الصحافة اليوم: 13-6-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  13-6-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

واشنطن تتهرّب من مطالب المقاومة: نحن «ضمانة» وقف الحرب

على رغم أن واشنطن بدت معنية باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين حركة «حماس» وإسرائيل، حول اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، إلا أن التعليقات الأميركية على رد الحركة على المقترح الأميركي المُعلَن أخيراً، أظهرت عجزاً أميركياً عن الضغط على رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، وبالتالي ميلاً إلى استمرار الضغط، مع الوسطاء الآخرين، على «حماس»، وهو ما ترفض الأخيرة قطعياً الاستجابة له، انسجاماً مع إصرارها منذ البداية على أنه لن يكون هناك اتفاق إلا بضمانات أكيدة بأنه سيؤدي إلى وقف دائم للحرب الإسرائيلية على القطاع.ونقلت محطة «سي أن أن» عن مسؤول بارز في الإدارة الأميركية القول إن «حماس تدفع في اتجاه تحديد دقيق للاتفاقات بشكل أكبر مما كانت تريده سابقاً»، معتبراً أن «مطالب الحركة ستؤثّر في النهاية على الطبيعة المُمَرحَلة لاقتراح الهدنة، والتي ترتكز عليها الاتفاقات»، ومضيفاً أنه «سيكون صعباً جعل إسرائيل توافق على تلقائية تحوّل وقف إطلاق النار المؤقّت إلى دائم». وإذ نفى القيادي فى «حماس»، أسامة حمدان، في حديث تلفزيوني، أن تكون الحركة قد طرحت أفكاراً جديدة على المقترح الأميركي، وأعلن تمسكها بأن ينص الاتفاق صراحة على تحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى دائم في المراحل التالية منه، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، إن «العديد من التغييرات المقترحة (من قبل حماس) طفيفة ومتوقّعة. ولكن تغييرات أخرى تختلف بشكل جوهري عما تمّ تحديده في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، والذي تبنّى مشروع الرئيس الأميركي، جو بايدن.

بدوره، أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن «حماس» أجرت تعديلات متعدّدة على المقترح، «البعض منها يمكن العمل عليه والبعض الآخر لا»، إلا أنه قال إن «الوسطاء لا يزالون مصمّمين على سد الفجوات». وبدت الإشارات الأميركية إلى «التعديلات الطفيفة» أو تلك التي «يمكن العمل عليها»، مخصّصة لمنع انهيار المفاوضات، ولإتاحة مزيد من الوقت لممارسة التكتيك إياه الذي مارسته واشنطن مرّات كثيرة طوال المفاوضات السابقة، بالضغط على «حماس»، ودفع الوسطاء الآخرين إلى الضغط عليها لانتزاع تنازلات منها، وكذلك إعفاء إسرائيل من المسؤولية في حال انهيار المفاوضات مجدّداً. وفي السياق، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي كان يتحدث بعد لقاء بلينكن وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، إن «دولة قطر تؤدي دور الوسيط وتحاول ألا تعتبر نفسها طرفاً في هذا الصراع». ودعا إلى «ممارسة الضغط على كلا الطرفين، خاصة في ظل وجود تصريحات متعارضة من مسؤولين إسرائيليين مختلفين، ما يتطلّب الضغط عليهم مثل الضغط الذي يُمارس على الطرف الآخر». وأشار إلى أن مكتب «حماس» موجود في الدوحة للمحافظة على بقاء قنوات التواصل مفتوحة.

واشنطن تمهّد لتحميل «حماس» مسؤولية إفشال إسرائيل للمفاوضات

وفي المقابل، ساد صمت في إسرائيل إزاء الحراك الذي يقوم به بلينكن، في ما يؤشر إلى عدم الرغبة بالاصطدام مع الأميركيين، لكن المؤشرات إلى الرفض الإسرائيلي لردّ «حماس»، بانت من خلال وصف مكتب نتنياهو الردّ بأنه «سلبي» حتى قبل أن يجري رئيس الوزراء تقييماً رسمياً له مساء أمس. كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير القول إن «ردّ حماس يمثّل رفضاً للخطوط العريضة لمقترح بايدن»، وهو ما يمهّد بوضوح لرفض إسرائيلي للمقترح، مع تحميل «حماس» المسؤولية.

وبدا ذلك متناقضاً مع تصريح بلينكن إلى قناة «الجزيرة»، والذي قال فيه إن نتنياهو جدّد الإعلان أمامه خلال لقائه به، في مستهلّ جولته، قبوله بالمقترح الأميركي، ولا سيما أن مصير الأخير صار مرتبطاً أكثر من ذي قبل بشريكيه في الحكومة، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، اللذين هدّدا علناً بالخروج من الحكومة وإسقاطها، في حال وافق رئيس الوزراء على خطة بايدن.

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن «حماس» تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل التوقيع على الاقتراح الأميركي. وأوضح المصدران، ومصدر ثالث مطّلع على المحادثات، وفق «رويترز»، أن «الحركة لديها مخاوف من أن المقترح الحالي لا يقدّم ضمانات صريحة بشأن الانتقال من المرحلة الأولى من الخطة، التي تشمل هدنة لستة أسابيع وإطلاق سراح بعض الرهائن، إلى المرحلتين الثانية والثالثة اللتين تتضمّنان وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل كلياً من القطاع». وتابعا أن «حماس ستقبل بالخطة إذا حصلت على ضمانات، وأن مصر على تواصل مع الولايات المتحدة بشأن ذلك المطلب». وذكر المصدر الثالث أن «الحركة تريد تطمينات بشأن الانتقال التلقائي من المرحلة الأولى إلى ما بعدها وفقاً للاتفاق الذي أعلنه الرئيس بايدن».

من البوسنة إلى بنت جبيل: كل الميادين تؤدي إلى فلسطين

بعد دقائق من إسقاط المقاومة مُسيّرة «هيرميس 900»، أوّل من أمس، كان الحاج أبو طالب أوّل المتصلين بالمسؤولين عن عملية الإسقاط للتهنئة والسؤال عن طبيعة العمل. ورغم أن العملية تقع خارج نطاق مسؤوليته، إلا أنه «مجبول بالدقة والاستفسار عن التفاصيل»، كما يقول رفاق درب القائد الشهيد طالب سامي عبدالله .منذ حضر إلى «محور صدّيقين» في جنوب لبنان عام 1987، برزت استثنائيّته. كان المحور قد تعرّض لضربة قاسية بعد فقدان المقاومة عدداً من قادتها على رأسهم القائد رضا حريري. لكن «أبو طالب» ورفاقه سرعان ما أعادوا للمحور زخمه، ففُعّلت الدوريات والكمائن وزرع العبوات، وتحوّل محور صدّيقين من «مصدر قلق» على قشرة الحزام الأمني إلى مصدر خطر تنطلق منه العمليات إلى داخل الشريط.

