ردّ الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، 28 نيسان 2024، على تدخلات امريكا والغرب بخصوص تشريع قانون مكافحة "البغاء والشذوذ الجنسي"، وعدّ ذلك تدخلاً بالشأن الداخلي العراقي.
وأقر مجلس النواب العراقي امس السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية.
ويهدف القانون، إلى الحفاظ على “كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، في وقت سابق من صباح اليوم، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.
وعدّ الخزعلي في بيان، تعديل القانون "خطوة ضرورية ومهمة لحماية البنية القيمية والهوية الثقافية والثوابت الإسلامية للمجتمع العراقي".
وقال إن "تشريع هذا القانون في هذا الوقت الذي تتكالب فيه بعض الدول والمؤسسات لإشاعة الانحلال والتفسخ والشذوذ الأخلاقي في مهاجمة صريحة للفطرة الإنسانية وتَعدٍّ واضح على بنية الأُسرة وتركيب المجتمع، يُعَدُّ خطوة ضرورية لتحصين أبنائنا وبناتنا وبالتالي مجتمعنا من هذه الأخطار".
وأضاف "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن تشريع هذا القانون ينطبق تماماً مع روح الدستور العراقي ونصوصه، نستنكر البيانات التي صدرت ضدّه، ونعدّها تدخلاً في الشأن العراقي وتبنّياً واضحاً لاستهداف المجتمع، لما تحتوي عليه هذه المشاريع من تهديد كبير له".
ويحظر قانون “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي” العلاقات المثلية ويفرض عقوبة “بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة على مرتكبيها”، وينص على السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يروج “للبغاء أو الشذوذ الجنسي”.
كما يفرض القانون عقوبة السجن “لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أي شخص يغير جنسه بيولوجيا أو يرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو يروج له”.
