تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 3-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
مفاوضات غزة: ساعات العضّ على الأصابع
حماس تطلب انسحاباً يشمل وادي غزة وضمّ تركيا كضامن | «وديعة بلينكن»: نضمن عدم عودة اسرائيل إلى الحرب
تتقلّب أحوال المفاوضات غير المباشرة، بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، بشكل سريع وأحياناً غير متوقّع. ينبع ذلك أساساً، من حساسية المفاوضات والشأن الذي تدور حوله، وما سينتج عنها من وضعيات أمنية وسياسية ستترك آثارها الواضحة على المنطقة، وربما العالم، لسنوات عديدة مقبلة، إضافة الى كون المفاوضات تعاني من هشاشة بالغة، وهي تجري تحت ضغط الحديد والنار، والتهديد بالمزيد، ووصول جميع الأطراف إلى ما يمكن اعتبارها الحلقة الأخيرة من الحرب في قطاع غزة، وهي عملية رفح.إلى جانب ذلك، بلغت جبهات أخرى مع العدو الإسرائيلي، وخصوصاً الجبهة الشمالية، مبلغاً متقدّماً في احتمال تحوّلها إلى حرب شاملة كبرى، قد تصبح معها اليوميات الدامية في قطاع غزة، تفصيلاً على هامش الصورة.
كذلك، تيقّنت الأطراف جميعها، كل من موقعه وموقفه، أن لا حلّ للتصعيد الإقليمي، ولا سبيل لتحقيق «الاستقرار في الشرق الأوسط»، كما يعبّر عنه الأميركيون، سوى بإنهاء الحرب في غزة، عبر مدخل إلزامي، فرضته المقاومة الفلسطينية بصمودها طوال نحو 7 أشهر من القتال، وتشدّدها في الموقف التفاوضي، عنوانه: صفقة تبادل أسرى.
هذه الرؤية، لا تبدو أوضح منها في «البيت الأبيض»، حيث «يعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، التوصّل إلى وقف إطلاق النار، حاسماً في استراتيجية أوسع داخلياً وخارجياً» وفق مسؤولين أميركيين تحدثوا إلى موقع «أكسيوس»، وأضافوا أن «البيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار كجزء من صفقة تبادل، سيطفئ حرائق أخرى في المنطقة»، والأهم أنه «قد يبعد إسرائيل وحزب الله عن حافة الحرب»، وفق قول المسؤولين.
كذلك، رأت مديرة «المخابرات الوطنية الأميركية»، أفريل دانيكا هاينز، في شهادة أمام «الكونغرس» أمس، أن «الصراع في غزة، هزّ منطقة الشرق الأوسط، وتسبّب في تحديات أمنية وإنسانية جديدة»، مرجّحة أن «تحدّد كيفية حلّ الصراع في الشرق الأوسط مستقبل الإقليم لعقود».
وبناءً على كل ما سبق، وبعدما كان متوقّعاً أن تردّ حركة «حماس»، ليل أمس، على المقترح الإسرائيلي الذي وصلها قبل أسبوع، طلب الوسطاء في مصر وقطر، من الحركة، أن تُمهلهم مزيداً من الوقت، قبل أن ترسل ردّها. حيث تلقّى الوسيطان القطري والمصري، ومن خلفهما الأميركيون، إشارات واضحة بأن موقف «حماس»، من المقترح الذي وصلهم قبل أسبوع، «سلبيّ»، وهو غير مقبول بصيغته التي وصلتهم. وكان ذلك دافعاً لأن تشهد الساعات الـ48 الماضية اتصالات مصرية -إسرائيلية – أميركية، لمنع انهيار المفاوضات وسعياً للتوصّل إلى صيغة مقبولة لدى المقاومة والعدو. وللغرض نفسه، «حصلت القاهرة على وعد إسرائيلي بإرجاء البدء في أي عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، على الأقلّ حتى نهاية الأسبوع المقبل»، وفق مصادر مصرية تحدّثت لـ«الأخبار».
البيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار في غزة سيطفئ حرائق أخرى في المنطقة
وعُلم أن وفداً من حركة «حماس»، برئاسة خليل الحية، سيتوجّه مجدداً إلى القاهرة، حاملاً المقترحات المطلوب تعديلها في مقترح الولايات المتحدة ومصر.
وقالت مصادر معنية بالمفاوضات، لـ«الأخبار» إن «حماس تريد تأكيداً على انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، وخصوصاً من وادي غزة أو ما يُعرف بمنطقة نتساريم»، وإن «هذا الانسحاب يجب أن يكون في أقرب وقت، مع ضمان الحرية الكاملة للتحرك بين شمال وجنوب القطاع، وبصورة غير مقيّدة لأحد من أبناء القطاع، إضافة الى إلغاء الفقرة في المقترح، التي تتحدّث عن مدنيين وعسكريين».
إلى جانب ذلك، تطالب المقاومة «بعدم تواجد أي جهة غير فلسطينية على كامل أراضي القطاع. على أن يكون الانسحاب شاملاً من كل القطاع، بما في ذلك الشريط الملاصق لغلاف غزة، في وقت قريب من نهاية المرحلة الأولى».
أما البند الثاني والأهم، فهو المتعلّق بـ«وقف شامل لإطلاق النار». وفيما قالت المصادر نفسها، إن هناك ما يمكن تسميته بـ«وديعة أميركية – مصرية»، تُعرض على «حماس»، أن تضمن الولايات المتحدة ومصر عدم عودة العدو إلى الحرب على القطاع بعد انتهاء الهدنة، طالبت «حماس» بأن تكون «الإشارة واضحة إلى هذا البند».
كما طالبت بأن «تكون تركيا طرفاً ضامناً في الاتفاق، وعدم اقتصار الدول الضامنة على قطر ومصر والولايات المتحدة، خصوصاً أن واشنطن، قبل تل أبيب، رفضت أن تكون روسيا طرفاً ضامناً».
وبحسب المصادر، فإن «الجانب المصري يتولّى حالياً أعلى موجة من الضغوط على حماس»، زاعماً أن الموقف الأميركي «مناسب» كون «الولايات المتحدة معنية جداً بالتوصّل إلى اتفاق، وأنها تواصل الضغط على حكومة نتنياهو، حتى من جهة الإشكالات الآيلة إلى التوسّع داخل حكومته، وداخل الجيش أيضاً».