بعد اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي، عام 1992، وانتخاب السيد حسن نصرالله أميناً عاماً للحزب، دخلت المقاومة ورشة هيكلة، شكّلت المحاور فيها عصب العمل المقاوم. تسلم أبو طالب محور صدّيقين. وخلال أيام قليلة، قرّر ورفاقه رفع مستوى التحدّي، وزادوا من جرعة «الإبداع» وصولاً إلى داخل فلسطين المحتلة، فخطّط لـ«عملية بحرية»، بقيت طيّ أسرار المقاومة.

انتدبته قيادة المقاومة مع عدد من رفاقه لمهمّة في البوسنة. ومع أن أفراد المجموعة كانوا قد خضعوا لدورة «القوة الخاصة» التي لم يكن قد خضع لها، إلا أن القرار كان أن يكون معهم نظراً إلى مهاراته، وشخصيّته التي تجعله يتكيّف مع المهمة قبل غيره. وهو، بالفعل، جذب في الأيام الأولى انتباه المتدرّبين في مهارات استخدام المسدس والأسلحة الخفيفة، فضلاً عن قدرته على الاندماج مع المجموعات التي كانت في طور التشكّل. بعد العودة إلى لبنان، أصبح أساسياً في «القوة الخاصة» التي أصبحت تشكيلاً رسمياً، وأوكلت إليها مهام اقتحام المواقع، ولا تكاد تخلو عملية اقتحام من مشاركته فيها بشكل أو بآخر.

جندي التحرير

مع دخول عام 2000، بدأت تلوح في الأفق بشائر اندحار إسرائيلي. كانت العمليات قد تكثّفت، وقُتل قائد قوات الاحتلال في الجنوب إيرز غيرزشتاين. قرّر «المعاون الجهادي» آنذاك، الحاج عماد مغنية، تسليم أبو طالب محور بنت جبيل. وبعد أسابيع، قُتل العميل عقل هاشم، الرجل الأول في «جيش لحد».. بعد أسابيع، أخلى الاحتلال موقع بيت ياحون، وأمرت قيادة المقاومة بنسفه، فتولّى هو المهمّة. كانت تلك مقدّمةً لما سيحصل في أيار من ذلك العام. وعندما وُضعت الخطط للقادم من الأيام، وكيف ستندحر إسرائيل تحت النار، حفظ أبو طالب المهمة، ولم يكن ينتظر سوى لحظة التنفيذ.

مع المسير العفوي للأهالي في 21 أيار 2000 عند بعض بوابات القرى المحتلة، لم تفاجأ المقاومة، ووضعت سريعاً الخطط موضع التنفيذ. كان محور بنت جبيل في قلب ما يحصل نظراً إلى حساسية المواقع فيه، ولا سيما «مركز الـ17»، عند مدخل المدينة. ركّز أبو طالب، حينها، على تنظيم حركة دخول الأهالي الى القرى، ورفع الجهوزية للردّ على أي اعتداء،، وعدم وقوع عمليات ثأر من العملاء، ومواكبة التحضيرات لاحتفال النصر الذي سيقام بعد أيام في المدينة ويلقي فيه الأمين العام لحزب الله خطاب «بيت العنكبوت».

أيام بعد التحرير، دخلت المقاومة ورشة جديدة، مع قناعة قيادة المقاومة بأن إسرائيل لن تسكت عن الهزيمة وستعود لشن حرب جديدة. كان حزب الله قد أصبح على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة مباشرة، واندلعت «انتفاضة الأقصى». طرح الحاج عماد مغنية سؤاله المركزي حينها: كيف سنواجه إسرائيل وندافع عن لبنان؟
عقب عملية الأسر في 12 تموز 2006 عاين ميدانياً كل ما تم تجهيزه خلال سنوات وقال إن العدو سيرتكب حماقة يندم عليها

بدأ الجسم العسكري لحزب الله التحضير دفاعياً، وكانت بنت جبيل في قلب هذا الدفاع، ما ألقى عبئاً كبيراً على كاهل المحور الذي أدخله أبو طالب في ورشة من نوع آخر: عزّز التموضع على الحافة الأمامية، وتابع كل تفاصيل الهيكلة والتنظيم، وانتقى كوادره، وبقي كل الوقت في الميدان، درس تفاصيله، وحفظ الجغرافيا بدقة، وبدفتر لم يفارقه، كان يدوّن الأفكار بعد كل جولة، ويجيب كل من يسأله: «بدنا نشدّ الهمة جاي الحرب».

صبيحة 12 تموز 2006، بعد دقائق من عملية الأسر قام بجولة اتصالات لتفقد الجهوزية، وعاين ميدانياً كل ما تم تجهيزه خلال السنوات الماضية، سائلاً عن أدق التفاصيل بما فيها عدد الطلقات في أسلحة المقاومين. في نهاية ذلك النهار، أسرّ إلى من كان معه بأن العدو سيرتكب حماقة يندم عليها.

في الأيام الأولى للعدوان، بقي في بنت جبيل يدير مواجهات قرى الحافة مع فلسطين، ومع اشتداد المعارك في مربع التحرير (مارون الرأس، بنت جبيل، عيناثا، عيترون) تعهّد بأن العدو لن يدخل المدينة. ورغم سقوط عدد من رفاق دربه المقربين إلا أنه لم ينصرف عن المهمة، كان يعلم أن رفع الراية في الملعب سيشكل نصراً معنوياً للاحتلال، وكان همه الأكبر «ما رح تنزل كلمة السيد حسن عالأرض».

نقل غرفة العمليات إلى بلدة أخرى في القضاء، لكن العدو لاحقه بغارات عنيفة، لكنه لم يخل الموقع ولم يتوقف عن جولاته الميدانية لتفقد نقاط الاشتباك. في خضمّ المواجهات، اتصل به الحاج عماد مطمئناً فلخّص له المشهد، واقترح عليه أفكاراً تتعلق ببعض التكتيكات التي يستحيل نظرياً تنفيذها. ولثقة الحاج عماد به ترك القرار له، فكانت هذه التكتيكات هي الأساس في إنزال خسائر في القوات التي حاولت التقدم إلى الملعب، ما أدى الى انسحابها بعد قتل وجرح عدد كبير من ضباطها وجنودها.

من المحور إلى «نصر»

مع انتهاء العدوان في 14 آب 2006، بدأت الورشة الكبرى التي نقلت حزب الله إلى مستوى مختلف. أُعيدت هيكلة الجسم العسكري بشكل جذري، وانتقلت عملية البناء والتطوير والهيكلة من بناء محور إلى بناء منطقة عمليات، وأصبحت لدى المقاومة مناطق عسكرية تقسّمت بين منطقة نصر، ومنطقة بدر، ومنطقة عزيز، وتولّى هو مهام نائب مسؤول منطقة نصر، قبل أن يتولى مسؤوليتها منتصف عام 2016.

رغم كل التحديات التي عصفت بالمنطقة بعد عام 2011، بقي أبو طالب ينظر تجاه فلسطين المحتلة، ضاعف الجهد وكثّف من تطوير القدرات البشرية والعسكرية، وعند كل استحقاق كانت منطقة نصر هي التي تهدد الاحتلال وتوقفه على «إجر ونص»، إذ تولت عمليات الردود على كل عدوان من اغتيال مجموعة القنيطرة عام 2015 إلى عملية أفيفيم 2019 وصولاً إلى عملية شويا عام 2021 وليس انتهاء برفع الجهوزية عند تهديد حزب الله بالحرب في حال لم يحصل الترسيم البحري عام 2022.

