الصحافة اليوم: 9-7-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 9-7-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

مفاوضات صفقة التبادل: الاحتمالات متساوية؟
ضباط أردنيون في الضفة لمساعدة العدو: عباس عطّل لقاء الصين بطلب من عمان

القدس، عمان | أكّد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استجاب أخيراً لطلب أردني رسمي بعدم مشاركته وحركة «فتح» في الحوارات الفلسطينية في الصين نهاية حزيران الماضي، الأمر الذي قوبل باستهجان صيني.وأوضح المصدر أن الطلب الأردني جاء في لقاءات البحر الميت أواسط الشهر الماضي، حيث اعتبرت عمان أن مشاركة السلطة في لقاء الصين ستعطي شرعية لـ«حماس» وتعزّز الدور الصيني وتقلّص الدور السياسي للسلطة، وتظهرها بمظهر المشارك لـ«حماس»، فيما مطلوب تجنّب أي ظهور مشترك بين قادة السلطة و«حماس» طالما الحرب الإسرائيلية على غزة مستمرة.

وبالتوازي مع ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بدور ميداني مباشر ضد المقاومة الفلسطينية، وخاصة في الضفة الغربية. وفي هذا السياق، توجّه ضباط استخبارات أردنيون إلى الضفة مع بداية العدوان على غزة وساهموا بشكل مباشر مع نظرائهم من الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية في قمع المقاومة والشارع الفلسطيني الغاضب.

وأفاد عدد من الأسرى المُفرج عنهم من سجون الاحتلال بأن ضباطاً أردنيين شاركوا في التحقيق المباشر معهم في سجون الاحتلال، وعرضوا على بعضهم صفقات مثل: العفو الإسرائيلي مقابل التعاون مع الاستخبارات الأردنية، والحيلولة دون تصاعد أعمال المقاومة في الضفة.

وتساءل عدد من الخبراء عن الدور الحقيقي الذي يقوم به النظام الأردني وأسباب هذه الممارسات في ظل العدوان الإسرائيلي الشرس، الأمر الذي أرجعوه إلى حالة الرعب من تداعيات معركة «طوفان الأقصى» على النظام الأردني، محذّرين من أن «هذا السلوك ستكون له تداعيات خطيرة على النظام بعد تكشّف سياساته في خدمة الاحتلال وتخريب الحالة الوطنية الفلسطينية».

من جهة ثانية، تواصل أجهزة الأمن التابعة للنظام الأردني، تعاونها الوثيق مع الاستخبارات الإسرائيلية ومع القوات الأميركية المنتشرة على الحدود العراقية – السورية، لمنع عمليات تهريب أسلحة إلى فصائل المقاومة في الضفة.

ويفاخر ضباط استخبارات أردنيون بأنهم أسقطوا مُسيّرات «أرسلتها قوى تابعة لإيران، وتم تحميلها بأسلحة رشاشة وقنابل إلى الضفة الغربية». كما تحدّث هؤلاء عن «برنامج عمل، يستهدف قمع محاولات حركة حماس بناء خلايا عسكرية تعمل في الأردن بقصد تنفيذ عمليات في الضفة».

وتجاوز جنود أردنيون مرات عدة الحدود مع سوريا ونفّذوا عمليات داخل الأراضي السورية، وبرّروا ذلك بأنها عمليات «مكافحة لفرق تهريب المخدّرات»، علماً أن مسؤولين كباراً في النظام الأردني، ثبُت تورّطهم في عمليات تهريب مخدّرات عبر الحدود إلى عدد من دول الخليج، من بينها السعودية، والتي سبق لفريق أمني منها أن زار عمان طالباً بذل جهود في مكافحة التهريب.

