العراق يوفد لجاناً إلى عدة دول لشراء منظومات دفاع جوي

أعلن المتحدث العسكري باسم الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، إيفاد لجان فنية وعسكرية إلى عدة دول للتعاقد على شراء منظومات دفاع جوي لتأمين الأجواء العراقية.

يأتي الإعلان العراقي بعد أسابيع من زيارة وزير الدفاع ثابت العباسي إلى باريس، ومباحثاته مع نظيره الفرنسي سباستيان لوكورنو، التي تضمنت تزويد العراق بمنظومات دفاع جوي.

واليوم الاثنين، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية (رئيس الوزراء) اللواء يحيى رسول، قوله إن "العراق تعاقد على رادارات فرنسية ووصلت دفعة منها، ونحن ماضون باستكمال منظومة الرادارات بشكل عام"، مبيناً أن "هناك رادارات واطئة ومتوسطة وعالية المدى".

وكشف عن توجه "لجان فنية وعسكرية إلى عدد من الدول، وقُدمت لها عروض مع الاطلاع على أسلحة مقاومة الطائرات"، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تعاقد على أسلحة أو منظومات متطورة.

ووفقا لرسول، فإن "القيادة العسكرية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد الأولوية الأولى لمنظومات قيادة الدفاع الجوي".

ونقلت الوكالة عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسين هاشم العامري تأكيده إبرام اتفاق لشراء "رادارات "GM403" مع شركة تاليس الفرنسية، بواقع 4 رادارات"، موضحاً أن قسماً منها وصلت فعلاً وتم نصبها.

وبين العامري أن "العمل جارٍ لإكمال البنى التحتية في محافظات نينوى وكركوك وبغداد والديوانية مع مركز العمليات في المطار، مقر قيادة الدفاع الجوي، بمبلغ 160 مليون يورو".

وأوضح أنه اكتمل توقيع "المرحلة الثانية من العقد لتأمين رادارات كشف واطئ بعدد 14 راداراً وبمبلغ 700 مليون يورو، إذ تم تسديد مبلغ 100 مليون يورو"، لافتاً إلى أنه "تم عرض منظومة صواريخ دفاع جوي بمدى 100 كم وبمبلغ 4 مليارات ونصف مليار يورو، على أن يتم تطويرها لاحقاً لمسافة أطول وبشرط أن يدفع العراق مبلغ مليار و200 مليون يورو".

دفاع جوي في ظل "أحداث إقليمية"

والشهر الماضي، اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مهدي تقي الولايات المتحدة بأنها "عملت طيلة السنوات الماضية على منع امتلاك العراق أي منظومات دفاع جوي متطورة حتى تبقى هي المسيطرة على الأجواء".

وعقب العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش العراقي عن توجيهات عاجلة لوحدات وتشكيلات القوات العراقية المشتركة، طالبتها بالتهيؤ بسبب "الأحداث الإقليمية"، واشتملت الوثيقة على "تهيئة المقرات البديلة وتفعيلها وتأمين الاتصالات، وتأمين مستودعات مخازن العتاد، والأسلحة، والتجهيزات".

كما تضمنت الوثيقة "قيام قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش بنشر الطائرات بكافة أنواعها إلى القواعد الجوية وتأمين الحماية اللازمة لها بما لا يتعارض مع الواجبات التي تكلف بها مستقبلاً".

وإثر الغزو الأميركي للعراق عام 2003، جرى حلّ سلاح الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي كباقي تشكيلات الجيش العراقي، واستحدثت بدلاً منها منظومة أخرى على أنقاض القديمة، تم تزويدها بأنظمة تُوصف بأنها محدودة القدرات، مثل هوك وإفينجر ورادارات قريبة المدى.