الصحافة اليوم: 23-5-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 23-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

«ورشة» متعدّدة المستويات لمعاقبة المحكمة | إسرائيل لـ«الجنائية الدولية»: نحن فوق القانون

كشّر القضاء الإسرائيلي «المستقل» عن أنيابه بوجه «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي. القضاء الذي استهدفته «حكومة الكهانيين»، السنة الماضية، بمخطط لـ«إصلاحه»، أو ما عُرف بـ«الانقلاب» لتحويل إسرائيل إلى «دولة شريعة» يحكمها «معسكر المؤمنين»، خرج، أمس، في خضم «ورشة» انطلقت من الكيان لمواجهة «وقاحة» المحكمة التي تجرّأت على من هي فوق القانون، بهجوم شنّته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف- ميارا، ومعها المدّعي العام الإسرائيلي، عميت إيسمان، على «الجنائية الدولية» باعتبارها «فاقدة لكل الصلاحيات التي تؤهّلها لإدارة تحقيق في الموضوع».

وأتى هجوم بهاراف-ميارا وإيسمان هذا، على خلفية إعلان المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، أنه طلب إصدار مذكّرات توقيف قضائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بسبب سلسلة من جرائم الحرب المتهمَين بارتكابها في غزة.«دولة إسرائيل خرجت في الثامن من أكتوبر إلى الحرب التي فُرضت عليها»؛ كتب المدّعي العام والمستشارة القضائية الإسرائيليان، في رسالتهما المشتركة، مضيفيْن أن «دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطية، تحارب الإرهاب وتدافع عن أمنها من خلال تطبيق الأدوات القضائية المُلزمة ومن طريق التزام عميق بالقانون»، مدعيَيْن أيضاً أن «قوات الأمن والجيش عموماً، تحارب من دافع التزام كامل بالقوانين الدولية».

وتابعا: «المستشار القضائي للحكومة، والمدّعي العام للدولة، يفحصان بشكل أساسي كل ادّعاء جدّي بانتهاك القانون على أيدي المسؤولين الإسرائيليين، ويطبّقون القانون… إن طلب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكّرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فاقد للأُسس».

أمّا نتنياهو، فعدا هجومه على المحكمة، فقد رأى أن طلب خان هو «عملية اغتيال»، معتبراً أن «قرار المدّعي العام يرمي بالوقود على نار معاداة الساميّة المشتعلة في أنحاء العالم. فهو يهاجم دولة اليهود الوحيدة في العالم، محاولاً تقييدنا ومنعنا من الرّد بناءً على قوانين الحرب.

هذه الحرب هي حرب جميع الديمقراطيات». وبينما قال لشبكة «إيه بي سي» الأميركية إنه «ليس قلقاً من السفر في أنحاء العالم»، دعا خان، في تهديد مباشر له، إلى أن «يتحسّس رقبته»، قائلاً: «على خان أن يقلق لأنه يحوّل المحكمة إلى منبوذة.

وعلى الشعوب (الدول) عدم أخذ كلامه على محمل الجد»، آملاً بأن «لا يوافق القضاة على طلبه لأن ذلك سيحوّلهم إلى قضاة محكمة ميدانية».

في حال صدّقت «الجنائية» على قرار خان، سيمتنع مسؤولو عدة دول عن عقد لقاءات مع نتنياهو وغالانت

وأتى ما تقدّم، بعد إصدار وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، تعليمات بتشكيل «غرفة طوارئ» في وزارته لمواجهة قرار خان «الشنيع»؛ حيث من المفترض أن تضم «الغرفة» مسؤولين مهنيين ومختصين قانونيين، بهدف التصدي للمحكمة التي «تسعى لتقييد أيدي إسرائيل ومنعها من حق الدفاع عن نفسها».

ولفت كاتس، في تغريدة على منصة «إكس»، إلى أنه سيطالب نظراءه حول العالم بالإعلان عن رفضهم قرار خان، وأنهم لا يعتزمون تنفيذ القرار باعتقال غالانت ونتنياهو إذا ما سافرا إلى بلدانهم.

وأضاف أن «أي قوة في العالم لن تمنعنا من استعادة مختطفينا والقضاء على سلطة حماس الإرهابية».

ولعل أولى ثمار «غرفة كاتس» الولايات المتحدة؛ التي قدّم فيها عضو الكونغرس الجمهوري، تشيب روي، مشروع قانون لفرض عقوبات على قادة المحكمة الدولية وقضاتها، لتحقيقهم مع حلفاء واشنطن.

ودعم مشروع القانون 25 جمهورياً، من ضمنهم رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، إليز ستيفانيك. أمّا رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، فقال إن مجلسه سيصوّت، هذا الأسبوع، على عقوبات ضد «الجنائية الدولية»، مشيراً إلى أن «الكونغرس يفحص جميع الإمكانات، بما فيها فرض عقوبات، لمعاقبة المحكمة في لاهاي، ولضمان أن يدرك قادتها ما هي تبعات أعمالهم إن واصلوها».

واتّهم جونسون الرئيس الأميركي، جو بايدن بـ«المساعدة في تقديم الدعوى بسبب مساعيه للجم عمليات إسرائيل العسكرية في غزة».

كذلك، عُقدت جلسة استماع في الكونغرس سُئل خلالها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن ما إن كانت إدارته تخطط لاتخاذ إجراءات ضد خان والمحكمة الدولية، إن صدرت مذكّرات التوقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين، وما إن كان سيدعم فرض عقوبات عليها، فردّ بأن «الإدارة تفحص إمكانية فرض العقوبات بالفعل لمواجهة القرار الخاطئ جداً». أمّا السيناتور الجمهوري، لندسي غراهام، الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، كما فعلت بلاده بهيروشيما وناكازاكي، فطالب بلينكن بفرض العقوبات، قائلاً: «أريد خطوات فعلية وليس كلاماً». وسأله خلال الجلسة: «هل ستدعم الجهود الحزبية الثنائية لفرض عقوبات على المحكمة؟ ليس فقط لأجل إسرائيل وإنما لكي نحمي مصالحنا مستقبلاً»، فردّ بلينكن: «سأحرص على عمل مشترك معكم بهذا الشأن».

على المقلب الآخر، سيمتنع رؤساء ووزراء في دول وقّعت على «معاهدة روما» التي تأسّست في أعقابها «المحكمة الجنائية الدولية» عن عقد لقاءات مع نتنياهو وغالانت، في حال صدّقت المحكمة على قرار خان.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «هآرتس» عن أحد هؤلاء الدبلوماسيين – وهم من دول داعمة لإسرائيل – فإن «اللقاء مع نتنياهو وغالانت سيكون أشبه باللقاء مع بوتين (الرئيس الروسي الذي صدرت بحقه مذكّرة توقيف دولية)»، وإنه «إذا صدرت مذكّرات الاعتقال ضدهما، فإننا سنستمر في إقامة علاقات عادية مع إسرائيل في مستويات كثيرة، لكن لن تكون هناك لقاءات شخصية مع من صدرت بحقهم مذكّرات كهذه».

