وقال في حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "إن أزمة النازحين بعد قرارات وزارة الهجرة الأخيرة، التي كان أبرزها إغلاق المخيمات في 30 يوليو/ تموز القادم، حيث تعد تلك القرارات والإجراءات بداية المأساة الحقيقة للنازحين وضياع الأمل بالنسبة لهم في العودة للمناطق التي نزحوا منها".
وتابع النايل: "ما أعلنت عنه
وزارة الهجرة العراقية هو إجراء تعسفي يصل إلى مرتبة التغيير الديموغرافي،لأن النازحين حسب خطة وزارة الهجرة لن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، بل سوف يتم توزيعهم إلى محافظات ومدن أخرى، وهذا يعني تشتيت النازحين وزيادة معاناتهم، لأن المدن العراقية تشكلت على أساس العشائر والقرابة والترابط الاجتماعي، وبالتالي توزيعهم في غير مناطقهم الأصلية يعني فقدان خاصية الترابط الاجتماعي وتتناثر العوائل بين المحافظات، وهذا مخالف للقانون العراقي والقانون الدولي".
وأوضح عضو الميثاق الوطني، "أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب مائة مدينة وقرية عراقية منزوعة السكان تسيطر عليها مليشيات مسلحة نافذة من بينها وأهمها، جرف الصخر، المجمع السكني في الفوسفات غرب الأنبار، و
منطقة العويسات شرق الفلوجة، ومدينة عزيز بلد ومدينة بيجي، وناحية سلمان بيك في محافظة صلاح الدين، وقرى الإمام وبهرز في ديالى وسنجار، وأربعين قرية عربية على حدود كردستان العراق".
وأضاف النايل: "علاوة على ما سبق هناك مدن أيضا داخل حزام بغداد منها، المشاهدة واللطيفية وأبو غريب، والطارمية وغيرهما من المدن والأقضية والنواحي والقرى، وبهذا الإجراء فإنني أرى إن وزارة الهجرة تكمل ما بدأته المليشيات المسلحة، حيث قاموا بتهجير أهل تلك المدن بقوة السلاح، أما الوزارة هنا ترغب في إغلاق المخيمات وتوزيع النازحين على مدن جديدة لتبقى مدنهم الأصلية منزوعة السكان ويتلاشى أمل الرجوع إليها".
وأشار عضو الميثاق الوطني، إلى أن تلك الخطوة من جانب وزارة الهجرة هدفها إحلال وإسكان آخرين في تلك المدن التي نزح منها السكان في السنوات الماضية نتيجة الحرب، لتكون الوزارة قد ارتكبت أكبر جريمة يشهدها العالم في العراق.
ودعا النايل، "العراقيين والعالم بالوقوف بوجه هذا المخطط، مشيرا إلى رفض النازحين والذي يقارب عددهم مليون ونصف
الخروج من المخيمات إلا بحل حقيقي وهو العودة إلى مدنهم التي يمتلكونها، ويتم تعويضهم وإخراج المسلحين منها".
أعلنت وزارة
الهجرة والمهجرين في العراق، أمس الاثنين، عن اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع عودة النازحين، وقالت الوزارة، إن الإجراءات تتضمن تعديل منحة العودة من 1.5 مليون دينار عراقي إلى 4 ملايين دينار عراقي، وكذلك اختيار أرض لتكون مثل "دورا واطئة الكلفة" في الأنبار، كذلك منح العوائل مبالغ وبعض السلع المعمرة لتجهيز المنازل بحسب "العربية".
وأضافت أن هذا التوجه يأتي ضمن اتجاه الحكومة العراقية لغلق المخيمات وعودة النازحين، لأنها ترى أن إبقاء المخيمات حتى هذا الوقت هو أمر صعب على العراق.
20 ديسمبر 2021, 16:38 GMT
أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في 5 مايو/ أيار من العام الماضي، إحصائية بعدد المخيمات الحالي وعدد من يسكنها من نازحين.
ونقلت وكالة "واع" عن مدير دائرة الفروع في الوزارة علي عباس، بيانا قال فيه إن "عدد المخيمات الموجودة في إقليم كردستان يبلغ 26 مخيما منها 16 مخيما في دهوك وستة مخيمات في أربيل وأربعة مخيمات في السليمانية".
وأضاف عباس أن النازحين الذي يقطنون تلك المخيمات يبلغ عددهم نحو 36000 عائلة"، مشيرا إلى أن "أغلب النازحين من قضاء سنجار في محافظة نينوى وكذلك من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى".
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو: إن "هناك التزاما بالبرنامج الحكومي بأن يغلق ملف النزوح خلال 6 أشهر ومن ضمنهم النازحون من جرف الصخر"، مشيرة إلى "أننا وزارة الهجرة ملتزمة بهذا البرنامج وتأمل بعودة النازحين".
