في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاتحادية إلى إغلاق مخيمات النزوح في البلاد بشكل كامل في 30 من شهر تموز المقبل، تتصاعد موجة الرفض من قبل المسؤولين في إقليم كردستان لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية وإخلاء المخيمات تحت "حجج واهية" بحسب الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، فيما تحدثت لجان نيابية عن أوضاع "مأساوية" يعيشها النازحون وطالبت بتدخل حكومي عاجل لإنقاذهم والعمل على إنهاء هذا الملف سريعا.
وقال عضو لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية شريف سليمان في تصريحات صحفية، تابعها "سنترال"، إن "مخيمات النازحين في كردستان تشهد أزمة في توفير احتياجات النازحين، إذ توجد مواد غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية يتم توزيعها من قبل الجهات المعنية بين النازحين، مما يتطلب تدخلاً حكومياً فورياً".
وأضاف سليمان، أن "وضع النازحين يُرثى له في المخيمات، وأن اللجنة سبق أن رصدت مثل هذه المواد من المساعدات التي توزع بين المخيمات"، داعياً وزارة الهجرة والمهجرين إلى "معالجة الوضع الصحي والتربوي وغيره في المخيمات".
الهجرة ترفض الإقامة "الجبرية" للنازحين
وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير أنَّ "الوزارة تجهّز المخيمات بالمساعدات بشكل مستمر، ولا يوجد أي خلل بذلك".
وأوضح جهاكير، أنَّ "المساعدات توزع بين الأسر القاطنة في المخيمات بشكل مكثف"، مشيراً إلى "استمرار الوزارة بتنفيذ خطة العودة الطوعية للنازحين ورفض إقامتهم الجبرية في المخيمات".
وتابع جهاكير، أنَّ "إغلاق مخيمات النزوح بموعدها المحدد في 30 تموز المقبل يعد من أهم الخطوات التي تنفذها الوزارة بالوقت الحالي، إذ تم تسجيل عودة العديد من الأسر بشكل طوعي خلال المدة الماضية مع استمرار تسجيل الراغبين بالعودة الذين لا يزالون يقطنون في مخيمات كردستان".
ويوم الخميس الماضي، رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين "الإقامة الجبرية"، في المخيمات بالإقليم، وفقاً لبيان الوزارة، في حين لم تتطرق الوزيرة إلى مصير النازحين الذين يرفضون العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية في جرف الصخر والعوجة ويثرب والعويسات وسلمان بيك والسعدية وسنجار ومناطق أخرى وسط وشمال وغربي العراق، أما التهمة الموجهة إلى إقليم كردستان فليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اتهمت الوزيرة القيادات الكردية بمنع عودة النازحين لتحقيق مكاسب سياسية.
كما أقامت دعوى قضائية ضد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ووزير الداخلية ريبر أحمد، واتهمتهم بمنع تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي الذي نص على إنهاء إغلاق مخيمات النزوح في كردستان، وعلى إثر ذلك، صرحت الوزيرة أن الأمن الكردي منعها من دخول الإقليم، بـ"شرط سحب الدعوى"، مؤكدة أنها لن تسحب الدعوى القضائية حتى يتم إنهاء ملف النزوح بالكامل، معتبرة أن هناك معوقات سياسية من المتهمين "القيادات الكردية" تمنع إغلاق المخيمات في أربيل ودهوك.