يفاخر الأردن بمنع إيصال أسلحة إلى المقاومين في الضفة ويعلن للجمهور أنه يكافح «تهريب المخدرات»

وفي عمّان، أكدت مصادر مطّلعة أن حالة من الغضب الشعبي بدأت تسري في الأردن بعد تكشّف معلومات مؤكدة عن قيام النظام بالتحايل على الحظر البحري الذي تفرضه حركة «أنصار الله» في اليمن على الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم استيراد البضائع تحت اسم شركات أردنية تُفرغ شحناتها في ميناء العقبة، ثم تُنقل براً إلى إيلات لصالح شركات إسرائيلية.

وانطلقت الأنباء عن «الجسر البري» أولاً من إعلام العدو، ثم عبر تصريحات علنية لوزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، قبل أن تؤكد جهات شعبية، وتحقيقات صحافية وجود هذا الجسر وتنشر صوراً لشاحنات تمر فيه.

ومنذ ذلك الحين لم تتوقّف الفعاليات الرافضة للجسر، وعمد ناشطون ينتمون إلى «التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة» إلى إقامة سلاسل بشرية عند الطريق مراراً. وردّت الجهات الأمنية باستدعائهم والطلب إليهم التوقّف عن النشاط، والحديث عن الجسر.

وعلى رغم نفي الحكومة الأردنية رسمياً وجود الجسر واعتباره «وحياً من الخيال»، فإن المحتجّين حوّلوا الرد إلى شعار يهتفون به خلال وقفاتهم بالقول «كيف وحي من الخيال… والجسر البري شغّال».

وأشار صحافيون من مؤسسات عدة، إلى أن الجسر يبدأ من مركز العمري على الحدود الأردنية – السعودية وصولاً إلى معبر الشيخ حسين على الحدود الغربية للأردن. وتحدّث أبناء مناطق كفر يوبا وجمحا والشونة الشمالية، عن أنهم لاحظوا زيادة في عدد الشاحنات التي تمرّ عبر هذا الطريق، منذ تشرين الثاني الماضي. وتحمل الشاحنات لوحات أردنية وإماراتية (من دبي) وتركية. كما رُصدت أكثر من مرّة، شاحنة عليها شعار «زيم» وهي شركة شحن إسرائيلية مقرّها في حيفا، تردّد اسمها بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بعد أن خسرت ما قيمته 2.7 مليار دولار بسبب هجمات «أنصار الله» في البحر الأحمر.

وإلى جانب المقابلات التي أجراها الإعلام الإسرائيلي مع سائقي شاحنات بعد عبورهم إلى الأراضي المحتلة، فإن ناشطين أردنيين نقلوا عن سائقين يحملون الجنسية الأردنية، قولهم إنهم يتقاضون أتعاباً عالية جداً، وشرحوا لهم الطريق الذي تسلكه الشاحنات بعد دخولها الأردن، وكيف تتّجه من قرب محافظة الزرقاء مروراً بمدينة الرمثا في إربد، ثم تعبر منطقة الشونة نحو المعبر مع فلسطين.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الرحلة تمتد 4 أيام، تقطع خلالها مسافة نحو 2550 كيلومتراً، في «طريق طويل من موانئ الخليج إلى إسرائيل».

توصية مهنيّة لحكومة العدوّ: تجنّبوا الحرب مع حزب الله

يهدف هذا التحليل إلى تقييم مدى الأضرار المحتملة لحرب شاملة وعالية الحدّة مع حزب الله، ويركز على التأثير على القدرة الوطنية على الصمود من دون معالجة الاعتبارات العسكرية والسياسية الشاملة. ويعتمد مثل هذا التحليل بشكل كبير على سمات مثل هذه الحرب، ومن يبدأها أو يتسبب بها، ومدتها، ونطاقها الإقليمي، والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وأصولهم المادية، وأهداف إسرائيل الاستراتيجية، ونتائج الحرب. ومن المرجح أن تكون للحرب الرامية إلى إزالة التهديد الطويل الأمد لحزب الله عواقب وخيمة على سكان إسرائيل والبنية التحتية الحيوية.في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، بدأ حزب الله حرب الاستنزاف المستمرة ضد إسرائيل. وتتميز الحملة في الشمال بدرجات متفاوتة من الشدة، ولا تزال محدودة النطاق، ولكنها تمثل اتجاهاً للتصعيد. مع ذلك، فقد تجنب كلا الجانبين عمداً الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى حرب واسعة النطاق.

