قانون " التغييب القسري" في العراق رهن الأجندات السياسية منذ 4 سنوات

كشفت مصادر عراقية عن صعوبات تعترض إقرار مشروع قانون "مكافحة التغييب القسري" المعطل منذ 4 سنوات من قبل أطراف سياسية ترفض المضي بالتصويت عليه، مؤكدة إعادة القانون إلى الحكومة مجدداً.

وكان البرلمان العراقي قد فشل بإقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى، وتوقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع القانون بعد أن دققه مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس على "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، إلا أنه لم يمرر.

"التغييب القسري" رهن الأطراف السياسية

واليوم الاثنين، وفقاً لرئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، النائب أرشد الصالحي، فإن "قانون الاختفاء القسري تمت إعادته مجدداً إلى الحكومة بطلب من الكتل السياسية، ولم يكن للجنة أي مانع في المضي بقراءته، ولكن الرفض جاء من رئاسة مجلس النواب".

وأضاف أن "ملف حقوق الإنسان في العراق حساس وخطير، وهناك مؤسسات تُعنى به، سواء لجنتنا، أو المنظمات المدنية، أو مفوضية حقوق الإنسان، أو مدراء دوائر حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل"، مؤكدا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن "هناك مقترحاً بتحويل مكاتب حقوق الإنسان إلى مديريات عامة في كل الوزارات".

وتُوجه الاتهامات إلى الكتل السياسية المُمثلة للفصائل المسلحة والداعمة لها بعرقلة تمرير مشروع القانون.

بدوره، قال عضو في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "بعض أطراف تحالف الإطار التنسيقي تعترض على بعض فقرات القانون"، مبيناً أن "تلك الأطراف تحاول إعادة صياغة الفقرات التي تفرض إجراء تحقيق بعمليات التغييب القسري السابقة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه".

وأضاف أن "لجنة حقوق الإنسان سعت لتمرير القانون إلى جلسة تصويت له، إلا أنها تمثل الحلقة الأضعف في البرلمان، وأن نفوذ الإطار التنسيقي هو الأقوى، لذا أعيد القانون وفشلت محاولات تمريره".

ناشطون في مجال حقوق الإنسان، انتقدوا الهيمنة السياسية على البرلمان ومنع تمرير القوانين التي تعزز حماية حقوق الإنسان في المجتمع العراقي.

وقال الناشط برهان الغريري، إن "القوانين ذات الطابع الإنساني معطلة في البرلمان، ومنها قانون التغييب القسري، بسبب نفوذ الجهات المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان والتغييب القسري"، مؤكدا أن "البرلمان يجب أن يكون جهة ممثلة للشعب ومدافعة عن حقوقه، وأن عدم قدرته على تمرير القانون وإعادته مجددا للحكومة لأجل تعديله تفقدنا الأمل بوجود ضامن حقيقي لملف حقوق الإنسان في البلاد".

وشدد "لا يمكن أن يكون ملف التغييب القسري خاصة وملف حقوق الإنسان عامة خاضعة لإرادة جهات سياسية ولأجنداتها المشبوهة، وأن استمرار هذا النهج يؤشر إلى خطورة ذلك".

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة العراقية بالكشف عن مصير 643 شخصاً اختطفوا على يد الجماعات المسلحة، كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقارير سابقة، جماعات مسلحة بالوقوف وراء عمليات الاختطاف والتغييب القسري التي تعرض لها سكان مناطق شمال وغرب العراق الفارين من المعارك.

وكشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، نهاية العام الماضي، أن أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن مدنيين فُقدوا خلال السنوات الثماني الماضية، مؤكداً أن السلطات العراقية لم تتابع الملف ولم تسع لكشف مصيرهم.