يخشى الاتحاد الأوروبي من سعي روسيا لملء البرلمان الأوروبي بأعضاء موالين لموسكو، واستخدام موقع فيسبوك في ترويج أخبار تؤثر على سير الانتخابات.
صحيفة الغارديان البريطانية أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وجه رسالة صريحة إلى مالك فيسبوك الثلاثاء، أمهل فيها شركة ميتا خمسة أيام فقط لشرح كيفية استئصال الأخبار الكاذبة والمواقع المزيفة، وإيقاف الإعلانات الممولة من الكرملين أو مواجهة إجراءات صارمة.
وقال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية الأوروبي، إن "نزاهة الانتخابات تمثل أولوية تنفيذية"، محذرًا من أن المفوضية الأوروبية ستسرع في الرد إذا لم يقم فيسبوك بتصحيح المشكلات خلال الأسبوع
وقال: "نتوقع أن تبلغنا ميتا بالإجراءات التي تتخذها لمعالجة هذه المخاطر في غضون خمسة أيام عمل أو سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن ديمقراطيتنا".
وأكدت المفوضية أنها بدأت إجراءات رسمية ضد ميتا مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في جميع أنحاء أوروبا في الفترة من 6 إلى 9 يونيو.
وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن روسيا ستستخدم فيسبوك، الذي يضم أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا، لمحاولة تأرجح الأصوات لصالحها.
كان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، بعد إجراء تحقيق رسمي في المدفوعات المزعومة من قبل الكرملين لأعضاء البرلمان الأوروبي، فإن هدف روسيا "واضح للغاية": المساعدة في "انتخاب المزيد من المرشحين الموالين لروسيا في برلمان الاتحاد الأوروبي".
ورفض المسؤولون إعطاء أمثلة محددة، لكن بعضها صارخ، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة من قبل عملاء أجانب.
ويقول مسؤولن بالتكتل الأوروبي إنه: "من الخطأ بالأساس أن يجني فيسبوك الأموال من هذا الأمر، وأن أدوات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أو المشبوه ليست مرئية بدرجة كافية".
وفي الوقت نفسه، قال وزير أوروبا الفرنسي، جان نويل بارو، إن البلاد "تتعرض للقصف" من قبل الدعاية الروسية من خلال "مناورات متعمدة لتعطيل النقاش العام والتدخل في حملة الانتخابات الأوروبية".
كما أنها تشعر بالقلق من أن فيسبوك كان يخطط لوقف خدمة تسمى كراود تنغل التي ساعدت مدققي الحقائق والصحفيين والباحثين على مراقبة المعلومات المضللة.
وتعد إجراءات يوم الثلاثاء ضد فيسبوك هي السادسة التي تتخذها المفوضية الأوروبية منذ دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويقول المسؤولون إن الأمر لا يعني أن فيسبوك "لا يفعل أي شيء"، بل إن الإجراءات المطبقة ضعيفة ومبهمة وغير فعالة بما فيه الكفاية.
وبموجب القوانين الجديدة الشاملة بموجب قانون الخدمات الاجتماعية، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس، يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها أو حظرها من الاتحاد تمامًا.
وقال فيسبوك: "لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل".