أخيراً، وعقب ردود حزب الله على عمليات الاغتيال، تزايد الصوت المطالب ببدء هجوم عسكري واسع النطاق ضد الحزب لإزالة التهديد من الشمال والسماح لأكثر من 60 ألف شخص تم إجلاؤهم بالعودة إلى ديارهم بأمان، وسط شعور متزايد بعدم الجدوى في ما يتعلق بمستقبل الحدود الشمالية، والبلدات الـ 28 التي تم إخلاؤها ومدينة كريات شمونة، إذ يتساءل السكان متى وتحت أيّ ظروف سيتمكّنون من العودة إلى ديارهم.

حزب الله يمثل رأس حربة محور المقاومة، وتتكوّن ترسانته ممّا لا يقلّ عن 150 ألف صاروخ، وغير ذلك من الأسلحة الفتاكة، ومئات الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى الموجّهة بدقة، والتي تغطي كامل المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل. وتشمل هذه صواريخ «كروز»، والصواريخ الباليستية، والصواريخ الساحلية المتقدمة المضادة للسفن، وآلاف المسيّرات، والصواريخ الدقيقة المضادة للدبابات القصيرة المدى. وإلى جانب الأنظمة السيبرانية المتقدمة، يمكن لهذه الترسانة الواسعة والمتنوعة أن تتسبب في وفيات هائلة، وتدمير البنية التحتية الوطنية الحيوية وأهداف مدنية وعسكرية في إسرائيل. إذ إن موارد حزب الله العسكرية أكبر بكثير، من حيث الكمّ والنوع، من قدرات حماس العسكرية قبل الحرب. والمغزى الاستراتيجي هنا هو أن حزب الله يتمتع بالقدرات العسكرية اللازمة لشن حرب طويلة الأمد، ربما تستمر لأشهر، وتتسبب بأضرار جسيمة لإسرائيل.

في حرب واسعة النطاق مع حزب الله، سيتعين على أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش أن تتعامل مع مرور الوقت – وخصوصاً خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحرب – مع وابل واسع يصل إلى آلاف القذائف يومياً، والتي لا يمكن اعتراضها كلها. ويمكن لهذه الهجمات، بما فيها تلك القادمة من جبهات أخرى مثل إيران والعراق وسوريا واليمن، أن تطغى على طبقات الدفاعات الجوية الإسرائيلية وربما تؤدي إلى نقص ذخيرة الاعتراض. كل هذا يمثل تهديداً عسكرياً ومدنياً لم تشهده إسرائيل من قبل. في مثل هذا السيناريو، سيحتاج الجيش إلى تحديد الأولويات بين الأهداف الإسرائيلية المحتملة المختلفة وتخصيص موارده للدفاع الأكثر فعالية. ومن المرجح أن تعطي القوات الجوية أولوية قصوى للدفاع عن الأصول العسكرية الحيوية مثل قواعد القوات الجوية، والأولوية الثانية للبنية التحتية الوطنية الأساسية، والأولوية الثالثة فقط للسكان المدنيين. إن الامتثال العلني لتحذيرات قيادة الجبهة الداخلية واستخدام الحماية السلبية: الملاجئ بمختلف أنواعها التي تعاني من نقص، سيكونان حاسمين لحماية المدنيين.

حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية أمر حيوي للحفاظ على الاستمرارية الوظيفية المطلوبة في المجالين المدني والعسكري أثناء حالات الطوارئ. ويشمل ذلك الأنظمة الحساسة مثل شبكة الكهرباء والاتصالات وشبكات النقل البرية والبحرية والجوية وسلاسل التوريد من الخارج والداخل. يمكن أن تنجم انقطاعات إمدادات الطاقة عن الضربات المباشرة لمرافق الإنتاج والنقل، فضلاً عن التهديدات التي تتعرض لها منصات إنتاج الغاز الطبيعي. فقد يتم ضرب الأخيرة أو إغلاقها لأسباب تتعلق بالسلامة، ما قد يؤدي إلى نقص الطاقة المحلية والوطنية. وستكون لذلك عواقب وخيمة على الاستمرارية الوظيفية والاقتصاد الوطني والحياة اليومية لمواطني إسرائيل.

