رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان تحت المجهر الأمريكي والتهمة دعم إيران
أثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأمريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في العراق بتهمة “الولاء” وخدمة المصالح الإيرانية في العراق، غضبا واسعا داخل الجماعات والشخصيات والأحزاب المؤتلفة ضمن الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم القوى الشيعية، عدا تيار مقتدى الصدر.
المثير للجدل وضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد على رأس لائحة المستهدفين من المشروع حيث ضاعف من نسبة الغضب الإطاري، لتجد حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مجبرة على الرد على تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز التي اتهم فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان بأنه “يدفع بمصالح إيران في العراق ويساعد الميليشيات الموالية لها”.
وأعربت وزرارة الخارجية العراقية عن رفضها لتلك التصريحات معتبرة أن ذلك “مساسا” بشخص زيدان، وتدخلا في سيادة العراق ونظامه القضائي.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها “تابعت تصريحات وتوجيهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي”.
وأكدت رفضها “التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، التي يمثل فيها القضاء العراقي الضامن الأساسي للحقوق والحريات”.
وشددت الوزارة على أن “تلك التصريحات تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي”، معتبرة أن “محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، الذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد”، مضيفة “نأسف لمحاولات إقحام الكونغرس في قضايا كهذه لكونها تمثل تدخلا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية”.
من جهته، حذر رئيس مجلس النواب العراقي “بالنيابة” محسن المندلاوي من “مشروع الكونغرس الأمريكي بحق رئيس السلطة القضائية العراقية”.
وقال في بيان “ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية بشأن تقديم عضو الكونغرس الجمهوري مايك والتز مشروع تعديل قانون وتضمينه بندا يمس رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان هو سابقة خطيرة تضاف لسجل أعمال حكومة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، التي ساندت وبشكل علني أبشع مذبحة جماعية اقترفتها العصابات الصهيونية بحق شعب غزة، واليوم، تلوّح بالمساس بسيادة الدول ورموزها دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك”.
وكان والتز قد أعاد نشر تغريدة لتقرير موقع “واشنطن فري بيكون” الأمريكي حول استعداده لتصنيف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه زيدان على أنهما “أصول تسيطر عليها إيران” من خلال خطوة تشريعية بتقديم مسودة تعديل للقانون تتضمن بندا لدعم ادعائه.
وذكر موقع “واشنطن فري بيكون” الأمريكي أنه من المرجح أن يحظى هذا التعديل “بدعم من الحزبين” في المجلس، وسيكون أول تشريع يسمي قادة ومسؤولين عراقيين بالاسم باعتبار أنهم يمكنون إيران من التحكم في زمام الأمور في العراق.
وقال والتز للموقع “إن نظام طهران يحتاج إلى أن يفهم أن الكونغرس الأمريكي لن يسمح لـ علي خامنئي، المرشد الأعلى بتحويل العراق إلى دولة عميلة”.
وزيدان حسب التقارير من بين القوى الرائدة التي تعمل على تعزيز مصالح طهران في العراق، ومساعدة الميليشيات على الحصول على موطئ قدم في البلاد.
وأفادت التقارير من بينها صحيفة بيكون فري الأمريكية بأن الحكم، الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى الإطار التنسيقي الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة.
