انتقدت لجنة النزاهة النيابيَّة، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، ما تقوم به الشركات العاملة في القطاع النفطي في البصرة من مخالفة قانونيَّة صريحة بعدم اعتماد الجواز الرسمي الصادر عن (هيئة الصحة والسلامة والبيئة) الذي يُتيح للعاملين العمل ضمن شركات القطاع العام والخاص العاملة ضمن جولات التراخيص.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة أحمد طه الربيعي، في تصريحات لجريدة الصباح الرسمية، وتابعها "سنترال"، إن "(جواز هيئة الصحة والسلامة والبيئة) الصادر عن شركة نفط البصرة وحصل عليه العراقيون العاملون، لا يتم اعتماده من قبل الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص، بالرغم من أنه الجواز الرسمي الذي يُتيح لهم العمل، ولكن لا يتم الالتزام به خاصة في حقل الرميلة".
وأضاف الربيعي، أن "أغلب الشركات تعتمد على التراخيص النفطية الصادرة عن هيئة تسجيل حقل الرميلة أو عن هيئة تشغيل حقل غرب القرنة أو حقل مجنون أو حقل الزبير، ويكون هذا الجواز الصادر عن هذه الهيئات- التي تم ذكرها آنفاً- العاملة مع المشغل الأجنبي الرئيس مثل شركة (بي بي، وشركة إيني، وإكسون موبيل، وشل) هو المعتمد".
وتابع الربيعي، أن "العمال العراقيون يجدون صعوبة في استحصال جواز السلامة الصادر عنها، فهو صعب ومعقّد ويكلّف المواطنين مبالغ مالية كبيرة نتيجة بُعد تلك المواقع النفطية عن محال سكناهم، إضافة إلى أنَّ الدورة لاستحصال الجواز تحتاج إلى أيام عدّة من الذهاب والإياب لمواقع تلك الشركات".
