قالت لجنة أميركية مستقلة إن الولايات المتحدة تنصلت من التزاماتها القانونية في التقرير، الذي سلمته للكونغرس يوم الجمعة الماضي، والذي يدقق في كيفية استعمال إسرائيل الأسلحة الأميركية.
وأضافت اللجنة، التي تتألف من عدد من المسؤولين السابقين في الخارجية الأميركية وخبراء في القانون الدولي، أن على إدارة الرئيس جو بايدن أن تدرك أنّ تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة مشكلة قانونية وليست سياسية.
وأشارت اللجنة إلى أن تقرير إدارة بايدن، في أفضل الأحوال، غير مكتمل، أما في أسوأ الأحوال، فهو مضلل بشكل مقصود في الدفاع عن التصرفات والسلوكيات، التي من المحتمل أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وأشار تقرير الخبراء والمسؤولين السابقين إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، بينهم 14 ألف طفل، في قطاع غزة، معظمهم قُتلوا بذخائر أميركية.
وفي وقت سابق، أفاد تقرير للخارجية الأميركية، نُشر مساء الجمعة، بأنه من المعقول التقييم أن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية بقطاع غزة في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
ومع أن التقرير انتقد طريقة استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية خلال حربها المستمرة على غزة، فإنه تحدث عن عدم وجود أدلة كافية على انتهاكها القانون الدولي.
ويأتي نشر التقرير بعد يوم من إقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القنابل الأميركية تسببت في مقتل مدنيين بغزة، محذرا من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة، في حال شنت هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى وجود حالات استخدمت فيها إسرائيل الأسلحة الأميركية بما يتعارض والتزاماتها بالقانون الدولي، على الرغم مما سمتها "تأكيدات موثوقة" من إسرائيل بأنها تستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي.
وذكر التقرير أن اعتماد إسرائيل الكبير على الأسلحة الأميركية يرجح استخدامها بعمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.
وجاء فيه أيضا أنه "لا معلومات كاملة لدينا للتحقق من أن أسلحة أميركية استُخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي"، وأن النتائج على الأرض تثير أسئلة إن كان الجيش الإسرائيلي يستخدم أفضل الطرق لتقليل الأضرار بالمدنيين.
