يعد ملف النزوح في مخيمات العراق من الملفات الإنسانية التي زجت في صلب السياسة والجدل بين القوى المتحكمة في المشهد العراقي، وتدخلت فيه أطراف متنفذة، وهو ما فاقم من معاناة النازحين الذي مضى على نزوحهم نحو 10 سنوات وهم ينتظرون الحلول.
وتتكرّر اتهامات وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو، وبعض الأطراف السياسية في الإطار التنسيقي، ضد إقليم كردستان بفرضه "الإقامة الجبرية" على النازحين الموجودين داخل الإقليم، والذين تسعى حكومة بغداد إلى إغلاق مخيماتهم بعد انتفاء الحاجة لوجودها بفضل الاستقرار المتحقق في المناطق المحررة، وهو ما ترفضه سلطات الإقليم وتصر على بقائهم مدة أطول.
وكان مجلس الوزراء قد حدد في وقت سابق الـ 30 من شهر تموز المقبل موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين، وهو ما دفع وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل على إنهاء الملف في الفترة المحددة.
بقاء النازحين يحقق "مكاسب سياسية"
ويوم الخميس الماضي، رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين "الإقامة الجبرية"، في المخيمات بالإقليم، وفقاً لبيان الوزارة، في حين لم تتطرق الوزيرة إلى مصير النازحين الذين يرفضون العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية في جرف الصخر والعوجة ويثرب والعويسات وسلمان بيك والسعدية وسنجار ومناطق أخرى وسط وشمال وغربي العراق، أما التهمة الموجهة إلى إقليم كردستان فليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اتهمت الوزيرة القيادات الكردية بمنع عودة النازحين لتحقيق مكاسب سياسية.
كما أقامت دعوى قضائية ضد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ووزير الداخلية ريبر أحمد، واتهمتهم بمنع تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي الذي نص على إنهاء إغلاق مخيمات النزوح في كردستان، وعلى إثر ذلك، صرحت الوزيرة أن الأمن الكردي منعها من دخول الإقليم، بـ"شرط سحب الدعوى"، مؤكدة أنها لن تسحب الدعوى القضائية حتى يتم إنهاء ملف النزوح بالكامل، معتبرة أن هناك معوقات سياسية من المتهمين "القيادات الكردية" تمنع إغلاق المخيمات في أربيل ودهوك.
أربيل تتهم بغداد بـ "الفشل"
من جهته، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد الباجلان، أن "ملف النزوح في مخيمات العراق عامة هو رهن قرارات حكومة بغداد، وأن توجيه الاتهامات إلى الإقليم هو محاولة للتهرب من المسؤولية"، مبينا أن "بغداد فشلت في إدارة الملف، وإن العائلات الموجودة في مخيمات الإقليم بقيت لأسباب كثيرة منها سياسية، ومنها عدم إعمار مناطقهم وعدم حصولهم على تعويضات مالية"، وتساءل: "كيف تغلق الحكومة المخيمات ولم تهيئ الظروف المناسبة لعودة النازحين؟ هل يعود النازح ويسكن في أنقاض ومناطق مدمرة؟"، مشدداً "يجب على الوزيرة أن تنجز عملها بشكل صحيح بدلاً من كيل الاتهامات للإقليم".
وأوضح أن "الإقليم لا يجني أي مكسب من وجود النازحين على أراضيه، كما أنه لا يعارض عودتهم"، مشيراً إلى أن "النازحين اختاروا البقاء بالإقليم لما وجدوه من أمان واستقرار على الرغم من عدم منحهم أبسط حقوقهم بالدعم والمساعدة من بغداد، لا بل أن حكومة الإقليم تتحمل دعم النازحين بسلال غذائية باعتبارها مساعدات أحياناً".
37 ألف نازح يتواجدون في المخيمات
الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي العزاوي، أكد أن النازحين لا يريدون سوى العودة الطوعية مع توفير العيش الكريم لهم، مبيناً أن "الجدل السياسي وتقاذف التُّهم لا يصب في صالح النازحين ولا يحقق لهم شيئاً، وأن مطالبهم واضحة للجميع تتلخص في العودة وتوفير العيش الكريم لهم وإعمار مناطقهم المهدمة".
وشدد على الوزيرة والجهات المسؤولة في حكومة بغداد، أن "تجري كشفاً ميدانياً بالاشتراك مع المنظمات الحقوقية والجهات الرقابية، على أي منطقة من مناطق النزوح تريد أن تعيد النازحين إليها، وفي حال كانت المنطقة صالحة للسكن فسندعم توجهها بإغلاق المخيمات"، مؤكداً أنه "بخلاف ذلك سيكون إغلاق ملف مخيمات العراق هو إغلاق قسري لا غير".
وما زال نحو 37 ألف نازح في مخيمات العراق، بحسب إحصاءات رسمية سابقة، على أن هذا الرقم لا يتضمن النازحين خارج المخيمات، والذين تزيد أعدادهم عن 750 ألفاً، يقيمون في مجمعات سكنية، على نفقتهم الخاصة، في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، فضلاً عن بغداد والأنبار وغيرها.