وفي الإطار نفسه، رأى دبلوماسي آخر أنه كان على إسرائيل أن تتصرف بشكل مغاير حيال المحكمة والمدّعي العام، منذ البداية، مشيراً إلى أن «وضع نتنياهو والسنوار في الخانة نفسها كان خاطئاً كلياً. لكن هذا لا يزال يثير تساؤلات بالنسبة إلينا، بينها هل بإمكاننا لقاء شخص صدرت مذكّرة اعتقال دولية ضده؟ ستواجه دول صعوبة بالغة في إظهار أن كل شيء يجري كالمعتاد في علاقاتها مع نتنياهو وغالانت».

وفي المحصّلة، فإن غالبية الدولة الحليفة للكيان، قد وقّعت على «معاهدة روما»، باستثناء الولايات المتحدة، التي تأمل إسرائيل وفق الصحيفة أن «تمارس ضغوطاً على المدّعي العام كي يتراجع عن إصدار مذكّرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانت، وأن تشمل الضغوط الأميركية فرض عقوبات على خان وطاقمه، تتعلق بمنع دخوله الأراضي الأميركية»، لكن خان أعلن أن ضغوطاً كهذه «لن تجعله يغيّر طبيعة عمله».

إبداعات «السلطة والمال»: تحويل الودائع إلى سندات عمرها 30 سنة
فور انفجار الأزمة في لبنان في النصف الثاني من عام 2019، انخرط المصرفيون، في لحظة تخلّ، في نقاش حول مسؤوليتهم تجاه الودائع.

لكن لم يطل الأمر قبل أن يصبح النقاش عقيماً وسط تخلّي القضاء عن دوره وتركيز القوى السياسية جهدها على تحويل النقاش بشأن الودائع إلى أمر سريالي يتعلق بقدسية الودائع وضرورة ردّها. ومذّاك، انحدر النقاش حول مسؤولية المصرفيين عن الودائع، من جريمة جزائية تدخلهم إلى السجن وتقود إلى مصادرة الأصول والأملاك، إلى مسؤولية إدارية تلزمهم بإعادة ما هرّبوه من أموال، والمباشرة بضخّ الرساميل في مصارفهم، لتبقى بعضها على قيد الحياة.

اليوم هناك فريق يناقش المسألة انطلاقاً من «عجز» القوى السياسية عن أي حلّ وتخبّطها بين أسوار الشعار الذي رفعته (قدسية الودائع).

هذا الفريق، وعلى رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومصرفيون وغيرهم من أصحاب الرساميل، يرون أن هناك حلّاً لنحو 50 مليار دولار من الودائع من خلال إصدار سندات دولية يشتريها لبنان بقيمة 8 مليارات دولار.

منصوري يقترح أن يوزّع ثمنها مناصفة بين المصرف المركزي، والمصارف، مقابل ضمان كل الخسائر التي لا حلّ لها في بنية القطاع المالي. أما المصارف فتقترح أن تكون قيمة الصفقة ثلاثة مليارات دولار وأن تساهم المصارف بريعها فقط، أي 750 مليون دولار.
الاقتراح نوقش من جديد خلال الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي في الأيام الثلاثة الماضية. وجاء رد وفد الصندوق: اتفقوا على من يدفع الأموال ثم تعالوا نناقش.

تعامل الصندوق مع اقتراح كهذا، لا يعفي المصرفيين فقط من المسؤولية التي يتهرّبون منها، بل يمنحهم أولوية في النقاش ويعطيهم أملاً بأن مؤسساتهم (الكبيرة والراغبة في إعادة الرسملة) قابلة للحياة. بعض الأصوات التي تناقش هذا الاقتراح في لبنان، ترفضه بالمطلق كونه سيؤدي إلى إفراغ لبنان من الجزء الأكبر من السيولة بالعملة الأجنبية التي يملكها الآن والتي تُقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار، بينها 7 مليارات دولار موجودة لدى مصرف لبنان، وأكثر من 3 مليارات دولار لدى المصارف، وبالتالي سيصبح لبنان خاضعاً بالمطلق لما يمليه عليه صندوق النقد الدولي.

وخروج مبلغ كهذا سيجعل لبنان عرضة للجوع لأنه يحتاج إلى العملات الأجنبية لتمويل استيراد السلع الذي عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة، وخصوصاً استيراد الأساسيات.

وهو اقتراح لا يضمن ردّ الودائع، إذ إنه لا يأتي من دون مخاطر الجهة المصدّرة، بل سينقل المودعين إلى مخاطر دولية طوال 30 سنة. وهذا الاقتراح، بمعناه التفصيلي، يتيح للمصارف ولمصرف لبنان وللدولة التصرّف بأموال المودعين كما فعلوا سابقاً، وتكرار الفعل بالأموال نفسها التي استقطبتها المصارف من الجمهور (الودائع) ووظّفتها لدى مصرف لبنان وفي الدين العام من دون دراسة مخاطر التوظيف.

لكنّ السؤال الأهم: ما هو الأثر المترتّب على الاقتصاد والأوضاع المعيشية إذا خرجت هذه السيولة من لبنان؟ عندها سنبيع الذهب حتماً.

المصارف لصندوق النقد: لا قدرة لدينا على دفع أكثر من 3 مليارات دولار

ثمّة مسائل أساسية ناقشها وفد صندوق النقد الدولي في لقاءاته مع المسؤولين في لبنان، من بينها: تعديل قانون السرية المصرفية بما يتيح عملية التدقيق في ميزانيات المصارف الـ14 الكبرى التي طلبها الصندوق، وإدارة أملاك الدولة ليس عن طريق صندوق استرداد الودائع بل من خلال صندوق متنوّع مصادر التمويل وتُستخدم إيراداته في إعادة رسملة مصرف لبنان، وكيفية تعامل القوى السياسية مع القوانين المطلوب إقرارها ولا سيما إعادة هيكلة المصارف بصيغة تكون احترافية وتلغي الحاجة إلى إقرار قانون كابيتال كونترول، إضافة إلى مصارحة المودعين بالخسائر المتراكمة في القطاع المالي والاتفاق بين القوى السياسية على أن المصارحة خيار أساسي لإقرار القوانين والاتفاق على الحلّ. بحسب مصادر مطّلعة، لم يُتفق على أي واحدة من هذه المسائل، بل ظلّت وجهات النظر متفاوتة.

لكن ثمّة مسألة أساسية كانت محور نقاش متقدّم، وهي تتعلق بإصدار سندات دولية تستحق بعد 30 سنة لتغطية وإطفاء قسم من الودائع تراوح قيمته بين 30 و50 مليار دولار، وبكلفة 8 مليارات دولار «فريش».

وقد استمع وفد صندوق النقد منذ مطلع الأسبوع ولغاية أمس، إلى الآراء الكثيرة حول «السندات الدولية ذات العوائد الصفرية». هذا حصل مع كل المراجع السياسية والجهات السياسية والمصرفية والمالية ورجال الأعمال الذين التقوهم، وكان محور نقاش تفصيلي مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

فكرة هذه السندات جاءت من المصرفية كارول عياط التي اقترحت الموضوع منتصف السنة الماضية، على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. أُعجب الرجلان بالفكرة وروّجا لها مع صندوق النقد باعتبارها حلّاً لجزء كبير من الخسائر المتراكمة في القطاع المالي، وتعفيهما من المسؤولية الشعبية، بينما تقدّم إعفاء من المسؤولية القانونية للمصارف والهيئات الناظمة والرقابية للقطاع.

