القضاء التونسي يأمر بسجن إعلاميين اثنين بسبب تعليقات إذاعية سياسية

أمرت النيابة العامة في تونس اليوم الأربعاء بسجن إعلاميين اثنين على ذمة التحقيق بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهما الأسبوع الماضي، وحدّدت 22 مايو الحالي موعداً لعرضهما على المحكمة.

وألقت الشرطة القبض السبت الماضي على الإعلاميين بإذاعة (آي إف.ام) مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بسبب تعليقات إذاعية سياسية وفقا لمحاميين.

وقال نزار عياد محامي الصحافي مراد الزغيدي، إن النيابة العامة اعتبرت التهم الموجهة إلى موكله جنحة، وهو ما يعني أن الزغيدي وبسيس قد يفرج عنهما من قبل المحكمة في 22 مايو الحالي، والاكتفاء بإنزال عقوبات غير سالبة للحرية بحقهما.

لكن، ورغم التوقع المتفائل للمحامي، عبّر العديد من الصحافيين عن مخاوفهم من المسار الذي قد تتخذه القضية، بعد إعلان مصدر قضائي تونسي أن عرض المذيعين على المحاكمة جاء وفقاً للفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم نظم الاتصال، والذي قد تصل عقوباته إلى السجن خمس سنوات مع غرامة مالية تقدر بـ50 ألف دينار تونسي (قرابة 16 ألف دولار أميركي).

ولفت المحامي نزار عياد إلى أنّ المحكمة استمعت إلى مدير عام إذاعة إي أف أم، حامد سويح، التي يطل بسيس والزغيدي عليها في البرنامج الصباحي “مهمة مستحيلة”.

 يعود ذلك، بحسب عياد، إلى أن التهم الموجهة إلى مراد الزغيدي تتعلّق بتصريحات أطلقها عبر البرنامج في فبراير الماضي، وقد عرضت النيابة تسعة مقاطع من البرنامج اعتبرت مسيئة لشخصيات عامة، وهو ما نفاه عياد، معتبرا أن الزغيدي قام بتحليل بعض الوقائع في المشهد السياسي التونسي بكل مهنية وموضوعية وحيادية، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على مقدم البرنامج برهان بسيس.

وكان المتحدث باسم النيابة العامة محمد زيتونة، قد قال الاثنين إنهما يواجهان شبهات نشر أخبار تتضمن بيانات شخصية وأخبار كاذبة بهدف التشهير والاساءة.

وبسجن بسيس والزغيدي يرتفع عدد الصحافيين المسجونين الآن إلى خمسة فيما تقول نقابة الصحافيين إن آخرين يواجهون ملاحقات قضائية ومضايقات متكررة بسبب عملهم الصحافي.

وندّدت الولايات المتحدة الثلاثاء بموجة توقيفات لمحامين ونشطاء في المجتمع المدني شهدتها تونس مؤخرا، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين “نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”. وأضاف “هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي”.

وتواجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام الرئيس قيس سعيّد الذي يتولى السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”.