بين كل ذلك تضاعف الحضور الميداني للحاج أبو طالب أكثر من كل سنوات خدمته السابقة، وربما لم يمر يوم من دون أن يتفقد الشريط الحدودي ويعمّق معرفته بكل تفاصيل الاحتلال من التشكيلات إلى القدرات إلى المواقع وتجهيزاتها.

صبيحة الثامن من تشرين الأول 2023 جاء أمر الأمين العام لحزب الله بفتح الجبهة، فتولى أبو طالب المهمة شخصياً. كان واضحاً لديه بأن الأمور لن تقف عند هذا النسق، فقسّم ساعات يومه بين جولات تفقدية على امتداد نطاقه الجغرافي، واتصالات مكثّفة يتابع فيها تفاصيل كل العمليات ويتفقد كل من شارك من التخطيط إلى التنفيذ ويحدّد أعمال اليوم التالي.

سكنت فلسطين وجدانه، وحضرت على امتداد عمله، ولا سيما في ذروة التنسيق بين حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى. وكان حاضراً في زيارات الكوادر والوفود التي نظّم لها الحاج عماد مغنية جولات ميدانية، مساعداً وناقلاً للتجربة. ومع حلول عام 2022، كان شريكاً في برنامج عمل مشترك بين المقاومة في لبنان ومجموعات تابعة لكتائب عز الدين القسام وسرايا القدس، وقد عملت بعض هذه المجموعات ضمن نطاق مسؤوليته في الأسابيع التالية، بعدما افتتحت مجموعة من الجهاد الإسلامي في الثامن من تشرين الأول العمليات بتسلل مجموعة منها إلى داخل فلسطين المحتلة. ومع انطلاقة الطوفان وفتح جبهة الإسناد بلغ التنسيق والعمل الذروة وكان يتابع شخصياً الوضع مع قادة المقاومة الفلسطينية.

نهاية الاتفاق مع صندوق النقد

بعد مضيّ أكثر من سنتين على الاتفاق «على مستوى الموظفين» مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن المسار الذي يتجه فيه لبنان مجهول. فما رشح من لقاءات ممثلي الصندوق مع أكثر من مسؤول يشير إلى أن الاتفاق انتهى ولم يعد قابلاً للحياة، وأن تحديثه يوازي عقد اتفاق جديد. لبنان لم يتبلّغ رسمياً نهاية الاتفاق، إنما الزيارة الأخيرة لممثلي الصندوق إلى لبنان، والتي جاءت في إطار التحضيرات لاجتماعات اتفاق «المادة الرابعة» التي ستنطلق في أيلول المقبل من أجل إعداد التقرير الدوري عن الوضع المالي والنقدي في لبنان، لم يكن فيها نقاش عن إحياء الاتفاق بمقدار ما كانت زيارة استماع نفّذها ممثلو الصندوق واطّلعوا على الطروحات والأفكار، حتى إنهم لبّوا دعوة بنك عودة للقاء في مقرّه الرئيسي، إنما كل ردود فعلهم وإجاباتهم يختصرها مرجع معنيّ بالآتي: «أفكار جيّدة نناقشها بالتفصيل عند الاتفاق». وفي هذا السياق، يبدو أن «حزب الصندوق» خسر الجولة الثانية (الأولى بدأت مع حكومة حسان دياب)، بينما «حزب المصرف» لا يزال يبحث عن فوز ما بين سطور مشاريع القوانين التي تُعدّ حالياً بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان. عملياً، مرّ لبنان بثلاث مراحل: مرحلة إنكار الخسائر رغم إقرار صندوق النقد بها، ثم مرحلة «اللعب مع الصندوق» التي انتهت باتفاق على مستوى الموظفين مضى على توقيعه أكثر من سنتين، والآن نحن في مرحلة ما بعد نهاية الاتفاق

قبل انفجار الأزمة، كانت علاقة صندوق النقد مع لبنان، قائمة على التعاون في إطار «المادة الرابعة» و«التقييم المالي». الأولى تتم بطريقة دورية سنوياً، والثانية تقام كل خمس سنوات. وإضافة إلى ذلك، كان التعاون مع الصندوق يتم في الظلّ أثناء التحضيرات لمؤتمرات الدعم التي أقام لبنان العديد منها وأبرزها في باريس. وفي هذا الإطار كان تأثير الصندوق كبيراً على السياسات المالية، إلا أن شكل هذه العلاقة كان يسمح بأن ينفّذ لبنان الأفكار المطروحة بشكل استنسابي وغير شمولي وأن يضيف إليها ما يراه مناسباً. بهذا المعنى، كانت القوى السياسية تضيف ما يناسب استمرارية نموذج الاقتصاد السياسي الذي تعيش وتعتاش عليه. واستمرّ هذا الأمر إلى أن انفجرت الأزمة في عام 2019، ما فرض تحوّلاً في هذه العلاقة من علاقة ناصحٍ، إلى علاقة مقرض دولي يمثّل معبراً نحو «الانفراج». لكن لبنان لم يتخلّص من رواسب تاريخ العلاقة مع الصندوق وهو ما قسم لبنان إلى طرفين: أحدهما مع استقدام الصندوق لكسر نفوذ القوى السياسية، والثاني ضدّ الصندوق ليس لأنه يمثّل القرار السياسي الأميركي الذي ينطلق من البُعد النيوليبرالي المتشدّد في التعامل مع المجتمع باعتباره أرقاماً مالية واستهلاكية، بل لأن تطبيق «وصفته» المعروفة في لبنان، سيؤدي إلى تغيير بنيوي في توازن القوى السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي.

241 تريليوناً خسائر و3500 ليرة سعر الصرف

في ذلك الوقت، كان الجميع أمام استحقاق سندات اليوروبوندز. كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع تسديد الاستحقاقات وفق رهان على معجزة سياسية تنقذ لبنان من فجوة الخسائر المتراكمة في بنية القطاع المالي. ثمّة آخرون روّجوا بأن التوقف عن السداد والتفاوض على إعادة هيكلة الديون وتوزيع الخسائر هي الأساس حتى يتوقف تبديد ما تبقّى لدى لبنان من سيولة بالعملة الأجنبية، والمعبر الوحيد لهذا الأمر هو «ختم» صندوق النقد الدولي. انتهى المطاف بأن حكومة حسّان دياب، توقفت عن السداد وتعاقدت مع «لازار» ومع «كليري غوثليب» للتفاوض مع صندوق النقد ومع الدائنين في إطار إعداد خطّة تعافٍ. توصّلت هذه الخطّة في 27 نيسان 2020، إلى أن حجم الخسائر بلغ 241 تريليون ليرة (وفق سعر صرف لا يفوق 4 آلاف ليرة) منها 73 تريليوناً تتعلق بإعادة هيكلة ديون الحكومة، 66 تريليوناً خسائر متراكمة لدى مصرف لبنان، 40 تريليوناً خسائر المصارف، 62 تريليوناً خسائر صافية في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف نتيجة خفض قيمة عملة الليرة اللبنانية إلى 3500 ليرة للدولار.