كذلك، تروّج القاهرة إلى أن «واشنطن لا تريد أن تشنّ إسرائيل عملية رفح، لأنها تنعكس مزيداً من الحرج للإدارة الأميركية على مستوى الجمهور، حيث بات وقف الاحتجاجات الطالبية هدفاً رئيسياً لدى إدارة بايدن».
إضافة إلى ذلك، قالت المصادر إن «الساعات المقبلة سوف تكون حاسمة، لأن الأميركيين يتحدثون عن ضمانات بعدم العودة إلى الحرب، إن وافقت حماس على الهدنة»، وأنه «لا يمكن الضغط على إسرائيل أكثر مما هو الآن».
بينما نُقلت إلى الوسطاء أجواء قيادة المقاومة في غزة، والتي تقول إن «الضمانات لوقف الحرب وانسحاب كل قوات الاحتلال وضمان حرية التنقل، شروط أساسية، ولا يمكن تجاوزها».
وكانت حركة «حماس»، أعلنت أمس في بيانين منفصلين، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن المفاوضات. وبحسب بيانَي الحركة، فقد ثمّن هنية الدور الذي تقوم به مصر وقطر، وأكّد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار. وكذلك أكّد هنية قدوم وفد الحركة إلى القاهرة، في أقرب وقت لاستكمال المباحثات.
تفاصيل زيارة بريطانية سرية للسراي واليرزة: نشر أبراج المراقبة جنوباً شرطٌ للحل مع إسرائيل
ابراهيم الأمين
التنافس القائم بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، يبدو ظاهرياً وكأنه تتويج لمساعٍ هدفها حماية لبنان وسيادته وضمان استقراره. لكنّ المداولات والأوراق التي يتم إعدادها ورميها فوق طاولات الاجتماعات، لا تعكس سوى هدف واحد لدى كل المتنافسين: كيف نضمن أمن إسرائيل؟في لبنان، يتّكل الغربيون على ما يعتقدون أنه تناقض جوهري بين القوى اللبنانية حول الموقف مما يجري على الجبهة الجنوبية. لكنّ الحيرة تعتري الدبلوماسية الغربية.
فهي، من جهة، لا تنوي استفزاز حزب الله وتريد إبقاء القنوات مفتوحة معه، سواء مباشرة كما يفعل الفرنسيون، أو بصورة غير مباشرة كما يفعل الأميركيون والبريطانيون.
حتى إن أعتى داعمي العدو، الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، ردّد في أكثر من مناسبة أن التسوية المنشودة تتطلّب عدم استفزاز الحزب داخلياً، وهو ما تحوّل إلى «تعليمة» انعكست خفضاً في سقف مواقف خصوم المقاومة. وحتى عندما تبدّل الأمر قليلاً، جاءت النتيجة معاكسة، كما بعد اجتماع معراب الأخير.
على المستوى الرسمي، يتولى الرئيس نبيه بري القسم الأساسي من المفاوضات، مستنداً إلى تفويض من حزب الله، إضافة إلى تفويض مختلف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
والخلاصة أن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية لا تتم صياغته بعيداً عن التنسيق المفتوح بين حزب الله وهذه الجهات الثلاث. ورغم أن الحزب لا يزال يستقبل موفدين فرنسيين، وآخرين غربيين وأمميين يعرضون خدماتهم، ولا يقفل الباب أمام الفرنسيين، إلا أنه يعرف أن المفتاح لا يزال بيد الأميركيين.
وموقفه النهائي والحاسم أن لا نقاش حول وضع الجبهة اللبنانية إلا بعد إعلان فصائل المقاومة في فلسطين (وليس أي أحد آخر) انتهاء الحرب على غزة.
ورقة هوكشتين وأبراج بريطانيا
بحسب مصادر معنية بالمفاوضات الجارية، فإن هوكشتين الذي زار لبنان أقل مما زار إسرائيل منذ اندلاع المواجهات، بات على قناعة بأن الحل في لبنان لن ينطلق قبل وقف إطلاق النار في غزة.
وهو يعمل وفق منطق إعداد آلية لمعالجة الوضع تكون جاهزة للتنفيذ بمجرد إعلان وقف الحرب في غزة. وتقوم مناورة هوكشتين وغيره من داعمي إسرائيل، على انتزاع موافقة لبنانية على إجراءات مباشرة في حال الإعلان عن هدنة في القطاع، على قاعدة أن تتحول هذه الإجراءات إلى خطة غير قابلة للخرق، ما يعني أنه في حال استأنف العدو حربه على غزة، لا يمكن فتح جبهة الإسناد اللبنانية مجدداً.
وانتهت أفكار الموفد الأميركي أخيراً في ورقة وُزّعت على إطار ضيق جداً، وأحيطت تفاصيلها بكتمان شديد. ويتحدث من اطّلعوا عليها عن نقاط شديدة الخطورة، تتجاوز طلب سحب قوات المقاومة، وعلى رأسها قوة الرضوان، بين 7 و10 كيلومترات شمال الحدود، إلى لائحة إجراءات ميدانية محددة تتعلق بطريقة انتشار الجيش وضمان عدم بقاء أي وجود لبنى تحتية أو لمقاتلين من المقاومة تحت أي غطاء، مع تعزيز دور القوات الدولية العاملة في الجنوب، بما يسمح لها بقمع أي حركة عسكرية. بمعنى آخر، إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل التي تريد ضمانات تسمح لها بإعادة المستوطنين إلى مستعمرات الشمال.
أما ما تحدّث عنه هوكشتين سابقاً عن إقفال ملف «النزاع الحدودي»، فقد أصبح يقول صراحة إن ذلك لا يشمل مزارع شبعا المحتلة التي يبقى مصيرها رهن تطورات تخص في جانب منها سوريا، وإن الأمر يقتصر على تسوية النزاع على نقاط برية من بينها نقطة B1 عند رأس الناقورة أو معالجة تحرير الجزء الشمالي من قرية الغجر.
