوريات النجدة تجاه الجرائم الآنية سريعاً".

وعلى الرغم من ذلك، قلّل مختصون بالشأن القانوني من أهمية النتائج المحققة، وقال المحامي علي الحجامي، إن "تراجع الدكة بجانب الرصافة فقط من الممكن أن يحسب للجهاز الأمني في هذا الجانب من بغداد، لكنه لا يمثل شيئاً إذا ما قيس بعموم المحافظات العراقية التي يتواصل فيها تسجيل الدكة العشائرية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة لا يمكن من دون تطبيق العقوبات القانونية وتشديدها".

وأعرب عن أسفه من "استمرار المجاملات في تطبيق القانون على المجرمين ومنهم منفذو الدكة العشائرية"، مشدداً "لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا في حال التخلص من المجاملات، وأن تكون هناك محاسبة قانونية شديدة تطاول مرتكبيها".

ونشطت "الدكات العشائرية" في العراق بعد عام 2003، وهي ظاهرة تعكس قوة نفوذ العشائر وسلطتها، واللجوء إليها لفض النزاعات، بدلاً من اللجوء إلى سلطة الدولة.