هذه الخطة أُسقطت في مجلس النواب، وتحديداً في لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعضوية كل القوى السياسية الأساسية. الذريعة التي استُخدمت، أنه جرى تضخيم حجم الخسائر عمداً أو عن سوء تقدير. قُضي على الخطّة بالضربة القاضية، بعد إصرار أعضاء لجنة المال والموازنة على خفض أرقام الخسائر. مثّل هذا الموقف وجهة نظر المصارف، وشكّل هذا الاتحاد بين النواب نيابة عن زعمائهم السياسيين الذين قادوا عملية إفشال الخطّة حلفاً سُمّي في حينه «حزب المصارف».

هل يقتنع ممثلو صندوق النقد بتحديث الاتفاق بعدما جرّبوا لبنان ومنحوه فرصة تكلّلت بسنتين من المماطلة؟

في هذا الوقت، أخذت الأمور منحى أكثر سوءاً. فالخسائر التي كانت موضع نقاش، بدأت تزداد، وجزء كبير من هذا الارتفاع كان نتيجة استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. بدأ الاستنزاف مع تعميم مصرف لبنان الصادر في أيلول 2019 بدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية، ثم ضغطت القوى السياسية ورياض سلامة على حسان دياب للموافقة على تمرير قرار يتضمّن دعماً للائحة استيراد من 30 سلعة ما لبثت أن توسّعت إلى 300 سلعة. كان التجّار يحصلون على الدولارات بسعر 1500 ليرة مقابل الدولار للاستيراد، بينما كان سعر الصرف في السوق الموازية على مسار تصاعدي يومياً. استمرّت هذه السياسة حتى صيف 2022 عندما تخلّى مصرف لبنان عن دعم آخر السلع الأساسية، وهي المحروقات، ما سبّب موجة تضخّم كبيرة بالتوازي مع تسارع ارتفاع سعر الصرف، وبلغت أوجها في آذار 2023 عندما سجّل سعر الدولار الواحد نحو 140 ألف ليرة. وبسياسة تمرير الوقت التي اعتمدها حزب المصرف، غرق القطاع المالي في المزيد من الخسائر غير القابلة للتعويض.

اللعب على الشروط المسبقة

بعد انفجار 4 آب استقالت حكومة حسان دياب. وبعد عشرة أشهر، شكّل نجيب ميقاتي حكومته التي بقيت تعمل بشكل عادي حتى الانتخابات النيابية في أيار 2022 حين أصبحت حكومة تصريف أعمال. ضمّت هذه الحكومة الوزير سعادة الشامي، الذي كان موظفاً سابقاً في صندوق النقد الدولي، وكان وجوده بمثابة الوسيط بين الحكومة وصندوق النقد. وفي نيسان 2022 توصّل الشامي وفريقه إلى صيغة مشروع مع ممثلي صندوق النقد الدولي تُرجمت إلى «اتفاق على مستوى الموظفين»، أي اتفاق يمهّد لتنفيذ الشروط المسبقة التي تكون بدورها معبراً للاتفاق النهائي مع الصندوق. تضمّن هذا الاتفاق، منح الحكومة إمكانية الوصول إلى نحو 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، بشرط أن تقوم السلطة السياسية بسلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية التي حدّدتها المؤسسة الدولية. يومها، وافق الصندوق على أن يَصدر تعهد من الرؤساء الثلاثة بتنفيذ هذه الإصلاحات، باعتبار أن الصندوق سيوقّع اتفاقاً مع حكومة على وشك أن تتحوّل إلى تصريف أعمال ومع رئيس للجمهورية على وشك أن تنتهي ولايته. الشروط التي طلب الصندوق تنفيذها بشكل مسبق للاتفاق النهائي هي على النحو الآتي:
– موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف والحدّ من اللجوء إلى الموارد العامة.
– صدور قانون من البرلمان لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن المالي.
– البدء بعملية تقييم لأكبر 14 مصرفاً بمساعدة خارجية.
– إقرار تعديلات على قانون السرية المصرفية ليتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإشراف عليه بشكل فعّال، وإدارة الضرائب، فضلاً عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
– إنجاز التدقيق بوضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان.
– موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة الأجل للمالية العامة وإعادة هيكلة الديون.
– إقرار قانون موازنة 2022.
– قيام مصرف لبنان بتوحيد سعر الصرف.

غالبية هذه الشروط لم تُطبّق، وما طُبّق منها كان جزئياً. فالتدقيق في مصرف لبنان لم يصل إلى أي نتائج وتخلّله الكثير من المشاكل لأن رياض سلامة لم يكن متعاوناً. ولم يمرّ قانون الكابيتال كونترول بعد، رغم أنه لم يعد مهمّاً إلا في سياق القيود على الاستيراد. وقد أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون السريّة المصرفية لا تراعي ما طلبه الصندوق. ولم يتم إقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف بعد، علماً أن هذا الأمر هو محور الصراع بين «حزب المصرف» و«حزب صندوق» لأنه يتضمن توزيع الخسائر وإعادة هيكلة «الدولة» التي كان القطاع المالي ركناً أساسياً فيها ومحرّكاً للنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ما بعد نهاية الاتفاق
اليوم، ثمّة فراغ سياسي في لبنان إلى جانب تداعيات الحرب الصهيونية على غزّة. فلا رئيس للجمهورية، ولا حكومة فعّالة، إنما حكومة تصريف أعمال، والمجلس النيابي شبه معطّل، وقد مضى عامان على الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد من دون تحقيق أي تقدّم في مسار الاتفاق مع الصندوق. ومع انقضاء عامين، لم يعد هذا الاتفاق صالحاً لوضع اتفاق نهائي مع الصندوق، ما يعني أن أي اتفاق نهائي مقبل يحتاج إلى إعادة التفاوض على اتفاق أوّلي (على مستوى الموظفين) من جديد، وبالتالي شروط مختلفة. أحد ممثلي الصندوق يصف السياسيين في لبنان بأنهم «منافقون»، وكل الانطباعات التي أتت من رحم الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد الصندوق في إطار «البعثة الرابعة» من رئاسة الحكومة إلى وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف والهيئات المدنية وسواهم من خبراء ومستشارين، تشير إلى أن الاتفاق انتهى ولم يبقَ فيه إلا أن يتبلغ لبنان ذلك رسمياً. الوحيد الذي ما زال متمسكاً بالاتفاق هو نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يخفّف من وطأة الأمر بالإشارة إلى أن الاتفاق يتطلب تحديثاً. لكنّ السؤال المطروح اليوم، هل يقتنع ممثلو صندوق النقد بتحديث الاتفاق بعدما جرّبوا لبنان ومنحوه فرصة لتنفيذ خطوات أطلقوا عليها «إصلاحات»، وتبيّن أن لبنان ماطل في تطبيقها أكثر من سنتين؟