خلفية هذه الفكرة قائمة على أن القوى السياسية ليست قادرة على مصارحة أصحاب الودائع بالخسارة التي لحقت بأموالهم، وأنه يمكن بواسطة أدوات مالية مركّبة، مثل السندات الدولية، أن تقدّم لهم حلّاً لا يتضمن كلمة «هيركات»، وإن كان يؤجّل الدفع لسنوات طويلة تصل إلى 30 سنة.

وفكرة الحل، تقوم على أساس شراء سندات دولية (تردّد أن النقاش بشأن الجهة التي تصدرها، تطرّق إلى شركات أميركية مصنّفة من الدرجة الأولى، أو إلى البنك الفدرالي الأميركي، أو صناديق قطرية لديها تصنيف ممتاز، أو أي جهة دولية أخرى تقدّم هذا النوع من الخدمات المالية المركّبة) بقيمة فعلية تبلغ 8 مليارات دولار «فريش».

هذه السندات ستكون بعوائد تبلغ صفراً بالمئة، لكن الفوائد عليها ستتراكم إلى حين استحقاق أجلها، اي إن حامل السند سيقبض أصل المبلغ مع الفوائد المتراكمة عند الاستحقاق فقط.

لكنّ هذه السندات، ستُطرح للتجارة وفق القواعد المتبعة في الأسواق المالية، بمعنى أنه كلما اقترب وقت الاستحقاق تزداد قيمتها الفعلية لتصل في السنة الثلاثين إلى 100%، علماً أنه يمكن بيعها قبل ذلك بسعر وفق قواعد السوق.

أما الجهة التي ستصدر هذه السندات – أو التي ستقترض هذه السندات – فستقوم باستثمار الـ8 مليارات دولار، وستضمن سداد المبلغ مع فوائده المتراكمة بتاريخ الاستحقاق.

ووفق بعض الحسابات المصرفية، فإن كل استثمار بقيمة 15 سنتاً ينتج دولاراً واحداً بعد 30 سنة.

وبالتالي فإن استثمار مبلغ 8 مليارات دولار في هذه السندات قد يغطّي ودائع بقيمة قد تصل إلى 50 مليار دولار على أساس السعر الحالي للدولار المصرفي. وهذه الحسابات قائمة على عدد من المتغيّرات، من أبرزها سنة الاستحقاق، إذ يختلف الأمر بين 20 سنة و25 سنة و30 سنة.
بقي السؤال الأهم: من سيموّل هذا الاستثمار؟
سندات لإطفاء بين 30 و50 مليار دولار من الودائع بكلفة 8 مليارات دولار «فريش»

هنا وقع الخلاف. فالحاكم بالإنابة اقترح أن يتم تمويل المبلغ مناصفة بين المصارف ومصرف لبنان.

المصارف قالت لصندوق النقد، إنها ليست قادرة على تحمّل هذا الأمر، وإن كل ما تملكه من سيولة نقدية يزيد قليلاً على 3 مليارات دولار مودعة حالياً لدى مصارف المراسلة، وإنه توجد التزامات تتعلق بزيادة الرساميل والملاءة المالية وتغطية الأموال الفريش في حساباتها. لكنّ المصارف أبدت استعدادها للموافقة على تمويل 25% من أصل مبلغ للاستثمار في هذه السندات بحدّه الأقصى يبلغ 3 مليارات دولار.

وهنا يقع خلاف آخر بين المصارف، فمن يقدّم هذا الاقتراح هم الذين يرغبون بالاستمرار في لبنان وإحياء مؤسساتهم، أما الآخرون فلا يرغبون في تمويل قرش واحد ولا يكتفون من ترداد عبارة «خذوا المصرف وخلّصونا من همّو».

لكن المصارف، بشكل عام، متفقة على خطاب اتهامي للدولة بأنها لم تقدّم أي مساهمة في العلاج بينما تلقي الثقل كلّه على المصارف، لأن ما سيستعمله مصرف لبنان لتغطية هذه السندات هو من أموال المصارف التي وظّفتها لديه، وهي أموال عائدة للمودعين أصلاً، أو ما تبقّى من أموال المودعين.
أما وفد صندوق النقد، فقارب المسألة من زاوية أنها «قاعدة» يمكن البناء عليها، كون المصارف وسائر القوى تهرب من الأفكار التي تستدعي الإقرار بـ«الهيركات»، وهي سمة مشتركة بين المصارف وجميع أركان السلطات السياسية والتشريعية والحكومية.

وبالتالي يصبح الجميع مُعفى من أي نقاش مع المودعين. بل على العكس، سيقال للمودعين الذين سيتم تصنيفهم «شرعيين» أو «مؤهّلين»، إن لديهم حقّاً أدنى بقيمة 100 ألف دولار مضمون الإعادة. وبالتالي سيتم إلغاء كلمة «هيركات» من قاموس خطة الحكومة، وسيتم تسويق فكرة «الاسترداد الطويل الأمد» مع المودعين.

وفق ما نُقل عن ممثلي الصندوق، فإنهم أبلغوا الجميع بأنه من الضروري أن تقوم القوى السياسية بمصارحة المودعين: «اتفقوا مع الدولة، من أين ستأتون بالأموال، ولا مانع لدينا من متابعة النقاش في هذا الأمر». لكنّ المصارف لم تكن مستعدّة لنقاش كهذا، ولا سيما أن اقتراح السندات ذات العوائد الصفرية، هو أحد الحلول المريحة لكمية كبيرة من الودائع التي ستُصنّف «مؤهّلة».

وفي المقابل تطرح مجموعة من المسائل، فهي تريد إقراراً بأن الانهيار كان نظامياً، بمعنى أن النظام كلّه انهار وأن لا مسؤولية مباشرة تقع على أي مصرفي، لذا ترى أنه لا يجب تحميل المصارف أي مسؤولية جزائية تجاه هذا الأمر، وهي ترى أن كلفة الإنقاذ بلا تحويل جزء من الودائع إلى ليرة هي أمر يرفع هذه الكلفة على المصارف بشكل كبير.

قضم حقوق لبنان من «مقصّ الانتداب» إلى «هديّة» لارسن: الخط الأزرق لا يمكن أن يتحوّل حدوداً دولية

طرح مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين، أخيراً، «تحويل الخط الأزرق إلى خط حدودي» بين لبنان وفلسطين يعني، ببساطة، مساً بالسيادة اللبنانية وقضماً لمزيد من الأراضي اللبنانية ضمن سياق مستمر منذ اتفاقية سايكس بيكو وصولاً إلى الخط الأزرق. وهو طرح جائر لا يراعي مواثيق ترسيم الحدود الدوليّة وتقنياتها ومبادئها، وإذا صحَّ أنه سيُعرض علينا، فلن يكون إلّا طرحاً لا يمكن القبول به

وضعت اتفاقيّة سايكس – بيكو أسساً لتقسيم المنطقة العربيّة، أو ما كان يُعرف بالهلال الخصيب، إلى مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا، وحدّدت الحدود بين لبنان – في المنطقة الزرقاء الفرنسيّة – من جهّة، وبين فلسطين – في المنطقة البنيّة البريطانيّة – من جهّة أخرى، بخطٍّ منحنٍ ينطَلق من منطقة رأس الناقورة وينتهي عند أطراف بحيرة طبريا.

