وقال في حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الأحد، "لا أعتقد أن الظروف مواتية في ظل هذه التعقيدات أن يتم إجراء انتخابات يتحفظ عليها أكبر أحزاب كردستان والعراق" الحزب الديمقراطي"، وهو الجالس على نصف كراسي برلمان الاقليم وأكثر من ثلاثين كرسيا في البرلمان الاتحادي".
وتابع محمود: "هذه الانتخابات تم تعديل قانونها بموجب قرار من المحكمة الاتحادية خارج إرادة الإقليم الذي يمنحه هذا الحق حيث ألغت المحكمة الاتحادية أحد عشر كرسيا حصة المكونات الإثنية والدينية من غير الكرد وبذلك طعنت التعايش السلمي المجتمعي في الإقليم".
وأضاف: "تقدم رئيس حكومة كردستان بشكوى للمحكمة حول المساس بهيكلية البرلمان الإقليمي، مما دعاها بإصدار قرار ولائي بإيقاف عمل المفوضية العراقية للانتخابات وهذا يعني تأجيلها إلى موعد آخر يحدده رئيس الإقليم ويمنح كافة الأطراف في الإقليم وبغداد فرصة لتهيئة أرضية وبيئة صالحة لانتخابات صحيحة ونزيهة تشارك فيها كل الأطراف".
وأشار محمود إلى أن تأجيل الانتخابات لعدة مرات أمر سلبي بالتأكيد، كما أن إجراءها بهذا الشكل المشكوك فيه والمفروض على الإقليم ستكون نتائجه أكثر سلبية وضررا.
وقال محمود: "أعتقد أن المحكمة الاتحادية أدركت هذه المخاطر، خاصة بعد زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد وإجرائه مباحثات معمقة مع الأطراف السياسية المؤثرة ومع رئيس مجلس القضاء، حيث تم طرح كل الإشكاليات بشفافية ووضوح".
وكان
الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن قبل أيام، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان والمقرر إجراؤها يونيو/ حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه: "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".
كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم
كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