الورقة الفرنسية لإرضاء إسرائيل وهوكشتين يقترح إجراءات تطيح السيادة اللبنانية
وفد بريطاني في بيروت سراً
ولا تكتفي واشنطن بما تطرحه من متطلبات على الأرض، بل تحاول تنفيذ مناورات استطلاعية عبر حليفتها الأبرز، بريطانيا، التي أعدّت بدورها مقترحاً لفرض إجراءات رقابية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وحاولت تمرير أفكاره عبر اتصالات جانبية مع الجيش اللبناني، قبل أن تقرر إبلاغها إلى الحكومة اللبنانية رسمياً.
فقبل نحو أسبوعين، زار بيروت سراً وفد رسمي بريطاني ضمّ مسؤولاً عن الشرق الأوسط في وزارة الخارجية وضابطاً رفيعاً من الاستخبارات الخارجية البريطانية، والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير الاستخبارات العميد طوني قهوجي.
وعلمت «الأخبار» أن الوفد أثار مع رئيس الحكومة ملف أبراج المراقبة على الحدود الجنوبية، وأبلغه بلهجة فوقية أن «إقامة الأبراج، واتخاذ إجراءات على طول الحدود هما شرط إسرائيل لوقف الحرب مع لبنان».
ووفق ما تسرّب عن لقاءات الوفد، طلبت لندن من الجيش اللبناني الموافقة على خطة لإقامة أبراج مراقبة على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، مماثلة لتلك القائمة على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا. وبحسب المقترح البريطاني، فإن خارطة نشر الأبراج تفرض الآتي:
أولاً: إن نصب الأبراج مرتبط بالجغرافيا الجنوبية، بهدف تأمين تغطية لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، على أن لا تفصل بينها مسافات موحّدة، بل يُترك الأمر لمتطلبات التغطية التقنية، حتى لو اقتضى ذلك إقامة أبراج قريبة، بعضها من بعض.
ثانياً: يقيم الجيش اللبناني مواقع عسكرية محصّنة على طول الحدود، ويكون كل برج من أبراج المراقبة داخل أحد هذه المواقع، ما يعني أن الأبراج ستكون حتماً داخل الأراضي اللبنانية، كما أن الكاميرات التي سيتم زرعها فيها ستكون موجّهة نحو الحدود اللبنانية بما يضمن عدم حصول أي تسلل عبر الحدود نحو فلسطين المحتلة.
ثالثاً: يعدّ الجيش اللبناني خطة لنشر 15 ألف عسكري في المنطقة الحدودية، ويتكفّل بإزالة ومنع أي نوع من أنواع المظاهر العسكرية لأي جهة غير الجيش أو قوى الأمن الداخلي.
رابعاً: يوفّر «المجتمع الدولي» مساعدات للجيش اللبناني في حال التزم بهذه الخطة، وتكون المساعدات موجّهة حصراً للقوات العاملة على طول الحدود مع لبنان.
فرنسا: التفتوا إلينا!
وفي وقت يتناغم الجانبان البريطاني والأميركي بتنسيق رفيع المستوى مع إسرائيل، تطل فرنسا برأسها ساعية إلى دور وحضور في الميدان.
ورغم أن باريس تدرك أن الجميع يعرف أن قدرتها على الضغط على إسرائيل محدودة جداً، وبالتالي لا يُعوّل عليها لانتزاع تغييرات في موقف العدو، إلا أنها تصرّ على ارتكاب الخطأ نفسه، إذ تحاول الإيحاء للحكومة اللبنانية ولحزب الله بأنها الطرف الوحيد الذي يتحدث مع المقاومة مباشرة، غافلة عن أن لبنان والمقاومة آخر من يهتمّ لدور فرنسي في المنطقة وفي لبنان على وجه التحديد. وفي الوقت نفسه، يركّز الفرنسيون على سبل إرضاء العدو من خلال مقترحات ومواقف تصبّ جميعها في خدمة أمن إسرائيل.
وسبق أن سلّم لبنان الفرنسيين، منتصف آذار الماضي، رداً رسمياً على ورقتهم الأولى تضمّن رفضاً لمقترحاتهم التي لا تلبي مصلحة لبنان في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة وضمان وقف الخروقات، وأكّد الفرنسيون يومها أن ورقتهم مجرد أفكار مطروحة للنقاش. لكنهم عادوا وأرسلوا ورقة لا تختلف في جوهرها عن الورقة السابقة، بقيت في إطار توفير الضمانات التي تناسب العدو، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن موقف لبنان منها لن يختلف في جوهره عن موقفه من الورقة الأولى.
حزب الله الذي تسلّم نسخة عن الورقة الجديدة قرّر مواصلة استراتيجية الصمت وعدم الدخول في نقاش حول ما يريد فيها من أفكار ومقترحات، وأبلغ الفرنسيين في اجتماعات مباشرة بأنه غير مستعدّ لأي نقاش قبل وقف الحرب على غزة، وأنه منفتح على أي نقاش في ما خصّ الوضع جنوباً بعد ذلك. لكنّ الفرنسيين، حاولوا هذه المرة، بالتعاون غير المباشر مع الأميركيين والبريطانيين، الضغط على لبنان الرسمي والسياسي تحت عنوان «ضرورة فصل جبهة لبنان عن غزة»، وجاراهم الرئيس ميقاتي في الأمر قليلاً، متعمّداً إظهار تمايزه في لقاء أخير مع نواب من لجنة الشؤون الخارجية.
غير أن ميقاتي كما الرئيس بري، أكدا للجانب الفرنسي أن لبنان يرحب بالدور الفرنسي، وأن الأساس يبقى إنهاء الحرب على غزة كمدخل واقعي للبحث في حل مع لبنان. علماً أن فرنسا كرّرت خلال الأيام الماضية أن ما تطرحه قابل للتعديل متى ما جرت الموافقة على المبدأ.
يشار إلى أن لبنان تسلّم رسمياً الورقة الفرنسية التي أُعدّت بنسخة فرنسية تُرجمت إلى الإنكليزية ووُزّعت على الرئيسين بري وميقاتي والوزير بوحبيب إضافة إلى قائد الجيش وحزب الله.
