تشهد الساحة السياسية في العراق حاليًا انقسامات عميقة داخل البيت السني بشأن رئاسة مجلس النواب، وهو ما ينذر بأزمة سياسية تتطلب تدخلاً عاجلاً لحلها قبل أن تتفاقم الأمور، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الانقسامات على الوضع السياسي العام في البلاد.
الانقسامات داخل الكتل والأحزاب السنية لها جذورها في التنافس السياسي والصراع على السلطة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار السياسي والأمني في العراق، في حين يرى مراقبون ضرورة تدخل القوى السياسية الشيعية للمساعدة في تهدئة الأوضاع والعمل على حلحلة الأزمة بشكل سلمي وديمقراطي.
الإطار الشيعي مطالب بالتدخل سريعا
ويشير مراقبون، إلى أن التصعيد في الوضع السياسي لن يؤدي إلى شيء إيجابي، بل سيزيد من تعقيدات الأوضاع ويجعل الحلول السلمية أكثر صعوبة، وأن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد في حال لم يتدخل البيت الشيعي من أجل تهدئة الأمور وحسم امر رئاسة البرلمان، عبر دفع جميع الأطراف السنية للجلوس الى طاولة الحوار، بهدف التفاهم حول الأسماء المرشحة للمنصب الرئاسي.
حسم الرئاسة بـ "الأغلبية" سيفاقم الأزمة!
بينما يشير المراقبون إلى أن التوجه نحو تحقيق الأغلبية العددية داخل مجلس النواب من اجل حسم امر الرئاسة سيقود الى تأزيم الوضع، وقد تدخل العملية السياسية في أزمة جديدة، نتيجة استمرار التوتر داخل البيت السني، ورفض التدخل الشيعي في حلحلة هذا الوضع.
ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على حسم عملية اختيار الرئيس الجديد خلال اسبوع واحد قبل الذهاب إلى حل البرلمان.