وكان هذا الخطّ يُعطي لبنان الحقّ بمُعظَم مياه البحيرة وأراضي سهل الحولة. إلا أن حدود لبنان مع فلسطين استمَرَّت في التقلّص على حساب لبنان حتى ترسيم الخطّ الأزرق عام 2000، بعدما مرّت بثلاث مراحل تاريخيّة رئيسيّة هي: اتفاقية بوليه – نيو كمب، واتفاقيّة الهدنة، والخطّ الأزرق.
بوليه – نيو كمب ومقصّ الانتداب

كانت اتفاقية بوليه – نيو كمب بمثابة «ترسيم الحدود النهائيّة» بين الانتدابين الفرنسي على سوريا ولبنان، والبريطاني على فلسطين، وقد وُقّعت في 7 آذار 1923، وتضمّنت 71 نقطة بين حدود الانتدابين، من البحر المتوسط إلى بلدة الحمّة، وهي النقطة الثلاثية على الحدود السوريّة – الأردنيّة – الفلسطينيّة.

وضعت خرائط هذه الاتفاقيّة 38 نقطة فصل بين لبنان وفلسطين من أصل مجمل النقاط، وسُمّيت (BP). تبدأ نقاط الفصل بين لبنان وفلسطين من رأس الناقورة على البحر الأبيض المتوسط غرباً بالنقطة الأولى (BP1)، وتنتهي شرقاً بالنقطة (BP38) التي رُكِّزَت على «تل الكرخ»، مقابل قرية المطلّة على بعد حوالي خمسة كيلومترات من منبع نهر الوزاني.

وحُدِّدت نقاط الفصل بعلامات موصوفة ومرقّمة، وأُرفِقَت بخرائط لخط الحدود، وأُودعت الاتفاق لدى عُصبة الأمم، وصُدّقت كوثيقة دوليّة في 6 شباط 1924. هكذا أصبحت الحدود اللبنانية – الفلسطينية، وفق هذه الاتفاقية، تمتدّ من صخرة رأس الناقورة مروراً بالنقطة (BP1)، وتنتهي على الجسر الروماني القديم على نهر الوزاني، وكان طول الحدود بين لبنان وفلسطين التي جرى ترسيمها في بوليه – نيوكمب حوالي 82 كيلومتراً، وأُقيم 38 معلماً لتثبيت النقاط الرئيسيّة على طول الحدود، كل منها عبارة عن تلّ حجري ارتفاعه متر ونصف متر تقريباً، وتمّ وصل هذه النقاط بواسطة خطوط على الخرائط ليؤلِّف تتاليها خطّ الحدود بين لبنان وفلسطين.

في هذا الترسيم، اقتطع مقصّ بوليه – نيو كمب عن خريطة لبنان الكبير شريط القرى السبع وأخواتها الذي تبلغ مساحته حوالي 74 كيلومتراً مربعاً، وَضمَّه إلى فلسطين، ما أنتج تغييراً ديمغرافياً حظّرته صكوك الانتداب وإن بطريقة غير مباشرة.

اتفاقيّة الهدنة وخسارة الأمر الواقع

عند تأسيس الكيان الإسرائيلي، وعلى أثر حرب 1948، وقِّعَت في 23 آذار عام 1949 اتفاقيّة هدنة لبنانية – إسرائيلية، تنصّ في المادة الخامسة، الفقرة الأولى، على أن «خط الهدنة يَتبَع خطّ الحدود بين لبنان وفلسطين»، أي خطّ الحدود الدوليّة المنصوص عنها في اتفاقيّة عام 1923 (بوليه – نيوكمب). وأُرفِقَت اتفاقية الهدنة بخريطة ولائحة إحداثيّات تضم 143 نقطة حدوديّة على الشكل التالي:

– النقاط الـ 38 الأساسيّة التي وضعتها بوليه – نيوكمب، وترقيمها (BP).
– أُضيفت 105 نقاط وسيطة ومُساعدة، بين النقاط الأساسيّة لتحديد دقّة الخطّ، (96 نقطة ترقيمها B، و8 نقاط ترقيمها /BP، ونقطة واحدة ترقيمها /B7).
ولكن، في الواقع، لم يكن خط الهدنة مُطابقاً لحدود عام 1923، إذ اقتطع مساحات من أراض لبنانية في عدد من القرى والبلدات الجنوبيّة المحاذية للحدود وهي: كفركلا، العديسة، حولا، ميس الجبل، بليدا، عيترون، يارون ورميش، ما أدى إلى خسارة لبنان حوالي 16 كلم مربّعاً.

وهذه الخسارة يبرّرها خبراء بأنها أخطاء تعود إلى الأمر الواقع الميداني على الأرض بعد المعارك والهدنة، أو بعدم دقة أجهزة القياس الطبوغرافي حينه، كما تُنسَب إلى عدم توخّي الدقة الشديدة في ترسيم خرائط اتفاقيّة بوليه – نيوكمب، والاعتماد على وصل النقاط بطريقة وصف المعالم التي تربُط بين النقاط الطبوغرافيّة.

ولكن، في المحصّلة وقَعَت الخسارة على حساب لبنان، واعتُبر خط الهدنة مطابقاً لخطّ بوليه – نيوكمب، وكُل ترسيم لاحق بعد الهدنة أصبَحَ يعتمد على هذا الخط الذي يعتبره لبنان الرسمي حالياً معياراً للتحفّظ على الخطّ الأزرق، مع الإشارة إلى أن خط الهدنة يختلف عن الخطّ الأزرق، ويراقبه نحو 50 مراقباً دولياً من دول مختلفة منذ عام 1949، وهم منفصلون إدارياً عن «اليونيفل»، وتسميتهم (OGL/ Observation Group of Lebanon)، يتبعون لمنظمة (UNTSO)، ومركزها في القدس.

هدية لارسن الزرقاء

بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي في 25 أيار 2000، حضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، متأبّطاً خريطة أُجريَت عليها لاحقاً تعديلات طفيفة سلّمها للبنان، ورُسم عليها خطٌّ باللون الأزرق بات يُعرَف بـ«خط لارسن» أو «الخطّ الأزرق».
وأعلن الموفد الدولي في مؤتمر صحافي في بيروت أن الأمم المتحدة «تمكَّنَت بفريقها التقني السياسي العامل في لبنان، وبعد اتصالات مكثّفة مع الفرقاء المعنيين في المنطقة، في لبنان وسوريا وإسرائيل، من تحديد خط انسحاب القوات الإسرائيلية، وأن قرارات الأمم المتحدة ستلتزم بهذا الخط وتعتمده للتأكد من إتمام إسرائيل انسحابها، وسيكون هذا الخط المرجع الوحيد المُعتَمَد من الأمم المتحدة للقول باتمام الانسحاب».