عملياً، لم يبقَ من الاتفاق شيء؛ فالموازنة التي طُلب إقرارها في عام 2022، صارت بعيدة زمنياً، وسعر الصرف عاد إلى التثبيت وفق قواعد السوق التي يتحكّم فيها مصرف لبنان ويستعمل من أجلها الأدوات الضريبية. الكابيتال كونترول لم يعد لازماً في ظل القيود التي تمارسها المصارف بتوجيه ورعاية مصرف لبنان والحكومة. التعديلات المطلوبة من لبنان في سياق مكافحة الأموال تتم بشكل عادي، بعيداً عن أي اتفاق مع الصندوق. والإصلاحات التي سيُتفق عليها للإقرار لن تكون أكثر من خطط «تسوية» مع المصارف لإبقاء معظمها على قيد الحياة وهو ما سينهي عصر اقتصاد الكاش… العقبة الوحيدة التي تعترض «التعافي» على طريقة القوى السياسية، هي الاتفاق مع الدائنين الأجانب. بمعنى أوضح، ما يطلبه صندوق النقد الدولي في سياق الاتفاق، لبنان ينفذه بلا اتفاق على طريقة القوى السياسية الحاكمة.

«ماليّة» بلديّة بيروت: مغارة نهب مفتوحة

فعلياً، خرجت الدائرة الماليّة التابعة لبلدية بيروت عن سيطرة البلدية وتحوّلت إلى جزيرةٍ معزولة. اسمياً، لا تزال الدائرة تتبع للسلطة البلديّة الممنوحة لمحافظ بيروت القاضي مروان عبّود. لكن، واقعياً، تحوّلت إلى «شركة خاصة تديرها عصابة محمية من الأحزاب السياسيّة – الطائفيّة، ويتم فيها تقاضي الرشاوى على عينك يا تاجر»، وفق مُتابعين للشأن البلدي.وبذريعة أن الراتب لا يكفي، صارت «الإكرامية» بالدولار «واجباً» على كلّ صاحب معاملة، حتّى بات «البرّاني» يفوق قيمة الرسوم! ووفق «الإكرامية» قد «ينام» عقد إيجار في لجنة التخمين طويلاً، أو «تدبّ فيه الروح» فوراً من دون حاجة حتى إلى مروره باللجنة، ووفق قيمة التخمين الذي يرغب به مقدّم الطلب.

وفيما ينصّ القانون على أنّه في حال عدم التصريح عن إشغال شقّة أو محل في العاصمة وعدم دفع الرسوم، فإنّ البلديّة تستدرك رسوم السنوات الخمس الماضيّة مع الغرامات، فور التصريح عن الإشغال. غير أن الرسوم «المكسورة» منذ 5 سنوات يمكن أن تُلغى من «السيستم» ويُعفى المخالف من دفعها بكبسة زر في حال دفع «المعلوم» للموظف المعني.
وفي ظل ضعف جباية الرسوم «يتطوّع» بعض موظفي الدائرة للقيام بأكثر من واجباتهم الوظيفية، إذ يعملون على إعداد جداول بسكان المناطق الميسورة المتخلّفين عن دفع مستحقاتهم والاتصال بهم لتسديدها، متبعين سياسة «تهبيط الحيطان» أو التواصل مع بعض الفنادق والمطاعم مطالبين بالرسوم، ليتحوّل الأمر في بعض الأحيان إلى نوعٍ من الابتزاز بدل التبليغ عن المتهرّبين من دفع الرسوم. في المقابل، فإن من يحاول من المواطنين سلوك السبل القانونية لدفع مستحقاته، يُعاقب بـ«تنييم» معاملته إلى ما شاء الله.

ما يحصل في «مغارة» الدائرة الماليّة معلوم لدى كل المعنيين، فيما المُراجعات تصطدم بمقولة: «ما باليد حيلة»! إذ إنّ نفوذ هؤلاء الموظفين أكبر من سطوة المحافظ نفسه، إلى حدّ أنهم نجحوا في منع مكننة الدائرة، حتّى لا يُضبط «العمل السائب» ويتوقّف التلاعب في المستندات الرسميّة، والمُفارقة أنّ «المحسوبيات» جعلت من محامٍ مسؤولاً عن عملية المكننة في دوائر البلديّة!

يُعرقل بعض موظفي البلديّة مكننة الدّوائر التي تكبح التلاعب بالمستندات

أكثر من ذلك، تحوم الشكوك حول هؤلاء الموظفين تحديداً في قضيّة العطل التقني الذي أصاب الخوادم (servers) الخاصة ببيانات بلديّة بيروت، السنة الماضية، وأدّى إلى «تطيير» جزء من «داتا» العاملين والمواطنين وجداول الرسوم المدفوعة أو المستحقة وإنجاز المعاملات وغيرها، لأسابيع.

تذهب المستحقّات المتراكمة على شاغلي الشقق والمحالّ، وحتّى «المولات» الكبيرة والفنادق، بمعظمها إلى جيوب بعض الموظفين، فيما يصل «الفتات» إلى خزائن البلديّة التي تشكو من عجز مالي «يضطرها» إلى بيع الأرصفة والشوارع وتوقيف الدراجات الناريّة، بدل قمع المُخالفات داخل «مغاراتها»!

اللواء:

«قذائف جهنم» على مواقع الاحتلال وراء الحدود.. والمخاوف مرتفعة من التصعيد

توافق عوني – جنبلاطي على «لوبي ضاغط».. وورقة النزوح أمام مجلس الوزراء غداً

عشية عيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل وجلسة مجلس الوزراء غداً، بدا الوضع الميداني مفتوحاً على التصعيد، أما الوضع الرئاسي، فهو يتأرجح بين الانتظار وانشغال الكتل المتحركة على مستوى الاتصالات بتكوين لوبي نيابي ضاغط لإبعاد شبح الركود،والتقاط أي فرصة سانحة، للتوجه الى المجلس، وإنهاء الشغور الرئاسي.

واعتبرت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن خلاصة الحراك الذي قام به اللقاء الديمقراطي أظهر أن المسافات لا تزال بعيدة بين الأفرقاء، وأن الخرق المطلوب لم يتحقق، على أن اللقاء لا يرغب في نعي حراكه أو مسعاه بسبب الحاجة إليه كخطوة داخلية تحرك الجمود فيه.

ورأت هذه الأوساط أن إطلالات عدد من نواب اللقاء على الإعلام من شأنها أن تشرح ما تحقق حتى الآن، مع العلم أن النائب السابق وليد جنبلاط بدوره ستكون له سلسلة اتصالات.

اما بالنسبة إلى مبادرة التيار الوطني الحر التشاورية، فهي وفق المصادر نفسها تواجه مطبات عديدة،وتبين لدى البعض أن المقصود منها إرضاء الرئيس بري لثمن معين ، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال أتاه الجواب الواضح من المعارضة برفض الالتفاف على الدستور وتكريس سوابق معينة.