ديموقراطية أميركا تحت قدمَي إسرائيل
كما كان متوقّعاً، باشرت جامعات أميركية عدة، وفي مقدّمها «تكساس»، و«فوردهام»، و«أريزونا»، و«ويسكونسن ماديسون»، وبتشجيع ضمني من السلطات الفيدرالية، ما كانت قد توعّدت به من إجراءات قمعية بحق طلابها المشاركين في الاحتجاجات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بقطع العلاقات الأكاديمية والاستثمارية بين جامعاتهم وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ووقف تمويل «الإبادة الجماعية» في غزة. وعكس أحدث فصول قمع الاحتجاجات الطالبية، وتحديداً في جامعتي «كاليفورنيا» في لوس أنجليس و«كولومبيا» في نيويورك، والتي تجاوزت حصيلتها 1700 معتقل في نحو 30 حرماً جامعياً في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء «الحراك الطالبي» أواسط الشهر الماضي، من بينهم 300 من «جامعة كولومبيا» و«كلية نيويورك»، شكلاً من أشكال التواطؤ بين الإدارة والكونغرس من جهة، وبين إدارات تلك الجامعات من جهة ثانية.
وفي الوقت نفسه، حمل إصرار المحتجين على مطالبهم، سواء في «جامعة كولومبيا» أو في جامعات أخرى كـ«معهد ماساشوستس للتكنولوجيا»، الذي شهد أخيراً فشل اجتماع بين رئيسته ووفد الطلاب، مؤشراً إلى الارتدادات العكسية للنهج الأمني في التعامل مع الاحتجاجات.
من «كولومبيا» إلى «كاليفورنيا»… ما الذي جرى؟
بعد يوم واحد من قمع الطلبة المؤيدين لفلسطين في «جامعة كولومبيا» و«كلية نيويورك»، وسط تعتيم إعلامي واسع، وتحديداً خلال الساعات الأولى من ليل الثلاثاء – الأربعاء، حذت إدارة «جامعة كاليفورنيا» حذو زميلتيها، مفضّلة خيار استدعاء الشرطة على أمل وضع حد للاحتجاجات الطالبية داخل باحاتها. وفور صدور قرار الاستدعاء، شرعت لوس أنجليس في تعزيز انتشارها في حرم «كاليفورنيا»، استعداداً لفض خيم الاعتصام الداعم لغزة بالقوة، بدعوى رفض الطلاب نداءات رئاسة الجامعة لتفكيك تلك الخيم. ووفق بعض المراقبين، فإنّ ما بدا مريباً، خلال «مشهدية القمع» والتي جاءت أيضاً بحجة فضّ الاشتباكات بين المتظاهرين أنفسهم، هي أنها أعقبت هجوماً ليلياً، نفّذته مجموعة كبيرة من الأشخاص الملثّمين الداعمين لإسرائيل، ممن قدموا من خارج الجامعة، ضد أحد مخيمات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وسط تساهل الشرطة في ملاحقة هؤلاء المتسلّلين، وفي حماية المعتصمين.
والمفارقة، أنّ الرئيس التنفيذي للجامعة، جين بلوك، كان قد حذّر، في وقت سابق، من وجود أشخاص غير منتسبين إلى الجامعة في الفعاليات الطالبية في باحاتها، وهو ما فُهم في إطار تحضير الأرضية مسبقاً من قبل إدارة الجامعة لتبرير ما جرى.
على أن ما شكّل علامة فارقة في «معركة الإرادات» الدائرة في جامعات الولايات المتحدة، هو إعلان إدارة «جامعة براون» في ولاية رود آيلاند التوصل إلى اتفاق مع الطلبة المحتجين، يقوم على أن يبادر هؤلاء إلى تفكيك مخيّمهم الاحتجاجي في مقابل تنظيم الجامعة عملية تصويت على «سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة»، وفق بيان رسمي صادر عن الجامعة.
رأى ترامب أنّ «نيويورك كانت تحت حصار الليلة الماضية»، مثنياً على حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الطلبة
تغطية الإدارة والكونغرس محاصرة «الحراك الطالبي»
على الرغم من ادّعائها دعم ما سمّته «حق الأميركيين في الاحتجاج والتظاهر السلمي»، اعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن سيطرة الطلاب على مبنى، كما حصل في «جامعة كولومبيا» في مدينة نيويورك، «لا تُعد احتجاجاً سلمياً»، وفق تعبيرها.
وفي السياق ذاته، أقرّ مجلس النواب الأميركي، وبتأييد غالبية أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي، «مشروع قانون التوعية بمعاداة السامية»، ليصار إلى تحويله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، قبل عرضه على الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره، علماً أنّ المشروع الذي قدّمه النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك، مايك لولر، لاقى ردود فعل متباينة في أوساط النخبة السياسية والناشطين الحقوقيين، بين من يؤيده بدعوى أنّه يتيح التصدي لموجة متصاعدة مما يُسمّى «معاداة السامية» في المؤسسات التعليمية داخل الولايات المتحدة، ومن يعارضه لكونه يضع قيوداً على حرية التعبير المكفولة بالدستور، وبخاصة حين يتعلق الأمر بانتقاد إسرائيل، علماً أنّ مشروع القانون المذكور يتبنى التعريف الفضفاض المُعتمد لـ«معاداة السامية» من قبل ما يُعرف بـ«التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة»، ذي الميول الصهيونية.
وانسحب النقاش حول «معاداة السامية»، وما رافقه من استدعاءات بالجملة من جانب إدارات جامعات أميركية مختلفة لأجهزة الشرطة من أجل فضّ الاعتصامات الطالبية القائمة في حرمها، على «الحرب الكلامية» المستمرة بين الطلبة وإدارات تلك الجامعات. فمن جهتها، رأت أوساط طالبية أن واقعة اقتحام الشرطة مبنى هاميلتون في جامعة «كولومبيا»، واعتقال جميع المحتجين داخله، قبل ترحيلهم على متن باصات تابعة لشرطة نيويورك أُحضرت مسبقاً، تندرج ضمن ما سموه «الحملة الممنهجة» لشيطنة التظاهرات الداعمة لغزة، مؤكّدة تحميلها رئيسة الجامعة، منيرة شفيق، المسؤولية عن تعنيف المتظاهرين خلال حملة أمنية دامت لنحو 3 ساعات، وتخللتها فترة احتجاز لمدة طويلة في إحدى قاعات الجامعة، فضلاً عن البطء في إجراءات الاعتقال والترحيل. كما حمّلتها المسؤولية عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمباني «كولومبيا» خلال اقتحام «وحدة الاستجابة الاستراتيجية» التابعة لشرطة نيويورك لها، وهي خلاصة الموقف نفسه الصادر عن هيئة التدريس في الجامعة.