منظومات الدفاع الجوي ستخصص لحماية المنشآت الاستراتيجية، ما يعني ترك المناطق المدنية تحت رحمة حزب الله

في حرب طويلة ضد حزب الله وحلفائه، ستكون هناك آثار خطيرة على قدرة تعافي الجبهة المدنية الداخلية وطول مرحلة التعافي المتوقعة والتي قد تمتد لسنوات. ويطرح هذا السيناريو تداعيات صعبة على قدرة إسرائيل الوطنية على الصمود، ولا سيما مع تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية المحلية القاسية رغم الحرب المستمرة.

وفي ظل هذه الظروف، نقترح ما يأتي:

– في أيّ قرار يتم اتخاذه في إسرائيل في ما يتعلق بتوسيع الحرب، ينبغي النظر بجدية إلى المناخ العام الحالي في إسرائيل، والنقاش العام والسياسي العام، بما في ذلك حول مستقبل الحرب في غزة، وتراجع صمود إسرائيل الواضح.

– طالما استمرت الحرب في غزة، يتعين على إسرائيل تجنب الانجرار إلى حرب شديدة الحدّة ومتعددة الجبهات، ويتعين عليها أن تفكر بعناية في التوقيت المناسب لمثل هذا الاحتمال الخطير. وبطبيعة الحال، إذا بدأ حزب الله أو تسبّب بشكل واضح في تصعيد كبير، يجب على إسرائيل أن تردّ بطريقة محسوبة ومتناسبة.

– كسيناريو بديل، فإن وقف إطلاق النار لفترة طويلة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، والنظر في إعادة الإعمار الإقليمي على أساس إطار عمل بايدن قد يسمح بوقف إطلاق النار في الشمال وإتاحة الفرصة لتسوية ديبلوماسية هناك بوساطة دولية.

– إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله، يتعيّن على إسرائيل أن تسعى جاهدة لجعلها قصيرة المدة ومحدودة إقليمياً قدر الإمكان، بهدف تحقيق الحد الأدنى من الضرر المادي والمعنوي بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

– نظراً إلى المخاطر العالية لسيناريو الحرب، على مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية المسؤولة عن عمل الجبهة الداخلية أن تعمل على تحسين استعدادها وسدّ الفجوات القائمة في أقرب وقت ممكن.

هل يلاحق علي إبراهيم «عصابة» وزارة الاقتصاد؟
شقيق الوزير ونقيب خبراء المحاسبة بين المتورطين في فضيحة رشى

كشف تحقيق قضائي يقوده رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي، عن مشاركة كلٍّ من وزير الاقتصاد أمين سلام وشقيقه كريم ومستشاره فادي تميم في عمليات استغلال سلطة لابتزاز شركات تأمين متعثرة مالياً سعت إلى الحفاظ على تراخيصها بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020.فبعد توقيف النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، تميم بداية العام الجاري واكتفائه بسحب جواز سفر كريم سلام ثم إعادته إليه، أعاد عقيقي استكمال الملف، وأصدر قراراً في 25/6/2024 قضى بالحكم على تميم بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، ثم تخفيفها إلى سنة بعد إعادته كامل المبلغ المالي الذي قبضه كرشوة. وأعاد الملف إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم «للنظر في الإجراءات المناسبة» بحق كل من المدير العام لشركة «المشرق للتأمين» جورج ماطوسيان، ورئيس بلدية بيروت عبد الله درويش، الذي يشغل منصب مدير فرع في الشركة، وكريم سلام، ما وضع الكرة مجدداً لدى إبراهيم الذي يفترض أن يكون على قاب قوسين من الادّعاء على شقيق الوزير كما تقول المصادر.

