دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، 17 نيسان، 2024، إلى "حصر الدينار بيد الدولة"، وهي دعوة مماثلة لـ"حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرة إلى مشكلة عدم توفر النقد "الدينار العراقي"، في الأسواق.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، إن "مجلس النواب صوت على قانون الموازنة الثلاثية واشترط على الحكومة إرسال الجداول لأجل المصادقة عليها"، مبيناً أن "تأخر ارسال الجداول إلى البرلمان لم يؤثر على الموازنة التشغيلية".
وأشار إلى "عدم وجود موعد محدد لإقرار جداول الموازنة في مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب"، مؤشراً "مشكلة حقيقة بعدم توفر النقد (الدينار العراقي)".
ولفت إلى أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على وضع طرق معينة لمعالجة وتوفر النقد وحصره بيد الدولة من خلال اعتماد البطاقة الإلكترونية وتقوية عمل المصارف وطرح مستندات لتحقيق وفرة نقدية في السوق".
وختم مؤنس بالقول ، "لا توجد اي ثقة بين النظام المصرفي والمواطن وعدم توفر الثقة تسبب في اختزان العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين مما تسبب ذلك في فقدانها وعدم توفرها بشكل طبيعي في السوق".
