وفي حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الاثنين، كشف النايل النقاب عن "الدوافع وراء مطالبة حكومة السوداني بإنهاء مهمة البعثة الأممية، التي من بينها المصالح الخاصة للفصائل والأحزاب وليس استقرار البلاد على طريق الديمقراطية".
وتابع النايل: "مع كل الدعم الدولي للسلطات والأحزاب الحاكمة، لكنها استمرت في نهجها الطائفي والإقصاء والتهميش للمكونات العراقية، وهذا ما جعل العملية السياسية هشة وغير قادرة على تحقيق العدالة الانتقالية والمحافظة على التعايش السلمي للعراق، بجانب مشكلة المناطق المنزوعة السكان التي مثلت تحديا صارخا لحكومة الإطار التنسيقي بإدارة السوداني".
ومضى قائلا: "حكومة الإطار التنسيقي بقيادة السوداني فشلت في إعادة النازحين إلى أكثر من خمسين مدينة تسيطر عليها فصائل مسلحة وفي مقدمتها جرف الصخر، وبالمقابل وزارة الهجرة تريد إكمال التغير الديموغرافي بإغلاق المخيمات وتشتيت النازحين حتى تبقى المدن خالية من السكان وتتحول ملكيتها للمسلحين ليسجل العراق أكبر عملية تطهير عرقي وطائفي في البلاد".
وأوضح عضو الميثاق الوطني أن "العراق يعيش واقعا حقيقيا من المشاكل الجسيمة، التي لا يمكن القفز عليها، وبالتالي أصبحت السلطات الحكومية طرفا في النزاع، فإذا لم تكن هناك بعثة أممية تحاول إجراء المصالحة وتكون طرفا وسيطا، فمن يمكن له أن يلعب هذا الدور".
وأشار النايل إلى أنه "يجب التفرقة بين
البعثة الأممية "يونامي" وبين هينيس بلاسخارت، مسؤولة البعثة، التي أساءت كثيرا للبعثة ولم تُفعل مهمات القانون الدولي ولم تحقق الهدف من وجودها، حيث انحازت لأحزاب السلطة والفصائل المسلحة و تغاضت عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأصبحت مقربة منهم حتى أنهم أطلقوا عليها لقب "أم فدك"، نسبة لمسؤول المليشيات المسلحة في العراق الذي يدعى "أبو فدك"، مضيفا: "بلاسخارت أعلنت أنها مسرورة بهذا اللقب".
وأكد عضو الميثاق الوطني أن "بلاسخارت لم تكن نزيهة، بل منحازة لطرف على حساب الأطراف الأخرى، ودخلت في شراكات مالية في تجارة السلاح واستغلت دورها عندما كانت وزيرة دفاع لهولندا، التي ارتكبت في وقتها جريمة قتل بحق سبعين سيدة عراقية في كركوك خلال الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، وأدانها البرلمان الهولندي في وقتها وأُقيلت من منصبها، حيث جلبت عددا كبيرا من شركات السلاح الأهلية للعراق، وكانت لها نسب مالية وإساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية".
وشدد النايل على "ضرورة استمرار عمل البعثة الأممية والمطالبة بتغيير مسؤولتها وكوادرها لعدم نزاهتهم، وأن يأتي شخص يُفعل القانون الدولي، لأن العراق لم يحظ بمسؤول أممي نزيه سوى الأخضر الإبراهيمي، ومن هنا استشعرت الحكومة خوفا من أن يأتي مسؤول نزيه، لذلك فإن الأنباء الواردة إلينا أن بلاسخارت، هي من نصحت الحكومة بإنهاء البعثة، خشية أن يأتي شخص نزيه يفعل دور البعثة الحقيقي ويكون شاهد دولي على ما يحدث".
وتابع: "ومن جهة أخرى فإن حكومة الإطار التنسيقي تسعى إلى تصفية أي مراقب أو شاهد دولي في العراق حتى تستحوذ على السلطة، ولا أحد ينقل انتهاكات حقوق الإنسان في
العراق وتطلق يد المليشيات المسلحة لأنها المستفيدة من إغلاق البعثة الأممية في العراق".
ولفت النايل إلى أنه "بعد إغلاق البعثة، هناك نوايا مبيته للعام القادم
لتعطيل الديمقراطية وتأجيل أي انتخابات في العراق والانقلاب الكامل على السلطة بقوة السلاح وهذا التوجه الخطير يستوجب إغلاق البعثة وتصفية كل المنظمات الدولية للوصول إلى هذه النقطة لاحقا".
ودعت الحكومة العراقية الأمم المتحدة لأن تنهي مهمة عمل بعثتها السياسية (يونامي)، التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان أمس الأحد: "تقدمت الحكومة العراقية خلال شهر مايو/ أيار 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيدا لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل 21 عاما" بحسب صحف عراقية.
وأضاف: "نتيجة لطلب الحكومة العراقية قام مجلس الأمن بتشكيل فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل، الذي أجرى تقييما مستقلا لبعثة يونامي، وخلص فيه إلى عدم وجود حاجة لاستمرار عملها وذلك نظرا للتطورات الإيجابية والإنجازات المهمة التي تحققت في العراق وفي شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته الإقليمية والدولية".
وتابع البيان: "طلبت الحكومة إنهاء عمل بعثة يونامي مع نهاية عام 2025، التي تعتبر مدة كافية يمكن خلالها تحقيق الغلق المسؤول"، آملا في "صدور قرار من مجلس الأمن نهاية هذا الشهر يتضمن الاستجابة لطلب الحكومة العراقية وتوصية الفريق الأممي المستقل، وينظّم كذلك متابعة بعض الملفات بآلية يتمّ الاتفاق عليها، بما يضمن، أيضا، استمرار عمل الوكالات الدولية العاملة في العراق".