في المقابل، ركّزت إدارة الجامعة على تبرير قرار استعانتها بالشرطة، عبر توجيه الاتهامات للطلاب بتصعيد الوضع. وقالت شفيق إنّه «يؤسفني أننا وصلنا إلى هذه النقطة»، مدافعةً بأنّ «أعمال التدمير» الأخيرة التي أقدم عليها من سمّتهم «طلاباً وناشطين من خارج الجامعة»، استدعت اللجوء إلى الشرطة.
وأشارت رئيسة «جامعة كولومبيا» إلى أنّ المتظاهرين يكافحون «من أجل قضية مهمة»، معربة في الوقت نفسه عن استنكارها «التصريحات المعادية للسامية» التي صدرت خلال الاحتجاجات الطالبية، على حدّ زعمها. ومن بين المواقف «المُهلّلة» لما شهدته باحات «كولومبيا» وقاعاتها، ما جاء على لسان عمدة نيويورك، إريك آدامز، الذي تباهى بإزالة شرطة المدينة العلم الفلسطيني من التظاهرات.
وبدوره، اعتبر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، أنّه «كان من الممتع مشاهدة» شرطة نيويورك وهي تداهم أحد مباني الجامعة التي أقام فيها طلاب متضامنون مع غزة، واصفاً المتظاهرين بأنهم «طائشون غاضبون ومتعاطفون مع حماس».
ورأى ترامب، في خطاب أمام تجمع انتخابي لأنصاره في ويسكونسن، أنّ «نيويورك كانت تحت حصار الليلة الماضية»، مثنياً على حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الطلبة المحتجين.
اللواء:
ثمن بخس للبنان لبقاء النازحين ومنع تهريبهم إلى أوروبا
ميقاتي: ليست رشوة ولسنا حرس حدود.. ومتابعة ميدانية لمفاوضات الهدنة في غزَّة
قبل انعقاد مؤتمر بروكسيل، بقرابة شهر حلّت أمس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين، برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس في بيروت. وأمضى المسؤولان الأوروبيان يوماً من المحادثات، تركز بين السرايا الكبير، عبر اجتماعات مكثفة مع الرئيس نجيب ميقاتي، والوفد اللبناني اضافة الى الوفدين القبرصي ووفد المفوضية، ثم مع الرئيس نبيه بري في عين التينة، حيث نقل عن رئيس المجلس قوله: هذه اكثر مرة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين، داعياً الى التواصل مع السلطات السورية التي باتت تسيطر على القسم الاكبر من الأراضي السورية.
ووصفت مصادر سياسية مساعدة المليار يورو التي خصصتها المفوضية الاوروبية لدعم لبنان في تحمل اعباء مشكلة النزوح السوري، بانها كانت افضل ما يمكن الحصول عليه، بعدما كانت المساعدة المرصودة سابقا تقارب الستماية مليون يورو فقط.
واشارت المصادر إلى ان هذه المساعدة تبقى أقل من المساعدات التي ترصد لأي دولة من دول الجوار السوري بكثير مقارنة بما يتكبده لبنان من خسائر فادحة، جراء تحمله عبء النازحين،والذي يفوق امكانياته بكثير، وكان بالامكان زيادة هذه المساعدة، أسوة بالدول الاخرى، لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة أكثر تماسكا وفاعلية.
وكشفت المصادر عن خلافات بين أركان السلطة ومسؤوليها،عن الجهة التي ستحول اليها هذه المساعدة، وتكون في عهدتها وتتولى الإشراف على صرفها، بينما تتشدد المفوضية في آلية الصرف، وهي تصر على ان تتولى الجهات المعنية فيها، بدراسة المشاريع التي يحتاجها لبنان، في قطاعات معينة، وتتولى هي دراسة هذه المشاريع، والإشراف على تنفيذها وصرف الاموال المرصودة لها، تجنبا لصرفها، لان هناك شكاوى عديدة من مخاطر صرفها ضمن الاطر المعتادة، خشية من مسارب الهدر والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة اللبنانية.
وشددت المصادر على ان الخلاف بين المسؤولين،كان عن الجهة التي ستتسلم مسؤولية الإشراف على صرف هذه المساعدة، ومنهم من طالب ان توضع في حسابات الهيئة العليا للاغاثة، واخرون ان يكون مجلس الانماء والاعمار والبعض في حساب مجلس الجنوب او وزارة المال .
الا ان كل هذه المطالبات سقطت عند اصرار المفوضية ان تتولى هي بنفسها الإشراف على صرف هذه المساعدة.
وحسب بيان بعثة الاتحاد الاوروبي، فإن فونديرلاين برفقة خريستو دوليدس ان الزيارة ناقشت التحديات المحلية والاقليمية الكبيرة التي يواجهها لبنان، واعلنت ان الاتحاد الأوروبي سيقدِّم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027. وسيعزِّز هذا الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. كما أنَّه سيواكب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحَّـة. علاوةً على ذلك، سيجري تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب. وقالت الرئيسة فونديرلاين إنّ «زيارتي اليوم شهادة قوية على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة، وهم ملتزمون بتقديم دعم مالي كبير للبلاد في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها».
مضيفة: ان مبلغ المليار يورو حتى 2027 سيوفر المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة ويساهم بأمنه واستقراره.
وشارك في المحادثات الموسعة في السراي الكبير مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية، بعد الخلوة مع الرئيس ميقاتي وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي علامة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، سفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي فادي الحاج علي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير،المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
واعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027. وقالت نحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان. أولاً، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. ثانياً، سنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل.
واكدت إنَّ لبنان في حاجة إلى قوة دفع اقتصادية إيجابية لإتاحة الفرص لشركاته ومواطنيه. مشددة على اننا سندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وعوّلت على حُسن تعاون لبنان لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين».
وفي موضوع غزة وتأثيره على لبنان، قالت: إنّنا نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة. ففي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين.