ووفقاً للتحقيق الذي أجراه عقيقي واطلعت «الأخبار» عليه، عمل شقيق الوزير ومستشاره معاً على «ابتزاز شركات التأمين الراغبة في تجديد تراخيصها عبر قبض الأموال منها لقاء تجديد تراخيصها أو منحها مدة سماح لتسوية وضعها». والرواية تعود إلى غداة انفجار المرفأ عندما بدأت شركات التأمين تتهرب من دفع التعويضات المتوجبة عليها للمتضررين عبر الدفع باللولار أو بشيكات مصرفية غير قابلة للسحب.

واقترح النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود (أعيد انتخابه بعد فوز لائحته المدعومة من القوات اللبنانية في الانتخابات الأخيرة للنقابة) يومها، خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد وشقيقه، إجراء دراسات مالية لعدد من الشركات الكبيرة لتقييم وضعها المالي. ومن بين هذه الشركات، برز ملف شركة «المشرق» للتأمين التي كانت في وضع مخالف للقوانين والشروط، وشكّلت بالتالي «صيداً ثميناً» لشقيق الوزير ومستشاره. وتحت التهديد بسحب ترخيص الشركة، طلب تميم 250 ألف دولار بدل «أتعاب» لتسوية وضع الشركة، وعندما دفع ماطوسيان 100 ألف دولار لتميم، أصرّ الأخير على تقاضي المبلغ كاملاً، وعندما رفضت «المشرق» الدفع، سحبت وزارة الاقتصاد ترخيصها، ما دفع ماطوسيان إلى التقدّم بإخبار إلى النيابة العامة المالية نهاية العام الماضي ضد شقيق كريم الراسي وفادي تميم بتهمة الابتزاز، فاكتفى القاضي إبراهيم بإدانة تميم وسجنه من دون ملاحقة شقيق الوزير. إلا أن عقيقي توسع في التحقيق وأعاد استدعاء المتهم وشقيق الوزير والشهود، ومن بينهم رئيس بلدية بيروت الذي يشغل منصب مدير فرعي في «المشرق» رغم تأكيده أنه جمّد عمله في الشركة لدى تسلمه رئاسة البلدية.

وبحسب المعلومات، فإن لدرويش دوراً أساسياً في هذه القضية، إذ تفيد المصادر أنه هو من بادر إلى طلب مساعدة تميم لحلّ الإشكال بين الوزارة والشركة، والتقى تميم لهذه الغاية في مبنى بلدية بيروت، فطلب الأخير 400 ألف دولار لحل المشكلة. وقال درويش في إفادته أمام القاضي عقيقي إنه أنهى اللقاء بعدما شعر بالابتزاز، ليستكمل بعدها ماطوسيان الاتصالات مع تميم ويتفق وإياه على مبلغ 250 ألف دولار، ولكنه لم يدفع سوى 100 ألف دولار على أن يدفع بقية المبلغ لدى الحصول على براءة الذمة، وهو ما رفضه المستشار، ما أدى إلى سحب ترخيص الشركة.

وقال درويش إنه زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطلب المساعدة وأبلغه بدفع 100 ألف دولار لمستشار وزير الاقتصاد، ما أثار غضب ميقاتي الذي طلب من درويش، وفقاً لأقوال الأخير، إبلاغ المستشار بضرورة تسوية الوضع.

ولدى اتصال رئيس البلدية بإيلي عبود الذي يعمل أيضاً مدققاً في «المشرق» ليبلغ الأمر إلى تميم (يملكان معاً شركة تدقيق)، أجابه الأخير: «فليُحضر رئيس الحكومة براءة الذمة لكم».

عندها، نصح ميقاتي درويش بالتقدم بإخبار لدى النيابة العامة المالية وهو ما حصل في تشرين الثاني 2023، وأكد درويش حينها أن عدداً من شركات التأمين دفعت رشى مالية.

