لجنة سورية عراقية إيرانية تسعى لإصدار مذكرات ادعاء بحق "الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي"

ويناقش الاجتماع الثلاثي الذي تستمر أعماله على مدى يومين، قضايا التعاون القانوني والقضائي ومكافحة الإرهاب في ظل الاعتداءات الإرهابية المتكررة على البلدان الثلاثة.

ومن المنتظر أن يتمخض عن الاجتماع اتفاقية بين الدول الثلاث لافتتاح مكاتب توثيق خاصة بمتابعة الجرائم الإرهابية المرتكبة في كل منها، وإصدار مذكرات ادعاء بحق مرتكبي هذه الجرائم، إضافة لملاحقة مرتكبي الاعتداءات الإرهابية على البلدان الثلاثة، بما فيها القصف الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية بدمشق.

وقال وزير العدل السوري، القاضي أحمد السيد، في تصريح للصحفيين: "إضافة إلى الإرهاب العسكري والاقتصادي الذي يُشن على سوريا وإيران والعراق، ظهر مؤخرا إرهاب من نوع آخر وهو الحرب القانونية عليها، ولذلك كان لابد من تشكيل لجنة قانونية مشتركة هدفها الدفاع عن قضايا البلدان المشتركة أمام المحافل الدولية".

وأضاف وزير العدل السوري: "نطالب بتطبيق القانون الدولي، وأن يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وأن يعود القانون الدولي إلى وضعه الطبيعي في التطبيق والتشريع وليس وفق المزاجيات والأهواء التي يبتغيها البعض في الغرب".

وشدد الوزير السيد على أن "الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على سورية، هي مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان"، وأوضح، بالقول: "إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة الإرهاب، ستشمل اجتماعات اللجنة تبادل الخبرات في مجال التعاون بملفات الجريمة وتجارة المخدرات، وتحديد المحاكم المتخصصة بنظر الدعاوى لمواطني البلدان الثلاثة".

من جهته، قال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، في تصريح للصحفيين، أن "الاجتماع الثلاثي هدفه متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا العالقة لدى السلطات القضائية لدى الدول الثلاث، والتعاون المشترك لملاحقة الإرهابيين ومحاكمتهم".

وأضاف غريب أبادي، أن الاجتماع "سيتابع قانونيا وقضائيا، جريمة الكيان الصهيوني في استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق"، لافتًا إلى التعاون مع العديد من المنظمات الدولية لمتابعة هذه الملفات ضمن المحاكم الدولية المختصة.

ولفت المسؤول الإيراني إلى "دور اللجنة في مواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية على المحافل الدولية"، وأشار إلى أنه "بعد فشل الحرب الإرهابية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على سوريا، في تحقيق أهدافها، ستعمدان إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية إليها"، مؤكدا، بالقول: "إننا نواجه في هذه المرحلة حربا قانونية، ويجب علينا أن ندافع جيدا وأن نطالب في المحافل الدولية بإدانة الجرائم المرتكبة بحق الدول المقاومة".