وقال بدوره رئيس جمهورية قبرص: لقد ذكرت رئيسة المفوضية ان الحزمة تتضمن مساعدات للشعب اللبناني وللجيش اللبناني والاجهزة اللبنانية وايضا لمكافحة التهريب وإدارة الحدود ومراقبتها وللاقتصاد اللبناني وغير ذلك، انا على ثقة بأن هذه الحزمة التي نعلنها اليوم سوف تعزز قدرة السلطات اللبنانية على مواجهة التحديات المختلفة بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والبحرية وضمان سلامة المواطنين وأيضا مكافحة تهريب الأشخاص ومتابعة مكافحة الإرهاب.
قراءة ميقاتي
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي: اننا في مسار جديد من الناحية الاوروبية في شأن ملف اللجوء السوري، فللمرة الاولى تقوم رئيس المفوضية الاوروبية بزيارة الى لبنان، ولا اشتراطات لبقاء النازحين في لبنان.
وقال: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، يجب ان يدخل الى بلاده، وهذه الأوامر اعطيت لكافة الاجهزة الامنية.
وكشف ميقاتي انه اتصل برئيس الوزراء السوري، وسمعت منه جوابا واضحا «بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه اي سوري يريد العودة».
واكد ميقاتي: وضعنا شرطا ان تعطي المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزا لعودتهم ولمست تفهما اوروبيا كاملا، رافضا اعتبار المساعدة بمثابة رشوة للبنان.
واشار الى انه مع انضمام لبنان الى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيفتح المجال امام اللبنانيين لهجرة موسعة الى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسمياً. موضحا ان لبنان ليس حرس حدود لأوروبا.
وقال: طلبنا موارد اضافية للامن العام، ليقوم بما هو مطلوب منه في ملف اللاجئين السوريين، وابتداء من اليوم سيجري هذا الملف بوتيرة اسرع، لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي يعتبرنا من دول الجوار، ويريد المساعدة في كل المجالات.
وقال: بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل، وبتنا نعد مسارين هي المناطق الامنة وغير الآمنة في سوريا.
وحول القرار 1701، كشف ميقاتي: الاوراق تعددت والهدف واحد تطبيق القرار 1701، وهناك محادثات نقوم بها للوصول الى وضع مستقر في الجنوب.
وقال ميقاتي: انا متفائل بالبلد ولدينا قدرات كبيرة، وفور استقرار وضع الجنوب سنكون امام ايجابية وآمل انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت داعيا الي توزيع المسؤولية، وعدم تحميل المودع وحده المسؤولية وموضوع الودائع «كأس مرّ» لا يريد احد ان يبشر به، وان امام المجلس اقتراح قانون حول هيكلة المصارف، متمنيا درسه، وسيتم تغيير دور السحوبات من المصارف، وصولا الى بعد مقبول، نافيا ان يكون الرئيس بري يعرقل الكابيتال كونترول.
واعلن رفضه الظهور المسلح في عكار خلال تشييع الشهيدين خلف، مطالبا بقانون جديد للانتخابات البلدية، وان وضع الجنوب فرض تأجيلها، مشيرا: لا توجد ضمانات بين يدي ان اطلاق النار سيتوقف في الجنوب عندما يتوقف اطلاق النار في غزة.
رافضا ان يكون صندوق بريد لاحد، مؤكدا انا والرئيس بري واحد ولا يمكن لأحد ان يدخل بيننا.
الحزب والورقة الفرنسية
وسط ذلك، ما يزال لبنان يتابع الوضع على جبهة غزة والمفاوضات الجارية، في ضوء ما تردد عن اشارات ايجابية، تدرسها «حماس» في اطار ردها على آخر مقترحات تبادل الاسرى والهدنة لمدة تتراوح بين 40 يوما و100 يوم، وتؤسس لوقف نار دائم.
ولم يبلغ حزب الله – حسب معلومات «اللواء» -موقفه من الورقة الفرنسية التي تتسلمها عبر المعاون السياسي الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل.
واشارت المعلومات ان الاولوية ما تزال لمجريات المفاوضات، التي يتابعها الحزب عن كثب، مع التحسب لتطور غير مرتقب على الجبهة الجنوبية.
بخاري في معراب
في معراب، وعلى مدى ساعة ونصف، جرى بحث الملف الرئاسي واجتماعات اللجنة الخماسية، بين السفير السعودي وليد بخاري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تخللها تقديم «عبارة سعودية مطرزة» لجعجع، الذي شدد على ان «ما من مؤشرات توحي بحدوث مشاكل داخلية في لبنان، اذ لا مصلحة لأي طرف بإشعال الساحة الداخلية سوى حزب الله المنشغل حاليا بالحرب في الجنوب». وقال: «الحزب ضرب الديمقراطية في لبنان وشعبه وفتح حرب ع حسابو، فهو ليس الحكومة ولا يحق له التحكم بمصير البلد من دون توكيل شعبي له».
وفي دار الفتوى، استقبل امس المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من حزب «القوات» ضم النواب نجاة حاصباني، جورج عقيلي ونزيه متى.
واكده حاصباني اننا نحرص باصرار على:
– ان يكون لبنان اولاً
– تطبيق وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف والدستور
– تطبيق القرارات الدولية
ما يحفظ وحدة وأمن ورفاه اللبنانيين ويساهم في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
هناك من يضرب الدستور، و«الطائف» والسيادة ويهمش دور الجيش الشرعي اللبناني كمدافع حصري عن الأرض والشعب والمؤسسات، أي الدولة، وهي المشروع الذي اقمنا حوله شراكة مسيحية – إسلامية تحقق الاستقلال عن اي سلطة خارجية، دولة سيدة ونهائية وملتزمة بالوفاق الوطني وبالقرارات الدولية شعباً وأرضاً ومؤسسات، تبسط سلطتها على كافة أراضيها.
وفي سياق داخلي متصل، تقدم تكتل «الجمهورية القوية» باستدعاء امام المجلس الدستوري طعناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
استئناف ملاحقة سلامة
قضائياً، كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الاول في دعوى الدولة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة القاضي ادهم قانصو ونادين ابو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه سلامة، مع الاشارة الى ان رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر تقدمت بطلب جديد ضد سلامة.