اتصالات وضغوط يمارسها وزير الاقتصاد للملمة الملف

وتم الاستماع يومها إلى درويش وكريم سلام وتميم وعبود وماطوسيان.

يومها قال سلام إنه يساعد شقيقه (الوزير) على الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويحضر الاجتماعات كافة في المجال الاقتصادي كونه متخصصاً فيها خلافاً لشقيقه.

وأوضح أن تميم هو مستشار للأمور السياسية، وأن لجنة الرقابة على شركات التأمين تابعة مباشرة لوزير الاقتصاد، وأن الشركات ملزمة الحفاظ على عدد من الشروط التي يفرضها القانون تحت طائلة سحب ترخيصها في حال إخلالها بالشروط، وبعد إنذارها تكراراً.

وأفاد أن «المشرق» تعاني عجزاً في تغطية بوالص التأمين لديها منذ بداية 2023، ما أدى إلى تعليق رخصتها، كونها لم تسلّم لجنة الرقابة ميزانيتها عن آخر 3 سنوات رغم إنذارها.

ونفى سلام تقاضيه أي مبالغ مالية من الشركة، ولكنه لا يعلم ما إذا كان تميم قد فعل، مؤكداً أنه التقى بصاحب الشركة أكثر من مرة في الوزارة بترتيب من رئيس بلدية بيروت.

وقائع التحقيق: ابتزاز بحماية الوزارة

في جلسة التحقيق الأخيرة التي عُقدت في 13/6/2024، أورد القاضي سمير عقيقي كل الوقائع والأدلة منذ تسلم الإخبار، بما في ذلك تأكيد ماطوسيان أن وزارة الاقتصاد كانت تهدده بسحب رخصة «المشرق»، مشيراً إلى أن التهديد كان يصله عبر شقيق الوزير، وأن مدقق الحسابات إيلي عبود نصحه بالتجاوب مع عرض تميم لإنهاء الملف، وأفاد ماطوسيان أنه تلقى العروض من تميم بوصفه أحد مستشاري الوزير، وأن عبود ودرويش لعبا دور الوسيط.
وأفاد بأن مستشار الوزير أعاد إليه مبلغ الـ100 ألف دولار بعد إيعاز النيابة العامة المالية إليه بذلك، مشيراً إلى أن الـ 250 ألف دولار التي طلبها لم تكن لقاء أتعاب بل كانت ابتزازاً، ولكنه وافق على دفعها كي لا تُسحب الرخصة منه. وخلال الاستجوابات، أورد القاضي أن عبود نفى أن يكون تميم قد طلب منه أي مستندات مالية خاصة بالشركة، ما فسر ضمناً بعدم رغبته القيام بأي تدقيق، من دون أن يبدي رأياً واضحاً في ما إذا كان تلقّيه مبلغاً مالياً هو عبارة عن رشوة أم لا.

في المحصلة، أكّد عقيقي أنه ثبت قانوناً أن تميم هو مستشار سياسي لوزير الاقتصاد (تبرز صوره في كل الاجتماعات التي يعقدها الوزير سلام) ويحضر إلى الوزارة مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً بتأكيد من شقيق الوزير نفسه.

وبالتالي يُعدّ موظفاً، وبذلك يكون مشمولاً بمفهوم الموظف المقصود في المادة 350 من قانون العقوبات.

ونتيجة طلبه مبلغ 250 ألف دولار واعترافه بقبض 100 ألف دولار من أصحاب «المشرق» لتسوية وضع الشركة غير القانوني من دون تنظيم أي عقد، ومساومته حول مقدار المبلغ دون بيان ماهيته ووظيفته، ثمة ما يثبت أن غايته القيام بعمل منافٍ لوظيفته، فتكون شروط المادة 350 من قانون العقوبات متوافرة في القضية، ما يقتضي تجريمه بموجبها.

كذلك أنزل القاضي به عقوبة وفقاً للفقرة الـ 9 من قانون مكافحة تبييض الأموال، لناحية كسبه أموالاً غير مشروعة ناتجة عن أعمال فساد بما فيها الرشوة.

