يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في ثلاثة ملفات مهمة داخل العراق، أولها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وثانيها تصويت مجلس الوزراء على (جداول موازنة 2024) ليتسنى إرسالها إلى مجلس النواب، أما الثالث فهو ملف التمديد لعمل مفوضية الانتخابات.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "رئاسة المجلس قررت عقد جلستها يوم السبت المقبل الموافق الـ18 من أيار الحالي، لانتخاب رئيس مجلس النواب" .
إلى ذلك، توقعت وزارة التخطيط تصويت مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري على موازنة 2024، فيما أكدت أن عنوانها سيكون "الحفاظ على شوط الزخم الحكومي" الذي بدأ منذ موازنة العام الماضي.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، إن "الوزارة أكملت جميع البرامج المتعلقة بموازنة 2024 وأرسلتها إلى وزارة المالية"، متوقعاً أن "يشهد الأسبوع الحالي مناقشتها والتصويت عليها من قبل مجلس الوزراء حسب توجيه رئيسه محمد شياع السوداني".
وأضاف، أن "الإطار الأساسي لموازنة هذا العام هو إدامة الزخم الذي بدأت به الحكومة خلال العام الماضي، والتركيز على الأماكن التي ربما لم تكن المبالغ والتفاصيل كافية لإكمالها، خاصة على مستوى المحافظات"، معنوناً إياها بأنها موازنة "الحفاظ على شوط الزخم" .
وأكد جوهان، أن "التركيز خلال موازنة العام الحالي على البرنامج الأصلي لهذه الحكومة بعد التنويع ودعم مشاريع البنى التحتية والحماية من الأزمات والمخاطر سواء على مستوى الفقر أو البطالة"، وأوضح، أن "الدولة ستبقى هي الحامي الأساسي لفئات المجتمع على المستوى المادي والمقومات الأساسية" .
بموازاة ذلك، مدَّد البرلمان عطلته التشريعية شهر كاملاً من أجل إقرار جداول الموازنة التي من المؤمل أن تصله خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن هذا الملف ليس الوحيد الذي دفع البرلمان لتمديد فصله.
عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية جمال كوجر، قال إن "القضايا التي دعت مجلس النواب إلى تمديد الفصل التشريعي هي 3 قضايا رئيسة، الأولى موضوع جداول الموازنة، والقضية الثانية اختيار رئيس للبرلمان، أما القضية الثالثة فالتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات" .
وأضاف كوجر، أن "التمديد جاء بطلب من رئيس الوزراء الذي طلب تمديد الفصل التشريعي حتى يتسنى للحكومة إرسال جداول الموازنة"، مبيناً أن "الحكومة سترسل موازنة وليس جداول فقط، حيث أن موضوع الإقليم سيكون فيه تغيير خلال موازنة 2024 وقد تُضاف قروض جديدة، وهنالك مواد انتهت وسترفع في هذه الموازنة، وبهذا يفترض بالحكومة تقديم موازنة ولكن لن تتكون من 70 مادة وإنما من 10 إلى 15 مادة، أي أن الحكومة سترسل المواد التي تحتاج فقط إلى تعديل" .
وتابع كوجر: "أما القضية الثانية التي دعت البرلمان إلى تمديد فصله التشريعي، فهي اختيار رئيس البرلمان، وهذا الموضوع سيحسم قريباً جداً، والقضية الثالثة تعديل قانون مفوضية الانتخابات حتى تتمكن المفوضية الحالية من الاستمرار في عملها لحين إجراء انتخابات الإقليم" .
وبيّن كوجر، أن "البرلمان يستطيع التصويت على تمديد عمل المفوضية إلى نهاية هذا العام، أي فقط ستة أشهر، لحين إجراء انتخابات الإقليم" .