اعترفت الدولة اللبنانيّة بالخط الأزرق كخط انسحاب لجيش العدو الإسرائيلي وليس كخط حدود دولية، ووضعت تحفّظات عن بعض المناطق حيث يختلف عن خطّ الهدنة. وكان عدد هذه التحفّظات عام 2000 ثلاثة، في رميش والعديسة والوزاني. ولكن، بعد حرب تمّوز 2006 على لبنان وإعادة التدقيق في خط الانسحاب من الجيش اللبناني، والاستحصال على خرائط الخط الأزرق الرقميّة من الأمم المتحدة، تمّ التحفّظ، على 10 مناطق إضافية لتصبح نقاط التحفظ 13، وهي من الغرب إلى الشرق: رأس الناقورة، 3 تحفظات في علما الشعب، البستان، مروحين، رميش، يارون- مارون الرأس، بليدا، ميس الجبل، العديسة، العديسة – كفركلا، المطلّة – الوزاني.

إشكاليّات الخطّ الأزرق
تنقسم إشكاليات الخطّ الأزرق إلى ثلاث مجموعات وهي: مجموعة المناطق المُتَحفّظ عليها (المناطق اللبنانيّة المُحتلّة)، ومجموعة الخروقات الدائمة للخطّ الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا (الحدود اللبنانيّة – السوريّة).
المجموعة الأولى (المناطق اللبنانيّة المُحتلّة)، هي مساحات من الأراضي اللبنانيّة الواقعة بين خط الحدود الدولية (خط الهدنة) وخط الانسحاب (الخط الأزرق) وعددها (13) منطقة تَبلُغ مساحتها 487,485 متراً مربعاً. (انظر الرسم 1). وفي 7 آذار 2018، أقرّ المجلس الأعلى للدفاع في جلسة عُقِدَت برئاسة رئيس الجمهورية استبدال تسمية «النقاط المُتحفّظ عليها» بتسمية «الأراضي اللبنانيّة المحتلّة».

الخطّ الأزرق ليس إلّا للتحقّق من انسحاب العدو الإسرائيلي لا غير وأي تسوية يجب أن تنطلق من خطّ الهدنة كحل وسط

المجموعة الثانية هي مناطق لبنانيّة يحتلّها العدو الإسرائيلي لجهة لبنان خارج الخطّ الأزرق الذي رسّمته الأمم المتحدة ويَخرقها بإحاطتها بسياج تقني، وعددها (18) خرقاً دائماً.

وبالتالي، يبلغ مجموع مساحات الخرق الدائم على الحدود بين لبنان وفلسطين حوالي 17،084.16 متراً مربعاً. وإذا أُضيف خرق الغجر – الماري على الحدود مع الجولان المحتل إليها، يُصبح مجموع مساحات الخروقات الدائمة حوالي 736،526.28 متراً مربعاً.

أما مجموع المساحات المحتلّة من قبل العدو الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبيّة (من دون مزارع شبعا)، فيبلغ وفق اعتماد معيار خط الهدنة خطاً للحدود الدوليّة حوالي 1222،013 متراً مربعاً (انظر الجدول).

طروحات جائرة

تقلّصت حدود لبنان مع فلسطين منذ اتفاقية سايكس – بيكو حتى الخطّ الأزرق بمساحاتٍ شاسعة، وخسِرَ لبنان مياه بحيرة طبريا وأراضي سهل الحولة وبحيرته، فسُمّيت خسارة «سايكس – بيكو»، ثم خسر شريط القرى السبع وأخواتها، فسُميت «خسارة القرى السبع»، وبعدها خسر أطراف ومشاعات قرى فسُميت «خسارة خطّ الهدنة»، وفي كلّ مرة تكون الخسارة تحت تسميات مختلفة واتفاقيّات مُجحفة، وحلول وسط جائرة.

فاذا كان الحل الوسط هو التضحية بحقّ أملاً بالاحتفاظ بآخر، سننتهي بخسارة كليهما على حد سواء. لهذا لا يجوز تكرّار أخطاء ما سبق ولا الموافقة على حلٍّ وسط باعتماد الخطّ الأزرق حدوداً دوليّة، فما هو إلّا خط للتحقّق من انسحاب العدو الإسرائيلي لا غير، وإذا كانت هناك من تسوية فيجب أن يكون خطّ الهدنة هو الحلّ الوسط، إذ لا يجوز أن نراكم عدد الأخطاء والخسارات لكي لا تسميها الأجيال القادمة – عندما ستفاوض على خطٍّ مُجحفٍ آخر، «خسارة خطّ لارسن».

«توتال» تماطل: التنقيب معطّل في كل لبنان

منذ 10 تشرين الأول الماضي، تاريخ انتهاء حفر البئر الأولى في البلوك الرقم 9، لم تقدّم شركة «توتال – إنرجيز» تقريرها الفنّي حول نتائج الحفر. وبذلك، تكون الشركة الأبرز في كونسورتيوم الشركات التي تعمل في البلوك 9، إلى جانب «إيني» الإيطالية و«قطر للطاقة»، قد تجاوزت المهلة الطبيعية المفترضة لتقديم التقرير الفني، أي ستّة أشهر (تنتهي في 10 نيسان 2024)، على ما تحدّده المادة 101 من المرسوم الرقم 10289.

كما تجاوزت الشركة حتى الآن نصف المهلة الجزائية المحدّدة بثلاثة أشهر (حتى 10 تموز المقبل)، والتي ترتّب عليها ضريبة 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخير.بالطبع، لا مشكلة لدى «توتال» في قيمة ضريبة التأخير، وهي اعتادت أصلاً على المماطلة في الوفاء بالتزاماتها لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع النفط حتى قبل يوم أو يومين من نهاية المهل القانونية.

إلّا أن التأخير الحالي، ومع مرور الأشهر الثلاثة، يسمح لوزير الطاقة وليد فياض بأن يسحب رخصة الحفر تلقائياً من تجمّع الشركات، وإعادة البلوك إلى دورة التراخيص المقبلة. وإذا لم تقم الشركة بحلول آذار المقبل، وفقاً لجدول المواقيت الطبيعي، بحفر بئرٍ ثانية وتقديم تقرير فني حول هذا الحفر خلال المهلة القانونية، يحق للوزير أيضاً سحب الرخصة منها تلقائيّاً.

لكن، نظراً إلى اعتبارات لبنانية عدة تجاه «توتال» والعلاقة مع فرنسا وظروف الحقول الجنوبية، فإن اتخاذ خطوة من هذا النوّع لن يكون على عاتق وزارة الطاقة وحدها، بل على عاتق مجلس الوزراء، الذي لا يرجّح، من الآن وحتى تغيّر الظروف الحالية، أن يتخذ خطوات تصعيدية من هذا النوع، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نقل أجواء «إيجابية» عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في البلوك 9 ونشاط «توتال»، ضمن أجواء «دعم لبنان» التي يعمّمها الفرنسيون، من دون أن يعني ذلك حصول أي تقدّم في الملفّ مع استمرار الحرب في غزّة وجنوب لبنان.

ويأتي التأخير المستمر و«غير المبرّر» تقنياً في تسليم الشركة التقرير الفنّي، رغم مراجعات متكررة من فياض والهيئة للشركة التي لا تقدّم تبريرات مقنعة.

