عودة الحواجز الأمنية إلى بغداد بعد هجمات على مطاعم أميركية
أعادت السلطات العراقية، مساء الخميس، نشر حواجز أمنية راجلة في عموم مناطق العاصمة بغداد إثر الهجمات التي طاولت أخيرا مطاعم وشركات أميركية، في وقت يجري فيه التحقيق لمعرفة الجهات المنفذة.
وشهدت بغداد في الأسبوع الأخير عمليات استهداف طاولت ثلاثة مطاعم وشركة أميركية ومعهدا تعليميا أميركيا بريطانيا، بعد أيام من تهديدات أطلقتها جهات مجهولة توعدت فيها باستهداف المطاعم التي صنّفتها داعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، فيما بدأت قوات أمنية عراقية تنفيذ خطة لحماية المطاعم.
وسجلت عموم مناطق العاصمة بغداد ليل الخميس الجمعة، انتشارا أمنيا "غير مسبوق" حيث أعيدت الحواجز الأمنية المتنقلة، وأجريت عمليات تفتيش للسيارات والمارة في عموم المناطق، ما تسبب بحالة إرباك في حركة السير والمرور، وانزعاج بين المواطنين.
وقال شهود عيان في مناطق متفرقة من بغداد إن الأجهزة الأمنية بعمومها استنفرت وإن الانتشار الأمني استمر ليلا حتى الصباح، فيما جرى تفتيش السيارات بشكل دقيق في الحواجز الأمنية المتنقلة، رغم ما سببه ذلك من اختناقات مرورية. وأشاروا الى أنهم شاهدوا "احتجاز عشرات السيارات والدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل أو أوراقا ثبوتية".
يأتي ذلك، في وقت لا يزال فيه التحقيق جاريا لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجمات. وقال ضابط أمن عراقي رفيع لـ"العربي الجديد" إن "الهجمات غير بعيدة عن الفصائل الولائية"، في إشارة إلى الجماعات الحليفة لإيران في العراق ويطلق عليها محليا "الولائية". مبينا أن "الحكومة قلقة من تلك الهجمات، وأن التوجيهات صارمة بملاحقة المنفذين ميدانيا واستخباريا".
وأكد، أن "أي جهة لم تتبن تلك الهجمات حتى الآن، وهو ما يعقد الحلول السياسية للملف، أي أنه لم يتبق أمام الحكومة إلا الإجراءات الأمنية، وأن هذه الإجراءات لها تأثيرات على المواطنين"، مشيرا الى أن "الإجراءات ستستمر بحسب التوجيهات الأولية".
ودعت السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة، مؤكدة في تدوينة لها على "إكس"، أن الهجمات "من الممكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية".
وأثارت الهجمات قلق الحكومة التي بدأت تواجه تحديات أمنية خطيرة في قلب العاصمة، فضلا عن تراجعها عمّا حسب لها من إنجازات على الصعيد الأمني والخدمي، من ذلك رفع الحواجز الأمنية في العاصمة وانسيابية حركة السير والمرور، والعمل على فتح طرق مغلقة وأخرى مستحدثة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي بدا منزعجا من تلك الهجمات، أصدر توجيهات بالتحقيق وبتشديد الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات، وقد عقد اجتماعا مساء أمس، مع قيادات جهاز مكافحة الإرهاب لبحث الملف، ووفقا لبيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن "السوداني زار مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كما ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في مقر الوزارة، اجتماعا مع وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائدي شرطتي الكرخ والرصافة وعددا من المديرين العامين والضباط، لمناقشة الخطط الأمنية. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن الوزير شدد على "ضرورة التنسيق المشترك بين القواطع الأمنية والإخبار عن أي حادث وسرعة اتخاذ الإجراءات الرادعة، وتكثيف عمل الدوريات خاصة النجدة، ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى ما بعد تسجيل أي حادث ونقل صورة واضحة عن تفاصيله".
ووجه الوزير بـ"محاسبة المخالفين لضوابط المرور خاصة في الشوارع، وعدم السماح لأية عجلة أو دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال"، مشددا على "متابعة الحوادث من قبل الدوائر المختصة وتحليلها ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونيا". ودعا إلى "تطوير الخطط الأمنية أو إعادة النظر بها بحسب المستجدات الحاصلة، والعمل على دعم جميع من يعمل تحت مظلة القانون وتقديم العون له بالشكل المناسب"، وفق البيان.
وقوبلت تلك الإجراءات بانتقادات بين الأوساط الشعبية ومن قبل مراقبين. وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي، إياد العنبر في تدوينة له "فقط في العراق.. بعد حدوث الخرق الأمني، تباشر الحواجز الأمنية بالانتشار! وإن مهمتها ليست البحث عن المشبوهين ولا المتهمين ولا السلاح المنفلت، وإنما التضييق على المواطنين، وخلق الازدحامات"، مؤكدا "منطقة الجادرية حالياً أكبر دليل على الفشل والتخبط الأمني في مواجهة الخروقات".
فقط في العراق
— إياد العنبر (@ayadhussein1) May 30, 2024
بعد حدوث الخرق الأمني، تباشر السيطرات الأمنية بالانتشار!
ومهمة السيطرات ليس البحث عن المشبوهين ولا المتهمين ولا السلاح المنفلت!
وإنما التضييق على المواطنين، وخلق الازدحامات.
منطقة الجادرية حالياً أكبر دليل على الفشل و التخبط الأمني في مواجهة الخروقات.
