ونقل
موقع "السومرية نيوز" عن الوزير العراقي قوله إن قلة الإطلاقات المائية القادمة تركيا أمر يدعو وزارته إلى تعزيز تلك الإطلاقات بالمياه من نهر دجلة من خلال تحويل 180 م3/ثا، إضافة إلى كميات أخرى مماثلة يجري إرسالها من دجلة إلى بحيرة الثرثار حتى الآن، والباقي يرسل إلى مقدم سدة سامراء، أما تجهيز نهر دجلة فيكون من سدي الموصل ودوكان، فضلا عما يصله من نهر الزاب الأعلى.
يأتي ذلك بعدما رفعت وزارة الموارد المائية العراقية كميات المياه المطلقة من مؤخر سدة سامراء إلى نهر دجلة، بمقدار 100 م3، لتصل إلى 600 م3/ثا، بما يضمن تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية للبلاد خلال أشهر الصيف المقبلة.
وأوضح الوزير عون ذياب عبد الله، أن وزارته رفعت كميات المياه المطلقة من مؤخر سدة سامراء إلى نهر دجلة من 500 م3/ثا للمدة الماضية، إلى 600 م3 /ثا، وستوزع بين المدن ابتداء من سامراء وصولا إلى بغداد بمقدار 83 م3/ثا، بينما خصص 517 م3/ثا، لما يمر داخل حدود العاصمة وتحديدا من محطة (السراي) ببغداد وما بعدها.
وفيما يتعلق بالكميات الواصلة من نهر الكارون الإيراني إلى شط العرب، قال الوزير إن النهر ما زال مفتوحا برغم اختلاف كميات المياه الواردة بين فترة وأخرى، وهي حاليا أقل داخل مدينة البصرة، منوها بأن وزارته تطلق حاليا 80 م3/ثا في الحدود الفاصلة بين العمارة والبصرة، لغرض استقرار الوضع المائي فيها وإيجاد مياه عذبة للأهالي هناك.
وطالب عبد الله، في وقت سابق، بإسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة مع البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار.
ونقلت
وكالة أنباء "العالم العربي" أن العراق شكا من قلة موارده المائية، مؤكدا أنه أصبح على خط الفقر المائي، ودعا دول الجوار إلى "العدالة" في توزيع حصص الأنهار المشتركة.
يأتي ذلك في أعقاب صدور تقرير عن الأمم المتحدة وضع العراق ضمن 17 دولة من بين 22 دولة عربية على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة دون الخط، و16 أخرى مهددة بالجفاف مع عام 2040.
من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط العراقي محمد علي تميم على أن "التحديات التي تواجه بلداننا في مجال الموارد المائية تحديات صعبة ومعقدة، بل وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وان ارتفاع معدلات الحاجة إلى المياه الناتجة عن تزايد أعداد السكان شكّل ضغطا على موارد المياه، لا سيما فيما يرتبط منها بملف الأمن الغذائي".