ووصفت مصادر من المعارضة تحرك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل او ما اطلق عليه بالمبادرة،لإخراج موضوع الانتخابات الرئاسية من الجمود الذي يدور فيه، بأنه مبتذل، وليس مبنيا على أسس مقبولة، تؤهله لكي يستقطب القوى السياسية المعارضة حوله، ويشكل قوة دفع سياسية فاعلة لعملية انتخاب رئيس للجمهورية، لاسيما وانه ظهر بوضوح أنه يسعى للقوطبة على تحرك اللقاء الديموقراطي الذي سبقه بتحركه، وهو يحاول ان يحشر نفسه حشرا بمساعي اخراج ملف الانتخابات الرئاسية من الجمود.

وقالت : ان باسيل يحاول ان يستقطب بعض المعارضين من حوله،ليشكل قوة نيابية ناشطة، يكون له الدور المؤثر فيها، لاختيار رئيس الجمهورية المقبل. الا ان تحقيق هذا الهدف دونه العديد من العقبات والعراقيل، اولها ان تحرك باسيل يحصل لهدف خاص، له علاقة باعادة الحرارة الى علاقاته التي تضررت مؤخرا مع الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله بعد سلسلة من الاهتزاز والتصدع، وهو ما ظهر بسرعة بعد لقائه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي وصف باسيل أنه احسن من غيره، في إشارة غير مباشرة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع .

واعتبرت المصادر ان باسيل الذي سلف بري تأييده عقد الحوار قبل الانتخابات الرئاسية، لا يتمتع بالحد الادنى من الثقة، لكي يتم التعاطي معه بجدية وعلى المدى البعيد. واصبح معلوما وواضحا أنه بتحركه، يحاول ان يكون له الدور المسيحي الاساس في الانتخابات الرئاسية، بمواجهة سمير جعجع، الا انه وفي خلاصة تحركه ، لم يحقق ما يسعى اليه، بعدما ووجه بردود سلبية وعدم تجاوب مع اكثر الذين التقاهم، في حين فضل البعض الآخر، اللقاء به من باب اللياقة، وليس للتلاقي والاتفاق.

انشغلت الاوساط السياسية اللبنانية بمتابعة ما بعد تعثُّر المفاوضات الجارية على صعيد صفقة تبادل الاسرى التي من شأنها ان توقف الحرب في غزة، لينسحب الامر على لبنان، او بحسب وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن فإن «افضل طريقة للتوصل الى حل دبلوماسي مع لبنان التوصل الى وقف النار في غزة، وهذا سيخفف قدراً هائلاً من الضغط».

وتتخوف هذه الاوساط من تصاعد الموقف الميداني، في ضوء ما اعلنه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين لمناسبة تشييع القائد في المقاومة طالب سامي عبد الله، اذ قال: «اذا كان العدو يصرخ ويئن مما اصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل».

واشار صفي الدين: اذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن اسناد المظلومين والمجاهدين في غزة، فجوابنا: سنزيد من عملياتنا شدة وبأساً ونوعاً.

وبدا الجانب الاميركي مشغولاً بالتطورات الخطيرة على جبهة الجنوب، اذ اعلن من الدوحة ان هناك 60 الف اسرائيلي لا يستطيعون العودة الى منازلهم بسبب صواريخ حزب الله، مستطرداً: نعمل لمنع التصعيد في جنوب لبنان، ولا احد يرغب بحرب جديدة هناك.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية تحدثت عن سقوط اكثر من 170 صاروخاً في نحو ساعة واحدة، واصابت مواقع عسكرية، ومنشآت صناعية، في عكا وصفد وطبريا للمرة الاولى منذ بدء الحرب،وأدت القذائف التي يمكن النظر اليها من جانب الاحتلال الاسرائيلي بأنها اشبه بقذائف جهنم لجهة اشعال الحرائق وقطع التيار الكهربائي، مما حوّل حياة المستوطنين الى جحيم، فهم يرتجفون من الخوف والقلق، وكأنهم في دولة غير «دولة اسرائيل»..

ونقل عن مسؤول اسرائيلي إننا نخشى مهاجمة البنية التحتية في لبنان لئلا يقصف اللبنانيون أهدافاً بعيدة المدى في «اسرائيل».

مجلس الوزراء

وسط هذه التداعيات الآخذة في التزايد، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند التاسعة والنصف من قبل ظهر غد الجمعة في السراي الكبير، وعلى جدول الاعمال 29 بنداً ابرزها عرض الدراسة التي اعدها البنك الدولي، والمتعلقة بأثر النزوح السوري على لبنان، وعرض وزير البيئة لموضوع المواد الكيميائية الموجودة في معمل الذوق واصدار مشاريع مراسيم تتعلق بترقيات الضباط من مختلف الرتب.

قوة ضغط

رئاسياً، وفي اطار تحركه باتجاه الكتل النيابية، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وجرى البحث في إمكان تشكيل قوة ضغط داخلية من اجل تذليل العقبات التي تواجه الحوار، وانتخاب رئيس للجمهورية.

كما التقى وفد من التيار الوطني الحر كتلة الاعتدال الوطني، ثم عدداً من النواب المستقلين، في مكتب النائب الياس جرادة.

وحسب المعلومات العونية، فإن تزخيماً للقاءات تم الاتفاق عليه، بعد عيد الاضحى وكذلك استمرار التعاون والتنسيق مع كتلة الاعتدال.

ويكشف النائب باسيل في مؤتمر صحفي عند الخامسة من بعد ظهر اليوم حصيلة ما آلت اليه المشاورات التي اجراها مع الكتل النيابية، ونظرته الى الحوار الذي يعزم الرئيس نبيه بري الدعوة اليه، او المضي في التريث بانتظار ما اذا كان بالامكان، تأمين حضور 86 نائباً الحوار ثم جلسات الانتخاب.

واعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان المشكلة اليوم ليست بالحوار، بل بأن البعض يريد معرفة اسم الرئيس قبل الحوار، متسائلاً: لماذا شيطنة الحوار بهذا الشكل، ألم نقم بجولات سابقة لحوار الدوحة الذي ادى الى الاتفاق على البيان الوزاري وانتخاب الرئيس ميشال سليمان.

وكشف في حوار مع الـ«L.B.C.I» ان النائب السابق وليد جنبلاط نصح لودريان بعدم المجيء الى لبنان في حال عدم نضوج الامور في الملف الرئاسي. معتبراً ان مسعى اللقاء الديمقراطي اطلق لتحريك المياه الراكدة في الملف الرئاسي.

لقاءات عون في واشنطن

وفي واشنطن، بحث قائد الجيش اللبناني جوزاف عون وسائل دعم الجيش في هذه المرحلة الاستثنائية، من رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور جاك ريد، ورئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية المشتركة الجنرال شارل براون، وفريق العمل الاميركي من اجل لبنان.

الوضع الميداني

ميدانياً، ردت المقاومة الاسلامية على استشهاد القائد طالب سامي عبد الله (شيع امس) بضربات قوية، ما لا يقل عن 215 صاروخاً، بعضها طال مقر وحدة المراقبة الجوية وادارة العمليات في ميرون الى مصنع «بلاسال» للصناعات العسكرية في سعسع، وارتفعت دخان النيران في مقر وحدة الجليل ومخازنها في «عميعاد» وغيرها من المستعمرات.