وهذه الضبابية تدفع إلى الاعتقاد بأن «توتال» تؤخّر تسليم التقرير لأسباب سياسية، كما أوقفت استكمال الـ 50 ساعة حفر المتبقّية مع بدء المعركة في غزة بعد 7 تشرين الأول الماضي، إذ إن تقديم التقرير الفني تليه مرحلة تقديم استراتيجية واضحة للدولة حول التعامل مع الحقل، ولا سيّما في ما يتعلق بتحديد الوجهة، سواء بحفر بئرٍ ثانية أو إعلان نتائج نهائية سلبية من الحفر في البلوك.

وبالتالي، ليس من مصلحة الشركة، ومعها فرنسا، أن تتّخذ مثل هذه الخطوات في وقت لا تزال الحرب مستمرة، بينما من مصلحة لبنان أن يكون مستعداً للخطوة التالية في البلوك 9 وملفّ التنقيب في حال انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة.
وتأتي هذه المماطلة، في وقت لم تقدّم «توتال» تعديلاتٍ جديدة على العقد في البلوكين 8 و10، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتعديلات الأخيرة. علماً أن دورة التراخيص الثالثة تنتهي في 2 تموز المقبل، وحتى الآن لم تتقدّم أي شركة في أيّ من البلوكات المعروضة.

كما أبلغت «توتال» وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، قبل فترة، بتجميد كل مشاريع الطاقة المتجدّدة في لبنان، منها مشروع للطاقة الهوائية ومشروع للطاقة الشمسية كجزء من خطة رفع إنتاج الكهرباء، علماً أن المشاريع المجمّدة كانت قد حازت على تراخيص من وزارة الطاقة وتتوفّر للشركة كل الظروف المناسبة للبدء بالتنفيذ مع شركاء لبنانيين، غير أن قرار التجميد يتناسب مع السلوك العام للشركة في أكثر من ملفّ.

تأخير في التقرير الفني الذي يفترض أن تحدد الشركة بعده وجهتها سواء بحفر بئرٍ ثانية أو إعلان نتائج نهائية سلبية

ويحاول وزير الطاقة كسر الجمود، عبر تقديم مشروع مرسوم في مجلس الوزراء لخفض قيمة الأصول المطلوبة من الشركات ضمن شروط الاشتراك في المناقصات من 10 مليارات دولار إلى مليار دولار، إفساحاً في المجال أمام شركات صغيرة من جنسيات مختلفة، للمشاركة في دورات التراخيص. إلا أن هذا المرسوم حتى لو أُقّر، قد يصطدم بعوائق عديدة، سياسية واقتصادية، إذ إن التعويل على اشتراك شركات أميركية وأوروبية لا يمكن أن يحصل من دون قرار سياسي غربي تجاه لبنان، بما يعني العودة إلى الدوامة نفسها التي يدور فيها الملفّ مع «توتال».

بينما من غير المضمون أن تتحفّز الشركات الآسيوية، خصوصاً الإندونيسية والماليزية التي يعوّل عليها فياض للاشتراك في دورات التراخيص، لأسباب اقتصادية بحت، إذ إن التنقيب في لبنان ليس جذاباً كبقاع أخرى في العالم، لأسباب أمنية، وأخرى سياسية حيث مسارات التطبيع مفتوحة بين كل من إندونيسا وماليزيا وإسرائيل، لذلك قد تفضّل الدول الآسيوية الانتظار والوضوح على الضبابية قبل اتخاذ خطوات كبيرة.

وكشف أكثر من تقرير حول «توتال إنرجيز» أخيراً، أن نسبة المساهمين الأميركيين في الشركة ارتفعت إلى أكثر من 50%، وأنها تفكّر في نقل عملياتها ونشاطها البارز إلى الولايات المتحدة كما أعلن المدير التنفيذي للشركة باتريك بويان الشهر الماضي، ما يعني أن الشركة أصبحت أكثر تأثّراً بالسياسات الأميركية التي تتعارض أحياناً كثيرة مع السياسات الفرنسية، في ملفات عديدة من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط.

يبقى، أنّ أحداً لم يعد مستعجلاً في العالم للبحث عن المزيد من الوقود الأحفوري المكلف في المرحلة الانتقالية نحو الطاقة البديلة والمتجدّدة، يينما تهبط أسعار النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها وتنطلق اكتشافات طاقوية جديدة من التجارب إلى الإنتاج، فيما لبنان ينتظر الآمال التي يقتلها الوقت وانتفاء الحاجة.

اللواء:

رؤساء الكتل للصندوق: الودائع أولاً ومع تسريع الإتفاق

برِّي يعزِّي الخامنئي ويلتقي أمير قطر.. وجبهة الجنوب مشتعلة بالتناغم مع غزَّة

اخترقت بعثة صندوق النقد الدولي الانشغالات اللبنانية الموزعة بين المشاركة الرسمية والسياسية في تقديم التعازي برحيل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته السابق حسين أمير عبد اللهيان ومن كان معهما على متن المروحية التي تحطمت، في طهران او بيروت، فضلاً عن ترقب مسار تحريك الملف الرئاسي، سواء عبر سفراء اللجنة الخماسية او مجيء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت الاسبوع المقبل، فضلاً عن تصاعد الاجواء الحربية في جبهة الجنوب.

ولم يكتفِ وفد الصندوق ورئيس البعثة ارستو راميريز، بلقاء الهيئات الاقتصادية، بل التقى بصورة انفرادية عدداً من رؤساء الكتل النيابية.

وحضرت قضية المودعين في صلب المناقشات. وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بأن «تتعامل اي خطة حكومية مع الودائع على اعتبارها انها التزامات لا خسائر، وتحديد طريق استرجاعها والجدول الزمني لذلك».

واوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان البحث تناول الاتفاق مع الصندوق، مطالباً بخارطة طريق لمعالجة موضوع الودائع والمودعين.

ولم يرَ رئيس لجنة الاقتصاد الوطني النائب فريد الخازن الذي كشف ان الاجتماع مع اللجنة كان قصيراً، عن اجتماع آخر في ايلول، مع اصرار على المحافظة على اموال المودعين، واعادة هيكلة المصارف بانتظار مشروع قانون الحكومة على هذا الصعيد.

وحضر برنامج التعافي الاقتصادي بين وفد صندوق النقد الدولي والهيئات الاقتصادية، خلال الاجتماع في غرفة بيروت وجبل لبنان.

وسجل ريغو ليونة لبنانية حول مختلف النقاط المحيطة بالتفاوض، مشدداً على التقدم واتخاذ القرارات المناسبة، تمهيداً للوصول الى اتفاق لتاريخه.

نقاشات الخماسية

رئاسياً، ‎أشارت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن النقاشات التي تتم بشأن الملف الرئاسي لا تزال تتركز على إيجاد آلية توافقية بشأن التشاور بين الكتل النيابية، وانما ما من شيء واضح بعد خصوصا أن مساحة التلاقي بين الأفرقاء مفقودة، مشيرة إلى أن العودة لتحديد سقف زمني للفصل في إمكانية السير بهذا التشاور قد تشكل ضغطا من أجل إحراز تقدم بالملف الرئاسي.