الوضع الميداني
ميدانياً، لم تنفك قوات الاحتلال الاسرائيلي من قصف القرى الحدودية الجنوبية من طيرحرفا الى مركبا والخيام وحولا وغيرها، مع تسجيل الطيران المعادي في سماء لبنان وصولا الى خرق جدار الصوت في صيدا.
وقال الجيش الاسرائيلي ان طائراته اغارت على موقع في منطقة الطيبة، مضيفا ان دفاعاته اعترضت 3 صواريخ من اصل 4 اطلقت من جنوب لبنان.
واستهدف حزب الله موقعا لجنود الاحتلال في مزارع شبعا، كما قصف مواقع للاحتلال في مستعمرة كريات شمونة ومواقع اخرى في الجليل.
البناء:
المقاومة للوسطاء: الصفقة لا تنص على إنهاء الحرب بل للتفاوض على إنهائها
نتنياهو يربط التخلي عن الحرب بتسليم سلاح غزة وإدارتها والمعابر وترحيل قادتها
المقاومة العراقية تضرب في بئر السبع.. والبحرانية تستهدف أم الرشراش (إيلات)
كتب المحرّر السياسيّ
بدأت تتراجع موجات التفاؤل التي أراد الأميركيون ترويجها حول احتمالات التوصل الى اتفاق حول غزة، بعدما كشفت الوثيقة المتداولة للاتفاق غياب كل ما تطالب به المقاومة، حيث غاب الحديث عن فك الحصار والانسحاب الكامل للاحتلال من غزة، بينما اكتفت بالحديث عن فتح باب التفاوض حول شروط إنهاء الحرب، وهو ليس إعلاناً لنهاية الحرب كما قالت المقاومة للوسيطين المصري والقطري، بل منح المبرر للعودة إلى الحرب بذريعة أن المفاوضات قد فشلت، خصوصاً أن بنيامين نتنياهو يطرح شروطاً معلومة لصرف النظر عن الحرب هي تسليم المقاومة لسلاحها وإدارة غزة ومعابرها، للاحتلال.
اليوم يصل وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستئناف النقاش حول الوثيقة التي أعدّها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وتقترب لحظة الحقيقة لمعرفة مصير التفاوض، الذي يدور عملياً على هدنة ستة أسابيع وتبادل جزئي للأسرى، بينما نتنياهو يتحدث بوضوح عن أن قرار الحرب على رفح متخذ ولن يتأثر بالتوصل إلى صفقة أم لا، والواضح أن ما يريده نتنياهو هو استثمار ما يعتقد أنها ضغوط عربية على حماس أنتجتها ضغوط أميركيّة على مصر وقطر، فيحصل على الأسرى ويحسّن وضعه الشعبي والإعلامي والسياسي ليذهب الى جولة الحرب التالية.
ميدانياً، تواصل المقاومة في غزة عملياتها في الشمال والجنوب، بينما تسجّل جبهة جنوب لبنان المزيد من الإنجازات، ومثلها جبهة اليمن، لكن الجديد كان ما أعلنته المقاومة الإسلامية العراقية عن استهداف هدف حساس لكيان الاحتلال في بئر السبع، وما أعلنته المقاومة الإسلاميّة في البحرين عن استهداف شركة النقل في مدينة أم الرشراش (إيلات).
وفيما تتضارب الأنباء والمعطيات حول تقدّم في ملف المفاوضات بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تراجعت حدّة التصعيد على الجبهة الجنوبيّة وسط ترقب لنتائج مفاوضات القاهرة التي ستنعكس على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
ميدانياً، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. فيما شنّ العدو غارة استهدفت منزلاً قيد الإنشاء في بلدة مركبا قضاء مرجعيون.
وأشار خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ»البناء» الى أن «التصعيد والعمليات العسكرية في الجنوب تتحرّك ضمن قواعد اشتباك معينة ومضبوطة منذ بداية الحرب، رغم بعض العمليات الأمنية أو العسكرية التي تجاوزت القواعد الميدانية الحاكمة، ولذلك يمكن تسمية ما يجري على الحدود بأنه اشتباك عسكريّ عنيف، لذلك لا ظروف مؤاتية للانتقال الى الحرب الواسعة أو الشاملة، رغم وجود أسباب ودوافع إسرائيلية، لكن لا مؤشرات ودوافع إقليمية ودولية لذلك، لغياب الإرادة والقرار الأميركي بتغطية أي حرب إسرائيلية على لبنان لأسباب متعددة، اضافة الى أن الجيش الإسرائيلي غارق في مستنقع حرب غزة، ولا يستطيع القتال على جبهتين لا سيما مع حزب الله، فضلاً عن أن الأولوية الآن لدى الإسرائيلي هي غزة ورفح والضفة الغربية، وحصر قواته وإمكاناته وطاقته في هذه الجبهات الثلاث، ومن جهته حزب الله لا يريد توسيع الحرب أيضاً لأسباب متعدّدة رغم استعداده لها، لكن لن يكون البادئ بها».
ويشير الخبراء الى أن «قواعد الاشتباك القائمة ستبقى هي الحاكمة في الوقت الراهن إلا إذا حصل تطوّر غير محسوب أو خطأ ما في الجنوب أو مستجدّات على جبهة رفح تدفع الأمور الى تصعيد كبير يؤدي الى حرب واسعة النطاق على كافة الجبهات».
ولفتت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى أن «العمليات العسكرية مستمرّة على جبهة الجنوب، ولن تتوقف قبل توقف العدوان على غزة، وكل التهديدات الاسرائيلية ورسائل الوعيد الغربية لن تجدي نفعاً».
وفي سياق ذلك، جدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوريّ، برئاسة النائب محمد رعد «التزامها دعم ونُصرة فلسطين وقضّيتها ومساندة أبنائها في غزة والضفة وكل الوطن المحتلّ حتى زوال الاحتلال وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم». كما جدّدت «الاستعداد لبذل الأرواح والدماء وفاءً لشعبنا اللبناني الصامد والمضّحي، ولالتزامه الشُجاع خيار الدعم والمساندة لغزة وأهلها والدفاع عن لبنان وأرضه وسيادته».
