وقال الملا جياد، في
تصريح لوكالة أنباء "العالم العربي"، اليوم الثلاثاء، إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة أمنية دائمة مهمتها التنسيق بينهما فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وضبط الحدود، لكنه أوضح أنه كانت هناك معوقات حالت دون توقيع مسودة الاتفاق الأمني خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، يوم الاثنين الماضي.
ويتضمن الاتفاق الأمني بين بغداد وأنقرة محاور إدارية وأمنية، إضافة إلى محور يتعلق بإعادة الإعمار، ويمنح الحزب الديمقراطي نفوذا واسعا على المنطقة حتى حدود سوريا.
ويهدف ذلك إلى تمكين الحزب من كبح جماح حزب العمال الكردستاني، الذي يستخدم منطقة سنجار بمحافظة نينوى العراقية، نقطة انطلاق لعملياته ضد تركيا، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى قول شروان الوائلي، وزير الأمن الوطني الأسبق، إن "إشكالية حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة ليست بسيطة وحلها يحتاج إلى وقت".
وتابع الوائلي، في تصريح للوكالة: "تطورت قضية
حزب العمال الكردستاني بعد 2014، وأصبح له امتدادات أكبر في سوريا وداخل الأراضي العراقية".
ولفتت الوكالة إلى أن تركيا طالبت بغداد، في وقت سابق، بتطبيق اتفاق تطبيع أوضاع خاصة بمنطقة سنجار، يرجع تاريخ توقيعه بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق إلى عام 2020.
وزار
الرئيس التركي بغداد يوم الاثنين الماضي، في زيارة مؤجلة منذ 13 عاما، التقى خلالها الرئيس العراقي رشيد جمال ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الزيارة شهدت توقيع 26 اتفاقا ومذكرة تفاهم من أصل 27 اتفاقية كانت معدة للتوقيع مسبقا.