‎وأكدت هذه الأوساط أن اللجنة الخماسية ترفض فرض أي توجه إنما تواصل العمل من أجل التفاهم على توجه محدد يخدم إنجاز الانتخابات الرئاسية، وحتى الآن فإن الطريق إلى ذلك غير سالك، لافتة إلى أن هناك ترقبا لمحطات هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة، عله تظهر نتيجة معينة خصوصا بالنسبة إلى التجاوب مع طرح التشاور قبيل جلسة الأنتخاب.

بري وأمير قطر

وعلى هامش المشاركة في تشييع وتقديم التعازي بالرئيس رئيسي والوفد الذي كان برفقته على متن المروحية المحطمة، التقى الرئيس نبيه بري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجرى التطرق الى الوضع اللبناني والمساعدات القطرية في اكثر من مجال للبنان، بما في ذلك الموضوع الرئاسي.

وفي طهران، استقبل المرشد السيد علي خامنئي الرئيس بري مع الوفد المرافق: نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وحضر اللقاء الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر.

وشارك في التشييع نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع وفد من الحزب.

ميقاتي يعزِّي بالسفارة

وفي بيروت، قدَّم الرئيس نجيب ميقاتي التعازي بالرئيس رئيسي ووزير خارجيته عبد اللهيان وممثل الامام الخامنئي في محافظ اذربيجان محمد علي آل هاشم.

واستقبله السفير الايراني في بيروت مجتبي أماني، بالاضافة الى حضور شخصيات وزارية، ابرزهم الوزراء محمد وسام المرتضى وعباس الحاج حسن ووليد فياض، فضلاً عن المرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، ووفد من حزب الله، وشخصيات نيابية واعلامية ودبلوماسية وحزبية وروحية، ابرزهم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان والسيد علي فضل الله، ووفد من حزب الله برئاسة السيد هاشم صفي الدين.

مولوي والجمعيات

واثار الوفد النيابي من «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية) مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ملف الجمعيات المخالفة للقوانين، والتي تسعى لتوطين السوريين في لبنان.

واشارت النائب غادة ايوب ان «القرار الخاص بالنازحين السوريين قرار سيادي محض، ولا يحق لأحد ان يملي علينا كيف نطبقه».

ووعد مولوي باصدار التعاميم والتوجيهات للتدقيق في الجمعيات وعملها.

وحول الخطة الامنية، قال مولوي في حوار مع L.B.C.I ليل امس انه يجب ان يكون كل لبناني راضياً عن الخطة الامنية، ولا اقبل ان اقول بأن هناك مجموعات تريد «عدم الأمن».

وحول فتح النافعة اشار الى انه تم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها، وانه بعد شهرين بإمكان المواطنين التقدُّم لامتحانات قيادة السيارات.

واعلن مولوي ان صندوق النافعة ادخل للمالية العامة خلال العام 2024 حوالى 2521 مليار ليرة لبنانية.

زيادة التغذية بالكهرباء

وبحث الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض موضوع زيادة انتاج الكهرباء من 450 ميغاوات الى 600 ميغاوات.

وقال فياض ان ذلك من خلال تشغيل معملي الذوق والجية، عبر «الفيول اويل» وليس عبر «الغاز اويل» للوفرة، وبانتظار قرار ديوان المحاسبة، فضلاً عن الاستفادة بالكهرباء من الطاقة المتجددة.

الوضع الميداني

ميدانياً، تمكنت المقاومة الاسلامية من استهداف 5 مواقع اسرائيلية، في مقدمها: موقع جل العلام، ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة كفار جلعادي بالاسلحة الصاروخية ومستعمرة أفيفيم.

وكان شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة ميس الجبل. ونفذ غارة استهدفت منطقة البطيشية الواقعة ما بين بلدتي علما الشعب والضهيرة. وسجلت غارة من مسيَّرة استهدفت بصاروخين عيتا الشعب، قبل ان تستهدف البلدة مرة ثانية. كما قصفت المدفعية بلدة مركبا، مما تسبب بحريق كبير، عملت فرق الدفاع المدني جاهدة باخماده. وتعرضت بلدة حولا، حي تل الهنبل والقعدة، لقصف مدفعي. وتعرضت اطراف بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي.

وليلاً، قصف العدو الاسرائيلي بلدات مارون الراس، العديسة، عيتا الشعب، تلة العزية لجهة دير ميماس.

البناء:

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين وتبشر بتنسيق عربي أوروبي لفرض التسوية

طهران تغصّ بالمعزين: رئيس الدوما وأمير قطر ورئيس تونس ووزراء خارجية

لبنان يعزّي: بري والخطيب وأبو حبيب إلى إيران… وفي السفارة ميقاتي وبخاري

كتب المحرّر السياسيّ

تلهث قيادة الكيان ومخابراته من أجل استلحاق الخسائر السياسية والدبلوماسية والعسكرية والإعلامية دون جدوى، فكلما خططت لخطوة تراهن عليها لتخفيف الخسائر برزت لها خسائر جديدة أشدّ وأقوى، وفيما تستمر المواجهة العسكرية على حالها وهي تسجل المزيد من التفوق لقوى المقاومة، خصوصاً على جبهتي غزة وجنوب لبنان، وكان آخر المتداول، نجاح المقاومة في غزة في اكتشاف وتعطيل الروبوتات المفخّخة، واعتراف جيش الاحتلال بأربعة قتلى و25 جريحاً، بينما على جبهة لبنان يتداول مستوطنو شمال فلسطين خرائط تظهر حجم نجاح المقاومة بفرض معادلاتها على الجغرافيا عبر تظهير خط حدوديّ جديد يقولون هذه هي حدودنا، في إشارة إلى خطوط النيران التي رسمتها المقاومة بعمق يتجاوز 10 كلم داخل شمال فلسطين. من جهة موازية، خسر الكيان معركة إعلامية جديدة بمحاولته الترويج لشريط مسجل عن يوم الطوفان واتهام المقاومة بارتكاب اساءات بحق المجنّدات في جيش الاحتلال، وهو ما ردت عليه المقاومة، لكن الردّ الأشدّ بلاغة جاء من الوكالات والصحف الأميركية التي تداولت الرواية التي روّجها قادة الكيان يوم الطوفان، حيث قامت هذه الوكالات والصحف بتفنيد هذه الروايات المفبركة وفضح الأكاذيب في الرواية الإسرائيلية. وبمثل الخسائر العسكرية والإعلامية كانت الخسارة القضائية والسياسية تتفاقم مع تداعيات بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أصاب كيان الاحتلال بصدمة غير مسبوقة رغم الثغرات التي استدعت رفض المقاومة لما تضمّنه من اتهامات لها، وكانت الأهم أمس، الخسارة الدبلوماسية والسياسية مع إعلان ثلاث دول أوروبية هي أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وتفسير وزراء خارجيتها ومسؤوليها للقرار بصفته نقطة انطلاق لمرحلة أوروبية جديدة سوف تلتحق بها دول أخرى. وجوهر الجديد هو أن موافقة كيان الاحتلال على الدولة الفلسطينية ليس شرطاً مسبقاً لقيامها، وكشف عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين عن خطة معروضة على الدول الأوروبية لعقد مؤتمر عربي أوروبي يخرج بتسوية متكاملة حول قضايا النزاع، من حدود الدولة الفلسطينية ومصير القدس والاستيطان وحق العودة، ويُعرض على الأطراف المعنية، أي الفلسطينيين وكيان الاحتلال ويتعهّد الطرفان الأوروبيّ والعربيّ بفرض العقوبات على الطرف الذي يرفض، والطرف الرافض معلوم أنه كيان الاحتلال، والعقوبات الأوروبية مالية وبدلوماسية ومثلها العقوبات العربية، ما يعني مخاطر انتهاء زمن التطبيع، بدلاً من الحلم بتوسيعه.

