الحكومة العراقية تحدد توقيتات الدوام الرسمي "لمعالجة أزمة المرور"
في ثاني حزمة إجراءات تتخذها الحكومة العراقية لمعالجة الأزمة المرورية في البلاد، وتحديداً العاصمة بغداد، خلال أقل من شهر واحد، أعلنت ليلة أمس الثلاثاء، اتخاذ قرار بإعادة تحديد أوقات الدوام الرسمي في جميع مؤسسات ودوائر الدولة، بما فيها الجامعات والمدارس، ورفع أسعار الوقود، ودراسة رفع رسوم استيراد السيارات، وإنشاء جسور جديدة للمشاة.
القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة العراقية تتزامن مع اتساع الأزمة المرورية ومشاكل النقل في بغداد ومدن رئيسية كبرى في العراق، بمعدل يصل إلى 3 ساعات تأخير في التنقل داخل المدينة الواحدة، وفقاً لمسؤولين في إدارة المرور العامة.
ومنتصف الشهر الحالي، أقرت الحكومة العراقية نظاماً جديداً للمخالفات المرورية بعد نصب كاميرات مراقبة في معظم شوارع العاصمة والطرق الخارجية، تضمّن لائحة مخالفات عديدة تصل إلى نحو 500 ألف دينار (نحو 350 دولاراً) لبعض حالات المخالفة.
#عاجل |
— شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) March 26, 2024
تفاصيل قرار مجلس الوزراء لبدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة
1.اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة
في العاصمة بغداد لمدة (ثلاثة أشهر)، على… pic.twitter.com/t17ItVX1NM
ووفقاً لقرارات الحكومة الجديدة، ليلة أمس الثلاثاء، فقد تقرر اعتماد بداية الدوام الرسمي بين الساعة السابعة والعاشرة صباحاً، وجرى تسمية الوزارات والدوائر والمؤسسات التي يبدأ دوامها الرسمي في السابعة، أو الثامنة، أو التاسعة، أو العاشرة، وينتهي الدوام وفقاً لذلك بين الثانية ظهراً وحتى الرابعة ظهرا، وضمن سقف دوام رسمي مدته 7 ساعات.
كما تقرر منح الجامعات صلاحية تغيير أيام العُطل الخاصة بها، وأن يتفاوت ذلك بين الكليات والأقسام.
???? ساعات الدوام الرسمي ستتغير في #بغداد بعد العيد .. pic.twitter.com/hLudom0ivk
— د. هنـِِـِـڊ العزاو ي???????? ???????????????? (@sheikha11737) March 26, 2024
كما تقرر إلزام الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بنقل 30% من الموظفين عبر النقل العام، وإنشاء جسور مشاة لعبور المواطنين قرب الكليات والمستشفيات، وإزالة الباعة المتجولين على الأرصفة والشوارع، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة المرورية.
كما قررت الحكومة زيادة سعر البنزين المحسن إلى (850) ديناراً للتر الواحد، (نحو 65 سنتاً)، والبنزين الممتاز إلى (1250 ديناراً) للتر الواحد، (نحو 90 سنتاً) اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، إلى جانب دراسة رفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات.
ولاقت القرارات الجديدة في بغداد ردود فعل إيجابية، باستثناء الجزء المتعلق برفع أسعار الوقود. لكن وفقاً للخبير بالشأن العراقي المحلي، أكرم الدحل، فإن الإجراءات من شأنها أن تقلل من حدة أزمة النقل التي تكلف البلاد وقتاً طويلاً.
وأضاف الدحل، لـ"العربي الجديد"، أنّ الإجراءات الجديدة "من شأنها تخفيف حدة الأزمة المرورية في بغداد إلى نحو 50%، كما أن رفع سعر الوقود يكافئ الوقود المستهلك خلال الازدحامات المرورية اليومية والتي تصل إلى 3 أو 4 ساعات وقوف يومياً في الشوارع بالنسبة للطلاب والموظفين، وهذا كله وقود مستهلك خلال توقف السيارات".
واعتبر أن الإجراءات "يجب أن تمضي على مدن مزدحمة أخرى في العراق وليس بغداد فقط، خاصة البصرة وكركوك والموصل".