وعلمت «البناء» أن «الورقة الفرنسية قيد الدراسة لدى الجهات المعنية بالمقاومة على أن تسلّم الملاحظات الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتسليمها الى الفرنسيين بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وأوردت مصادر إعلامية أنّ «عضو كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل والمستشار السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل يدرسان الورقة الفرنسية المعدّلة ويضعان الملاحظات على بنودها».
وذكرت أنّ «موقف الثنائي من الورقة الفرنسية سيصدر قريبًا جدًا، وسيُنسق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وستتبلغ السفارة الفرنسية بالموقف الرسمي».
إلا أن أوساطاً مطلعة أوضحت لـ»البناء» أن «أي ترتيبات حدودية أو أوراق تفاوضية أو اتفاقات لن تنفذ، بل ستبقى حبراً على ورق ومن دون ترجمة عملية وميدانية قبل وقف الحرب في غزة». وعلمت «البناء» من جهات غربية أن «الجهود الدبلوماسية الفرنسية تتركز على التوصل الى اتفاق على الملف الحدودي على مراحل عدة، ليكون جاهزاً للتطبيق فور التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، والهدف وفق الجهات احتواء مسبق لأي توسع للحرب في الجنوب بحال توقفت الحرب في غزة».
وأشار الرئيس ميقاتي إلى التمسك «بتطبيق القرار 1701 والتمسك بإرساء الاستقرار في جنوب لبنان»، وقال: «نتابع مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو استقرار جنوب لبنان»، و»تعددت الاوراق والهدف واحد هو تطبيق القرار 1701»، مضيفًا «عندما تسلّمت الورقة الفرنسية من السفير الفرنسي بلّغته على الفور أنني أريد أن أجري بعض التعديلات»، وشدّد على «أننا سنتمكن أكثر من دراسة الاوراق حين يتمّ الوصول إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة والمطلوب منا اليوم أن نهيئ الوضع»، وهناك «استحالة بالفصل (بين غزة وجنوب لبنان) في الوقت الحالي»، وقال: «لا توجد ضمانات بين يدي تقول إن إطلاق النار سيتوقف في الجنوب عندما يتوقف إطلاق النار في غزة»، مؤكدًا أنّ «وقف إطلاق النار في غزة سيفتح مرحلة جديدة في لبنان».
الى ذلك، شدّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، خلال استقباله السّفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، على «ضرورة استمرار الجهود لمتابعة توسيع العلاقات بين البلدين، لا سيّما في المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة»، مؤكّدًا «أهميّة لبنان ودوره في محور المقاومة ضدّ الكيان الصّهيوني المعتدي». وركّز على «ضرورة تفاهم الأحزاب والمجموعات اللّبنانيّة، لانتخاب رئيس للجمهوريّة في لبنان»، مشيرًا إلى أنّه «يبدو أنّ بلدان المنطقة مهتمّة بهذا الأمر أيضًا، وهي بصدد المساعدة على تسوية الموضوع».
على صعيد آخر، انشغل المسؤولون بزيارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين التي انتهت الى حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدّة من السنة الجارية وحتى العام 2027 لدعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للبنانيين ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة، اضافة الى تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب.
وعرض ميقاتي مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، للملف مطولاً.
وأعرب ميقاتي عن رفضه أن «يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وبأسرع وقت، انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز».
ورأى ميقاتي أنه «انطلاقا من واقع سورية حاليا، ان المطلوب كمرحلة اولى الإقرار أوروبياً ودولياً بأن اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذين دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح».
وجدد ميقاتي «مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما يدعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشاً كريماً في وطنهم»، وحذر «من تحوّل لبنان بلد عبور من سورية الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري».
بدورها، أعلنت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان، لافتة إلى أنه سيعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءاً من هذا العام وحتى 2027.
وأضافت خلال المؤتمر الصحافي في السرايا: «نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة»، مشيرة إلى أن «أمن لبنان و»إسرائيل» على المحك لذلك ندعو إلى تنفيذ القرار 1701».
وقالت: سندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى والبرنامج سيركّز على توفير المعدّات والتدريب الضروري لإدارة الحدود. تابعت «نعوّل على حسن تعاون لبنان لمكافحة تهريب المهاجرين ونتفهّم التحديات التي تواجهها البلاد». واشارت الى ان «لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي».
من جهته، أعلن الرئيس القبرصي عن رزمة دعم شاملة للبنان وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود. وقال «نقوم اليوم بخطوة مهمة من أجل شعب لبنان كي نعالج بشكل أفضل التحديات المشتركة».
وأشار خريستودوليدس إلى أن قبرص تتفهم بشكل عميق المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان والأزمة الطويلة الأمد في سورية قد ضخّمت العواقب السلبية على لبنان وشعبه.
وقال الرئيس القبرصي: «الاتحاد الأوروبي يقول عبر هذه الزيارة إنه سيستمر في التواجد إلى جانب لبنان ونحن نقوم بخطوة مهمة لجعل لبنان أقوى». وأضاف: «ندرك الضغوط الكبيرة جراء النزوح السوري في لبنان والوضع الحالي ليس مقبولاً للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي».
بعدها توجه الوفدان الزائران الى عين التينة حيث استقبلهم الرئيس بري وقال بعد اللقاء: «هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين».
وكان ميقاتي أطلق في حديث تلفزيوني أمس، سلسلة مواقف من ملف النزوح، وقال: «هناك مسار جديد من الناحية الأوروبية، وأيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعيّة سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين».
وشدّد ميقاتي على أنّ «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال». وأوضح أنّ «الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده، وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم».
وذكر ميقاتي «أننا سنبذل كل جهدنا لحل هذا الموضوع، والجيش موجود ضمن الإمكانيات المتوافرة التي سنعمل على تعزيزها لتقوم المؤسسة العسكرية بمهماتها»، وقال: «اتصلت برئيس الوزراء السوري وسمعتُ منه جوابًا واضحًا بأن سورية لا تقف عائقًا في وجه أي سوري يريد العودة إلى بلده». وأضاف «نحن كلبنانيين لن نعرض أي لاجئ سياسي إلى الخطر، وسننظر في الحالات التي تتعلق بالمسائل الإنسانية وتلك المتعلقة بحماية المقيمين عن طريق اللجوء».
على صعيد آخر، كلّف القاضي أيمن عويدات المكلّف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر.