وخطف الأضواء المحلية والإقليمية والدولية تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في صلاة أمّها مرشد الثورة علي خامنئي شاركت فيها شخصيات من دول عدة من بينها قطر ومصر وتونس والعراق ولبنان ممثلاً برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصل إيران ظهر أمس على رأس وفد ضمّ وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، ورئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب علي دياب، ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ممثلاً حزب الله. وكان في وداع بري والوفد في مطار بيروت وفد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان القائم بالأعمال السيد صمدي ومهدي سليماني.

وأعرب الإمام الخامنئي خلال لقائه الرئيس بري، عن «سروره للتآزر بين المجموعات المقاومة في لبنان»، مؤيداً كلام برّي «بأنّ الحرب في المنطقة حرب وجود». وأضاف «الظروف الراهنة في المنطقة ظروف حياة أو موت بالنسبة إلى العدوّ الصهيوني، وإلى جبهة الحقّ كذلك»، معتبراً أن «خوض لبنان في قضايا فلسطين وغزّة الأخيرة كان له الأثر العميق، ولو لم يُقدم لبنان على مثل هذه الخطوة لتكبّد حتمًا أكبر الخسائر».

بدوره، لفت بري لدى وصوله الى مطار مهرباد الدولي، الى أنه «كان لي شرف معرفة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية وكنت أرى في محياه عنفوان واقتدار وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن هو قضاء الله وقدره». وأشار بري الى أنه «من الطبيعي والواجب أن نكون اليوم أنا ومعالي وزير الخارجية وسماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق إلى جانب إيران التي وقفت ولا زالت تقف الى جانب لبنان، في تقديم واجب العزاء باسم لبنان واللبنانيين باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي والوزير عبد اللهيان ورفاقهما».

والتقى برّي على هامش مشاركته في تقديم العزاء في العاصمة طهران بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أما السفارة الإيرانية في بيروت فغصّت بالمعزين، وقد حضرت شخصيات سياسية ودينية وعسكرية وسفراء دول إلى مقر السفارة في بيروت، لتقديم واجب العزاء، بالإضافة إلى وفود بلدية واختيارية وشعبيّة. وكان في استقبالهم السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني والطاقم الدبلوماسي.

ومن بين الحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس المجلس التنفيذيّ في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، رئيس الهيئة الشرعيّة في حزب الله الشيخ محمد يزبك، معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة الأسبق الدكتور حسان دياب، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، السفير السوري السابق في لبنان علي عبد الكريم علي، وسفراء آخرون بالإضافة إلى ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي.

وصودف وجود مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي عند حضور السفير السعودي لتقديم العزاء، فتوسّط الموسوي بين السفيرين بخاري وأماني، كما حصلت دردشة بين الموسوي وبخاري، وضعتها مصادر «البناء» في إطار اللياقات و«البروتوكول» ولا أبعاد سياسية. وأوضحت المصادر أن حزب الله لا يكنّ العداء للمملكة العربية السعودية ولو أن بعض الإعلام الذي يدور خلف المملكة لا يزال يهاجم حزب الله، علماً أن الحزب وفق المصادر رحّب بالإنفراج على صعيد العلاقات السعودية – الإيرانية والاتفاق الذي حصل في بكين، والحزب مستعد لطيّ صفحة الماضي مع السعودية وفتح صفحة جديدة.

ونقل لـ»البناء» سياسيون زاروا السعودية منذ فترة وجيزة أن العلاقات بين الرياض وطهران تشهد تحسناً ملحوظاً على كافة المستويات، وستشهد خطوات إضافية إيجابية في المرحلة المقبلة، و«قطار بكين» يسير على السكة الصحيحة.

على صعيد الملف الرئاسي، وفيما أكدت أوساط نيابيّة لـ»البناء» أن لا جديد على خطّ اجتماعات الخماسيّة التي اختتمت مساعيها الأخيرة بالبيان الختامي ورمت الكرة الى ملعب اللاعبين اللبنانيين، أفاد مصدر رئاسيّ فرنسيّ لـ «الحدث» باتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمحور حول الأوضاع في لبنان وغزة.
وأعلن السفير المصري علاء موسى أن «الخماسيّة ليست في طور تسمية المعرقلين بل تذليل العقبات وأي ضمانات يمكن أن تقدّمها تحتاج بداية إلى التزام من الكتل». وأكد موسى في حديث تلفزيونيّ أن «الدخول الإسرائيليّ إلى رفح أضرّ كثيراً بالمفاوضات لكن جهود الوساطة مستمرّة لعلّ الأيّام المقبلة تشهد إعادة إطلاقها».

على الصعيد الميدانيّ، استهدفت المقاومة الإسلامية، موقع ‏الصدح وموقع جل العلام بقذائف المدفعية وموقع السماقة وموقع البغدادي بالأسلحة الصاروخيّة محققة إصابات مباشرة.

ورداً على ‌‏اعتداءات العدو «الإسرائيلي» على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة وآخرها الاعتداء على ‌‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس، استهدفت المقاومة مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة «أفيفيم» ‌‏بالأسلحة المناسبة محققة إصابة مباشرة.‏ واستهدفت المقاومة ‏مبنًى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة «كفار جلعادي» بالأسلحة الصاروخيّة، وتجمعًا لجنود ‏العدو في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

في غضون ذلك، أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّه بسبب حرب الإبادة الصهيونيّة التي تستهدف أبناء شعبنا في فلسطين لا سيّما في قطاع غزة، وتصاعد العدوان على جنوب لبنان، ومشاركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لمقاومة شعبنا، في تكريم شهدائه، إلغاء احتفالاته التي كانت مقرّرة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، في العاصمة بيروت والكورة وعدد من المناطق.

ورأى «القومي» في بيان لعميد الإعلام معن حمية، أنّ إحياء عيد المقاومة والتحرير هذا العام، يتميّز بجبهة الإسناد المفتوحة دعماً ومؤازرة لغزة وكلّ فلسطين، وبعطر دماء الشهداء الذين يرتقون في مواجهة العدو الصهيوني.
وأكد أنّ لبنان المقاوم قدّم التضحيات والشهداء في معركة دحر الاحتلال الصهيونيّ، وهو متمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ومصمّم على مواصلة هذه المعركة حتى تحرير ما تبقى محتلاً من أرضه.