حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، من أن خطط إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان بحلول 30 تموز، ستهدد حقوق الكثير من سكانها من أهالي سنجار.
وأوضحت المنظمة في بيان، ترجمه "سنترال"، أن سنجار "ما تزال غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريبا".
وأشارت التقرير، وفقاً لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، إلى أن "المخيمات الـ23 المنتشرة في الإقليم تستضيف حالياً حوالي 157 ألف شخص، الكثير منهم من سنجار".
نقل البيان، عن سارة صنبر، باحثة العراق في "هيومن رايتس ووتش" قولها إن "العديد من أهالي سنجار يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة".
وحذّرت من أن "الحكومة تخاطر بمفاقمة الوضع السيئ أصلاً" في ضوء "نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة".
في 24 كانون الثاني، أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقيّة أنّ الموعد النهائي هو 30 تموز. ولتشجيع العودة، أعلنت عن حزمة من المساعدات والحوافز للعائدين.
من بين هذه الحوافز، مبلغ يدفع مرة واحدة بقيمة 4 ملايين دينار عراقي لكل أسرة، وبعض الوظائف الحكومية، وفوائد الضمان الاجتماعي، وقروض للمؤسسات التجارية الصغرى بدون فوائد.
وبحسب تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" في 2023 أنّ "العوائق الرئيسيّة أمام عودة أهالي سنجار هي "تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم، وتأخر إعادة الإعمار، والوضع الأمني غير المستقرّ، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم".
وفي أيار 2023، أكدت عدم حصول أي شخص من على "تعويض مالي على خسارة ممتلكاته وسُبل عيشه كما ينصّ على ذلك (القانون رقم 20 لعام 2009)".
وأشار التقرير الى أن "الموافقة تمت على 3,500 طلب في انتظار السداد من قبل الدائرة المالية في نينوى، أشار إلى ارتفاع عدد الطلبات المكتملة إلى 8,300 بحلول شباط 2024، "دون أن يحصل أي شخص على أي مدفوعات"، وفق ما قال لـ "هيومن رايتس ووتش" القاضي عمار محمد، رئيس لجنة التعويضات في تلعفر، التي تشرف على اللجنة الفرعية للتعويضات في سنجار.
وفي هذا الصدد، بيّن مسؤولان حكوميان للمنظمة أن التأخير في صرف التعويضات كان ناتجاً عن "مشاكل في الميزانية" حالت دون دفع الأموال المخصّصة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
"المستشفى ما يزال متضرراً ومهجوراً"
وكان مدير "مستشفى سنجار العام" دلشاد علي قد أكد لـ "هيومن رايتس ووتش" في نيسان الماضي، أن المستشفى "ما يزال متضرراً ومهجوراً، وما يزال الطاقم الطبي يعمل في موقع كان مخصصا للاستخدام المؤقت".
86 مدرسة من أصل 206 مدارس تعمل الآن
في 2 أيار، ذكر موظف في مديرية التعليم في نينوى لـ "هيومن رايتس ووتش" أن أربعة من أصل 24 مدرسة تضرّرت أو دُمّرت أثناء العمليات العسكريّة، أعيد بناؤها وستُفتح مجدداً قريباً.
لكنه بيّن أن 86 مدرسة فقط تعمل الآن من أصل 206 كانت موجودة قبل 2014، وهي مكتظة وتعاني من نقص في المعلمين.
كما نقلت عن الآباء والأمهات الذين تمت قابلتهم قولهم إنّهم يدفعون 5 آلاف دينار عراقي لكل طفل في كلّ فصل دراسي حتى تتمكّن المدارس من انتداب معلّمين، في بلد يُفرض فيه التعليم العام المجاني.
الموظف الذي لم تذكر المنظمة اسمه، أشار إلى أن "جماعات مسلحة تحتلّ مدرستين في قرية خناصر، إحداهما تابعة للشرطة والأخرى لـ (وحدات مقاومة سنجار)"، وهناك مدرسة ثالثة استخدمتها قوات الأمن حتى نهاية 2023، ثم أعادتها إلى مديريّة التربية.
"هيومن رايتس ووتش" ذكّرت أن واحد فقط من بين 14 مهجراً من سنجار ممن قابلتهم في آذار 2023 عاد إلى منزله".
وعدّت سارة صنبر أن "إغلاق هذه المخيّمات عندما لا تكون المناطق الأصلية آمنة ليس حلاً مستداما للنزوح"، مضيفةً أن "الأموال اللازمة لإعادة بناء سنجار موجودة، وينبغي للحكومة أن تصرفها حتى يتمكن السنجاريون من العودة وإعادة بناء حياتهم".
