وقال كفاح في حديثه لـ"
سبوتنيك": "ليس هناك أي تراجع للديمقراطي عن
الانتخابات في الإقليم، فالديمقراطي هو الذي أرسى قواعدها منذ 1991، حينما استقلت كوردستان ذاتيا إثر حرب الخليج وصدور قرار مجلس الأمن الدولي 688، وتأسس بموجب تلك الانتخابات برلمان كوردستان وحكومتها".
وتابع محمود: "ما جرى خلال الأشهر الماضية من حراك لقيادة الديمقراطي بعد صدور
قرار المحكمة الاتحادية، بتكليف مفوضية الانتخابات العراقية بإجراء انتخابات الإقليم وحرمان المكونات المسيحية والتركمانية من "الكوتا" وإلغاء 11 مقعدا مخصصا لها".
وأشار خبير الشؤون الكوردية، إلى أن "الحراك الذي بدأه رئيس الإقليم بزيارة بغداد وأعقبه رئيس حكومة كوردستان، واللذان أجريا مباحثات معمقة مع القيادات العراقية التنفيذية والتشريعية والقضائية والكتل السياسية، أثمرت عن تغييرات رضي بها الديمقراطي كقاعدة لمشاركته في الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب مقاطعته".
وأوضح محمود، أن "الجميع في الإقليم ينتظر قيام
رئيس الإقليم بترتيب البيت السياسي الكوردستاني وتعيين موعد جديد لإجراء الانتخابات التي اقترحت المفوضية المستقلة الاتحادية إجراؤها في سبتمبر/ أيلول القادم، ويبقى القرار لرئاسة الإقليم بتحديد موعد إجراؤها، بعد أن وافقت المحكمة الاتحادية بتخصيص خمسة مقاعد للكوتا وشمول 400 ألف ناخب بحق الانتخاب بعد حرمانهم وفق قانون المفوضية السابق".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن بداية مايو/أيار الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والتي كان مقرر إجراؤها يونيو/ حزيران الجاري، فيما
هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه: "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".
كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
