ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن الصندوق أوصى برفع معدلات ضريبة الدخل في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستوى الحالي حتى نهاية عام 2024 على الأقل، مشيدًا في الوقت ذاته بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي باتجاه السيطرة على التضخم.
وأفاد صندوق النقد بأنه يجب على الحكومة الأمريكية البحث عن سبل لتعزيز وضعها المالي في الأمد المتوسط من خلال خفض الإنفاق وجمع مزيد من الإيرادات.
من جانبها، توقعت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان، كما توقع
صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة في 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.
وأوضحت غورغييفا أن مسؤولية الصندوق هي تقديم تقييم صادق لجميع الأعضاء، مع احترام استقلالهم السياسي وسيادتهم الوطنية لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر في شعوبهم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر البنك الدولي أن صادرات السلع الصينية والأنشطة الاقتصادية الأخرى كانت أقوى من المتوقع، وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن التجارة الخارجية للسلع في البلاد نمت بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: "سواء كانت الصين الدولة الصناعية الكبرى، في العالم التي توفر سلعا بأسعار معقولة لأسواق مختلف البلدان، أو الدولة المستهلكة الرئيسية في العالم التي تخلق الطلب على منتجات مختلف البلدان، فقد لعبت بكين دورا إيجابيا وملموسا".
وتابع: "باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد ظلت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي كبيرة لفترة طويلة، فضلا عن أن النمو المستدام والمستقر
للاقتصاد الصيني، يمثل دفعة هائلة لتعافي الاقتصاد العالمي".
وأشار لين إلى أن الدراسات السابقة التي أجراها صندوق النقد الدولي أظهرت أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ستؤدي في المتوسط، إلى زيادة مستوى الإنتاج في الاقتصادات الأخرى بنسبة 0.3% على المدى المتوسط.