وذكرت القناة 12 الاسرائيلية أن حريقاً حصل في أفيفيم بالجليل الاعلى بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع اطلق من لبنان، ونقل عن وزير التربية الاسرائيلي انه في حال عدم تغيير الوضع في الشمال بحلول اول آب سيعد فشلاً وسيمنع بدء الدراسة.

وليلاً ذكرت القناة 13 الاسرائيلية ان وزير الدفاع الاميركي اوستن ابلغ وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ان الادارة الاميركية غير معنية بتصعيد المواجهة في الشمال.

البناء:

بلينكن من تهديد حماس لقبول الصفقة إلى عقلانية التعامل مع ردّ المقاومة بانفتاح

اغتيال القيادي في المقاومة طالب عبدالله يرتب رداً نارياً نوعياً يشعل جبهة الشمال

صفي الدين: إذا كان العدو يئنّ ويصرخ الآن فإنّ عليه الاستعداد للبكاء والعويل

كتب المحرر السياسي

فرضت المقاومة على العنجهية الأميركية الرضوخ للواقعية، والنزول عن شجرة لغة التهديد وفق معادلات وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بمخاطبة حركة حماس طوال عشرة أيام بلغة التهديد لقبول الصفقة المفخخة التي عرضها الرئيس الأميركي جو بايدن، لتحل مكانها لغة العقلانية والواقعية بالحديث عن نقاط قابلة للبحث ونقاط غير مقبولة في رد قوى المقاومة على مشروع الصفقة، والتأكيد على التشاور مع الوسيطين القطري والمصري لمواصلة جهود الوساطة سعيا الى التوصل لاتفاق، فسقطت الخطة التي قامت عليها مبادرة بايدن، بدعوة المقاومة لقبول نص خطي لا يتضمن التزاما بإنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال الكامل، مقابل كلام شفهي للرئيس بايدن عن أن الاتفاق سوف يحقق هذين الهدفين، برهان أن حماس سوف تقول لا للصفقة وتتحمل مسؤولية استمرار الحرب، رغم عدم إعلان الكيان أي موقف يؤكد صدق الكلام الأميركي عن موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على مبادرة بايدن، وبعدما أحسنت المقاومة الصمود والتعامل بذكاء المقاومة مع الذكاء الاصطناعي الذي يقف وراء مبادرة بايدن، تقدم قرار مجلس الأمن الدولي كنص واضح أكثر شمولية من مبادرة بايدن، ليمثل للمقاومة وثيقة دولية يمكن الاستناد إليها في مقاربة ملف التفاوض، والخروج من دائرة الضغوط لتحميلها مسؤولية فشل مساعي الحل واستمرار الحرب، وهكذا تم رد الاعتبار لمسار التفاوض مع وجود نص يرجح كفة مطالب المقاومة يمثله قرار مجلس الأمن الدولي.

على جبهة لبنان تصعيد غير مسبوق مع اغتيال قوات الاحتلال لقيادي في المقاومة طالب عبدالله وثلاثة من رفاقه في الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة جويا في قضاء صور، وردود متواصلة للمقاومة بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة وأكثر من 170 صاروخا كما قالت وسائل إعلام الكيان، في أعلى رقم من الإطلاقات يسجل في يوم واحد، واستهدفت صواريخ المقاومة مواقع حيوية في شمال فلسطين المحتلة وصولا الى الجولان المحتل، منها مصنع ضخم لصناعة الأسلحة والمعدات العسكرية، وفي تشييع الشهيد طالب عبدالله قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، إن «العدو ما زال على حماقته ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت»، مشيرًا إلى أنّ «التجربة أثبتت أنه كلما استشهد منّا قائد ازدادت المقاومة قوّة وعزمًا في الميدان». ولفت إلى أنّه «إذا كانت رسالة العدو من شهادة أبو طالب النيل من عزيمتنا في إسناد غزة، فإنّ جوابنا القطعي والحتمي بعد هذه الدماء الزاكية أننا سنزيد من عملياتنا شدّة وبأساً وكماً ونوعاً»، وقال: «سيرى هذا العدو من هم أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان». وذكر صفي الدين، أنّه «إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل».

ورفع اغتيال القيادي في حزب الله الشهيد طالب سامي عبد الله «أبي طالب» وتيرة التوتر على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة في ظل تصاعد شدة العمليات العسكرية بين الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل مخاوف تسيطر على الكيان من ردة فعل المقاومة التي ستأتي على دفعات ومتعددة الأشكال وفق ما أشارت مصادر معنية لـ»البناء» والتي أكدت بأن محاولة العدو دفع المقاومة للتراجع عن موقفها وعملياتها الإسنادية لغزة لن تنجح، ولا سعيه لتسجيل إنجازات ميدانية وهمية، مشددة على أن المقاومة مستمرة في عملياتها حتى توقف العدوان على غزة وعلى العدو أن ينتظر مفاجآت جديدة أشد قسوة مما شاهده حتى الآن، وأي تصعيد سيقابل بتصعيد مقابل. ما قد يفتح الباب على احتمالات تصعيد مضاعف بحال ارتكبت قيادة الإحتلال حماقة ما.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن «الحدث الذي قد يقلب الطاولة في الشمال هو عملية اغتيال القيادي في حزب الله طالب سامي عبدالله «أبو طالب»، ولفتت الى أن «عملية الاغتيال هي الأكثر دراماتيكية، منذ بداية الحرب وأن رد حزب الله قوي وسيستمر في الساعات المقبلة».

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سماع «دوي انفجارات متتالية بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأدنى». كما افادت إذاعة جيش الإحتلال، بأن «هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في طبريا منذ تشرين الاول الماضي».

واشارت وسائل إعلام عربية الى «إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى».كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن «الجيش لا يستبعد إمكانية أن يوجّه حزب الله أسراباً من المسيّرات في مواجهة موسّعة باتجاه أهداف قيمة في عمق «إسرائيل»».

وأعلن حزب الله في بيان، أنّه «وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مصنع ‌‏»بلاسان» للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابها إصابة مباشرة». ايضا قصف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا». واعلن انه استهدف «التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة».

واعلن «اننا استهدفنا تحركاً لجنود العدو داخل موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة». وفي السياق ذاته اعلن انه قصف المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في «عميعاد» بعشرات صواريخ الكاتيوشا». ‏كما أفاد الحزب في بيان، أنه «وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية». واستهدف «موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية». وكذلك موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية».

وتصدّت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة لطائرة حربية صهيونية انتهكت الأجواء اللبنانية، ‏وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء ‏اللبنانية على الفور.‏
وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه «كلما استشهد قائد ازدادت المقاومة قوة وعزمًا وبأسًا في الميدان».

وفي كلمة له خلال مراسم تشييع الشهيد القائد طالب سامي عبد الله «أبي طالب» في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد صفي الدين على «أننا نودع اليوم قائدًا شهيدًا وأخًا عزيزًا جاهد في الله حق الجهاد إلى أن اختاره الله واصطفاه».

