كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، عن "تحديات كبيرة" تواجه القطاع المصرفي تتعلق بالامتثال للقوانين والمعايير الدوليَّة، في حين طالبت رابطة المصارف الخاصة العراقية بدعم المصارف "المعاقبة" لضمان استمرار عملها.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في تصريحات نقلتها جريدة الصباح الرسمية، وتابعها "سنترال"، إن "البنوك المركزية تواجه تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع التضخم ومستويات الدين العام والدين الخاص".
وأضاف العلاق، أنَّ "البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي، خاصة في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية بتسهيل ديون الحكومات، مما يستدعي مواجهة تحديات الامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات الدولية".
وتابع العلاق، أن "البنوك العراقية شهدت تطورات نوعية خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك متابعة مبادئ الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر، إضافة إلى تعزيز الخدمات الرقمية والشمول المالي".
واستدرك محافظ البنك المركزي العراقي، "لكن، على الرغم من هذه التطورات، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بالامتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر في فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي".
من جانبه، رأى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أنَّ "حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمية الأساسية (الدولار)، أثر بشكل كبیر وواضح في الخدمات المصرفیة داخل العراق"، مشيرا إلى أنَّ "البنك المركزي قرر إلغاء العمل بمنصة الدولار نهاية العام الحالي وهذا سيؤثر بشكل أكبر في عمل هذه المصارف"، دعيا إلى "الإسراع بربطها مع مصارف دولية".
وأوضح الحنظل، أَّن "انفتاح العراق على العالم الخارجي بشكل أوسع یدعم تطویر الوضع الاقتصادي العراقي ویجذب الاستثمارات المحلیة والدولیة ویرسّخ دور القطاع المصرفي في التنمية".
وأشار إلى أنَّ "حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة (الدولار)، أثر بشكل كبیر وواضح في الخدمات المصرفیة داخل العراق، بالرغم من سعي المؤسسات الحكومیة والخاصة للامتثال لقوانین مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المحلیة والدولیة طوال الفترة السابقة".
ودعا الحنظل، الحكومة العراقیة والبنك المركزي إلى "العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل عام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان استمرار عملها وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة".
