الغرق بمستنقع الديون.. عِبَر القرن الـ19
باعت إسبانيا مستعمرة فلوريدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1819، مقابل (5) ملايين دولار، بموجب معاهدة (ادمز – اونيس). واضطرت الإمبراطورية الإسبانية لذلك، حيث كان كاهلها مثقلاً بالديون الخارجية التي أنفقتها لتمويل مغامراتها العسكرية ومصروفاتها المتعددة. وأدى تماديها في الاقتراض الخارجي إلى انهيار الإمبراطورية بسبب تخلفها عن السداد (7) مرات خلال القرن الـ19، وفقاً لما ورد بتقرير «هل ستغرق الديون الإمبراطورية الأمريكية؟» المنشور بصحيفة (وول ستريت) 21 يونيو 2024.
وأسرة تشينغ، آخر أسرة إمبراطورية بالصين، كانت القوة الاقتصادية العالمية الرائدة. لكن إنفاقها الترفي المتزايد واقتراضها الأجنبي الكبير بالقرن الـ19، أدى إلى تناقص استثماراتها في البنية التحتية اللازمة لمواصلة الإنتاج والتقدم فضعفت ثم انهارت، استناداً إلى صحيفة (وول ستريت). وهذا يفسر سبب خسارتها لحروبها ضد بريطانيا (حروب الأفيون 1839، 1856)، وإبرامها معاهدات مجحفة (معاهدة فان جنج، واتفاقية تيان جين) اللتين تنازلت بموجبهما عن بعض أراضيها (هونج كونج وكولون)، وتقديمها امتيازات تجارية مذلة للغرب ساهمت بتزايد عدد الصينيين المدمنين للأفيون من مليونين عام 1850 إلى (120) مليوناً عام 1878.
كما اقترضت الإمبراطورية العثمانية خلال الأعوام 1854 - 1879 على نطاق واسع، وفقاً لما ذكره البرت حوراني في كتابه «تاريخ الشعوب العربية». وبحلول عام 1875 أضحت ليست قادرة على سداد عبء الدين وفوائده. فتم إلزامها عام 1881 بإنشاء إدارة للديون العامة، تمثل الدائنين الأجانب، يكون لها حق الرقابة على الواردات العثمانية، وبالتالي السيطرة على إدارة سياسات الحكومة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية.
وباعت الحكومة المصرية ما تملكه من أسهم بقناة السويس إلى بريطانيا، عام 1875، بملغ زهيد يقارب (4) ملايين جنيه إسترليني، في سبيل سداد التزامات ديونها الخارجية، التي أنفقت مبالغها لتطوير العمران والاقتصاد والإدارة ومصروفات الخديوي إسماعيل الباذخة. وبعدما عجزت عن الحصول على ما تطلبه من قروض خارجية، استدانت من الداخل وزادت الضرائب. فانتهى الأمر بأزمة مالية، عام 1876، فتحت الباب للتدخلات الأجنبية بالشؤون الداخلية. وقد استحضر الكاتب المصري ناصر عراق في رواية «الأنتكخانة» تلك الحقبة وما شهدته من تزايد للنفوذ الأجنبي، لدرجة تواجد وزيرين (بريطاني وفرنسي) بمصر يراقبان ويوجهان سياسات الحكومة المصرية.
لقد غرقت تلك الإمبراطوريات والدول في مستنقع الديون، لأنها فشلت في استثمار الموارد المتاحة لديها الاستثمار الأمثل، ولم تقيّم بتمعن عند تنفيذ مشاريعها المختلفة المردود الفعلي منها، وهل سوف تعوّض إيراداتها المتوقعة التكاليف المنفقة عليها؟ وكانوا مندفعين للحق بركاب الدول الأوروبية المتقدمة بنسخ تجربتها، ولم يسعوا لبناء مسارهم التنموي الخاص، وفقاً لمقوماتهم. وأيضاً لأنهم وضعوا كامل ثقتهم باستشارات وإدارات ورؤوس أموال الدول الغربية لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم، غافلين عن أن تلك الدول لن تتنازل بسهولة عن مكاسبها وتميزها بدون مقابل.
والحقيقة الثابتة أن الديون ككرة الثلج. تبدأ صغيرة وقد تكون جذابة لأنها توفر سيولة وحجم الكرة لا يمثل تهديداً لصغرها. وعند الاستمرار بالاستدانة تصبح الكرة من الحجم المتوسط بالإمكان إيقافها، لكن ستتسبب بأضرار كالاضطرار لبيع الأصول. وإذا ما استمرت دوامة الاستدانة، فخدمة الدين سوف تتضخم وتصبح الكرة كالوحش من شبه المستحيل إيقاف تدحرجها والتهامها لكل ما يقابلها (أصول أو نمو اقتصادي). وعندئذ يكون قد فات الأوان وتصبح الدول أسيرة لخدمة تلك الديون، فتفقد سيادتها واستقرار ورخاء مجتمعاتها.
ويشهد عصرنا الراهن ارتفاعات ضخمة في حجم الديون العامة. فتقرير «عالم الديون 2024: عبء متزايد على الرخاء العالمي»، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أشار إلى أن الديون العامة عالمياً بلغت (97) تريليون دولار لعام 2023. والأدهى أن مستويات الديون الخارجية أصبحت تتصاعد لدى معظم الدول النامية وبشكل كبير. بل إن بعضها انزلقت بالفعل نحو حافة أزمات قاسية قد تؤدي إلى غرقها في مستنقع الديون، ولم تأخذ العبر من التجارب السابقة للإمبراطوريات والدول.
خاتمة: من أقوال الشاعر مطلق الثبيتي:
من لا يقاسم فالطعام الذيابه
يموت جوع ولقمته مشتهيها
واللي يضيع فالملاقا ركابه
يجلس ويتركها لمن يمتطيها
واللي يحسب الرزق يؤخذ نهابه
اليا انهبوه القوم لا يرتجيها
ومن لا يفصل فوق جسمه ثيابه
يا شين لبستها بعد يشتريها
والفعل يفرق والملامح تشابه
ولا للمواقف غير من يحتميها