ورأى السيد صفي الدين أن العدو ما زال على حماقته وغيّه، ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت، حين يعتقد بأن شهادة القادة سيضعف المقاومة، مشددًا على أنه إذا كانت نية الاحتلال من الاغتيالات النيل من عزيمتنا لثنينا عن نصرة المظلومين فالرد أننا سنزيد عملياتنا شدة وبأسًا.

وقال السيد صفي الدين: «إذا كان العدو يصرخ ويئنّ ممّا أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل».

وكان حزب الله وجمهور المقاومة شيّع، الشهيد القائد طالب سامي عبد الله (الحاج أبو طالب)، في عدشيت في جنوب لبنان، وذلك في حضور شعبي وعلمائي حاشد.

في المقابل شن طيران العدو غارات متتالية على اطراف عدد من القرى والبلدات في القطاع الغربي من قضاء صور. كما استهدف قصف مدفعي وفوسفوري شرق بلدة العديسة. وأغار الطيران الحربي على المنطقة بين دير سريان والطيبة وسجل قصف فوسفوري على بلدة العديسة. كما أغارت مسيرة على أطراف بلدة مركبا – خلة مكنة. وافيد عن إصابة مسعف من «الهيئة الصحية الإسلامية» ونجاة فريق من «كشافة الرسالة الإسلامية» خلال قصف ساحة مركبا.

على الصعيد الدبلوماسي، لفتت أوساط دبلوماسية لـ»البناء» الى أن «حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يجري بعيداً عن الأضواء للجم التوتر على الجبهة الجنوبية، ووزير الخارجية الأميركي خلال زيارته الى المنطقة بذل جهوداً في هذا الإطار اضافة الى مستشار الرئيس الأميركي اموس هوكشتاين، كما جرى التطرق الى هذه النقطة في لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي والفرنسي، وهناك توافق دولي حول منع تدهور الأوضاع في الجنوب وتطويق أي احتمال لحرب موسعة بين حزب الله وإسرائيل». مرجحة أن تبقى المواجهات ضمن الحدود وقواعد الاشتباك الراهنة حتى التوصل الى وقف الحرب في غزة وانسحابها على الجبهة الجنوبية.

وفي السياق، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسية في السراي اليوم تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان. وفي هذا الاطار، عقد اجتماعا موسعا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي خصص الاجتماع للتشاور في المستجدات الامنية في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على الاستقرار في لبنان، وجرى التطرق الى موضوع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في لبنان. وابدى السفراء استعدادهم لمساعدة لبنان في هذا الاطار، كذلك تم البحث في ملف النازحين السوريين وانعكاساته على الوضع اللبناني برمته.

على صعيد الاستحقاق الرئاسي، وفي إطار حراكه الرئاسي المتجدد، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، في كليمنصو. وكتلة الإعتدال الوطني في مكتب النائب نبيل بدر في الصنائع. كما التقي وفد من نواب التيار الوطني الحر النواب الياس جرادة، سينتيا زرازير، عبد الرحمن البرزي، أسامة سعد، شربل مسعد، حليمة قعقور، في مكتب النائب جرادة.

وأفيد أن «الاشتراكي سيلتقي برّي وميقاتي الأسبوع المقبل بعد عيد الاضحى والاشتراكي يعمل على تزامن الدعوة الى الجلسة مع التشاور».

إلا أن مصادر أكثر من كتلة نيابية لفتت لـ»البناء» الى أن «مروحة الحوارات والمبادرات لم تغير في مواقف الأطراف حتى الآن، ولم تحرز تقدماً ملحوظاً، وبالتالي ليست سوى مضيعة للوقت حتى تنضج التسوية الخارجية». واتهمت مصادر نيابية في فريق 8 آذار حزب «القوات اللبنانية» بتعطيل الاستحقاق الرئاسي بناء على توجيهات خارجية أميركية – سعودية تحديداً من خلال تعطيل الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بذريعة أن الحوار يشكل سابقة ومخالفة للدستور علماً أن «القوات» سبق وشاركت في أكثر من حوار برئاسة الرئيس بري والرئيس ميشال سليمان والرئيس ميشال عون، فهل كانت تخالف الدستور حينها؟ ولفتت المصادر الى أنه وفور إزالة الفيتو الأميركي عن الاستحقاق الرئاسي سيتغير موقف القوات كما تغير موقفها في السابق عندما رفضت وصول الرئيس عون الى بعبدا ثم عادت وعقدت تسوية معه وانتخبته في مجلس النواب.

الى ذلك، أشار سفير روسيا الكسندر روداكوف خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني الروسي، في فندق فينيسيا، الى «ان روسيا الحديثة تتحرك بثقة وديناميكية على طريق التنمية. وفي نهاية العام الماضي، حصلنا على المركز الأول من حيث الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الأوروبية والرابع على مستوى العالم. وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي تصل إلى 3.5%. معدل البطالة وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، حيث يشكّل 2.6 %. تقليديا تلعب روسيا دوراً خاصا في تاريخ العالم. 48 دولة في أفريقيا، 17 دولة في أوروبا، 11 دولة في آسيا – في المجموع أكثر من ثلث دول العالم – شكّلت دولتها أو حصلت على استقلالها بفضل روسيا».

ولفت الى ان «لقد ساهمت روسيا بنشاط في عملية إنهاء الاستعمار، فمنذ منتصف القرن الماضي، حصل حوالي ثلث سكان العالم على الاستقلال في أكثر من 80 مستعمرة، وتبقى روسيا في طليعة الكفاح ضد مخلفات الاستعمار وأشكاله الحديثة.تاريخياً، تتولى روسيا حماية السلام والأمن العالميين، على مدى القرنين الماضيين، منحنا الحرية مرتين لأغلب البلدان الأوروبية، وخلصنا الكوكب من الجشع المفرط للقتلة الذين ولدتهم أوروبا ذاتها، والذين كانوا يهدفون إلى استعباد وتدمير البشرية جمعاء.وفي حين كانت روسيا تدافع عن المبادئ العالمية، فإنها كثيراً ما ضحت بمصالحها الخاصة ودفعت في كثير من الأحيان ثمناً باهظاً من حياة أبنائها وبناتها.
وأقامت علاقاتها بسهولة مع الدول المحررة. وفي هذا العام، تصل العلاقات الدبلوماسية الروسية اللبنانية إلى الذكرى الثمانين لتأسيسها. وها نحن دائما على استعداد لمد يد العون لأصدقائنا اللبنانيين».

ورأى أن «روسيا ساهمت بشكل حاسم في هزيمة داعش، الأمر الذي منع الإرهابيين بشكل أساسي من السيطرة على دول أخرى في المنطقة، كما قدمَت المساعدة لضحايا الحروب والكوارث إن كانت طبيعية أو من صنع الانسان، كما قدمنا المساعدة في التعليم والتنمية وحل مشاكل اللاجئين والفقر والمرض والتغلب على التحديات العالمية الأخرى».