ترك برس
كشف وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاتفاقية مع تركيا في مجال المياه، فيما حدد موعد تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي بالتعاون مع الجانب التركي.
وقال ذياب في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاقية التعاون مع تركيا في مجال المياه تتضمن إعطاء فرصة للشركات التركية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، منها مشاريع الري واستصلاح الأراضي"، مبيناً أن "تلك الشركات تمتلك إمكانيات ولديها تجربة في هذا الجانب".
وأوضح، أن "رئيس الوزراء تبنى هذا المشروع وسيكون هناك صندوق خاص في تأمين المبالغ المالية المطلوبة"، منوهاً بأن "الوزارة باشرت تهيئة المشاريع وسيكون هناك دور تشاركي مع الجانب التركي للتنفيذ".
وأردف، أنه "من المؤمل تنفيذ هذه المشاريع خلال العامين 2024 و2025 إضافة الى مشاريع الاستصلاح الزراعية ومشاريع لإنشاء سدود حصاد المياه، البعض منها في البادية بالقرب من ربيعة وسنجار والقسم الآخر في بادية السماوة والبادية الغربية بالأنبار وكربلاء المقدسة".
وأشار، الى أن "مشاريع مقترحة منذ زمن طويل منها مشروع شرق وغرب الغراف ومشروع أواسط دجلة، بالاضافة الى مشروع العمارة"، مؤكداً أن "تلك المشاريع إروائية كبيرة وستنفذ بالطرق الحديثة المتطورة".
واستطرد، "هناك حراك بشأن إعادة تنظيم ضفاف دجلة بشكل أوسع بعد التغيير في الواردات المائية، خاصة في متنزه أبي نواس"، منوهاً بأن "المسألة تحتاج الى دراسة وتخصيصات مالية".
تتطلع تركيا والعراق لتجاوز أزمة المياه القائمة بينهما منذ سنوات، من خلال اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى بغداد في أبريل/ نيسان الماضي.
وتسعى بغداد إلى التوصل إلى الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف، وفق وكالة رويترز.
ويتضمن الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار، ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، واعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود".
ويتضمن الاتفاق أيضا "التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة".
ويستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائيا لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.