ووفقاً للقاضي عقيقي، فقد «تبيّن أن الراشي جورج ماطوسيان لم تجرِ ملاحقته في هذه الدعوى مع أن القانون لا يعفيه من الملاحقة، وإن أعفاه من العقاب رهن توافر الشروط بعد إجراء الملاحقة وفقاً للأصول»، إضافة إلى «شبهات جدية تدور حول دور شقيق وزير الاقتصاد كريم سلام، في هذه القضية وهي تستحق التوسع في التحقيق لتوضيح دوره وإجراء الملاحقة بحقه في حال توافر الأدلة».

أما نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، فتبين للقاضي «أنه أدلى بشهادته أمام المحكمة بشكل يثير الالتباس والضبابية حول الوقائع، ما يقتضي التحقق من توافر شروط كتم المعلومات وفقاً لما نصت عليه المادة 408 من قانون العقوبات».

ورأت المحكمة ضرورة إحالة الأوراق مجدداً إلى النيابة العامة المختصة للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من جورج ماطوسيان وكريم سلام وإيلي عبود وفقاً لما تقدم. ولم يأتِ القاضي على ذكر رئيس البلدية الذي قام بوساطة بين شركة التأمين ومستشاري وزير الاقتصاد.

اليوم عاد الملف مجدداً إلى القاضي إبراهيم، إذ يُفترض به اتخاذ قرار بتثبيت الجرم على شقيق الوزير وملاحقته وعلى كل من ماطوسيان وعبود.

وعلمت «الأخبار» أن وزير الاقتصاد يمارس ضغوطاً سياسية على عقيقي وعلى المسؤولين في النيابة العامة المالية لإغلاق الملف، والحؤول دون ملاحقة شقيقه.

وقد زار مؤخراً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نصحه بتقديم إخبار ضد شركات التأمين بنفسه. كذلك زار ميقاتي معتذراً عن كلام نابٍ وجهه إليه سابقاً وعن تحريضه عائلات بيروتية ضده، وطلب لملمة الملف والتوصل إلى حلّ يرضي الجميع.

فرنسا في زمن المفاجآت: عودة دراماتيكية لليسار الجذري

أيّ مراجعة للتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي شهدها العالم وبلدانه المختلفة، خلال السنوات الماضية، تؤكد أن اللايقين بات من أبرز سماته.

تتكاثر “المفاجآت”، المبهجة للبعض والمفجعة للبعض الآخر، ولكن المربكة، وإنْ بدرجات متفاوتة لحسابات الجميع، والتي تزيد من تعقيد الأوضاع السياسية العامة.

الانتخابات التشريعية الفرنسية، في دورتَيها الأولى والثانية، هي من بين الأمثلة العديدة على هذا الواقع المستجدّ. مفاجأة الدورة الأولى، والتي احتلّت حيّزاً مهمّاً من التحليلات والتعليقات، كانت ما بدا أنه “اقتراب اليمين الفاشي من أعتاب السلطة”؛ أمّا مفاجأة الدورة الثانية، فهي ليست تصويت غالبية نسبية من الناخبين ضدّ اليمين الفاشي، أو بحسب التعبير المتداول منذ عقود في فرنسا “بناء سدّ ضدّ الفاشية”.

التصويت “ضدّ” اليمين المتطرّف أصبح نوعاً من التقليد في هذا البلد، لأنه تكرَّر لعدة مرات منذ الانتخابات الرئاسية في 2002، عندما وصل مرشحه آنذاك، جان ماري لوبن، إلى دورتها الثانية في مقابل جاك شيراك، مروراً بانتخابات 2017 و2022، والتي حصد خلالها المرشح إيمانويل ماكرون أصوات المعارضين للفاشية، ولكن غير المؤيدين لبرنامجه السياسي، وأضحى بفضلها، وبفضل أصوات مؤيّديه، رئيساً للجمهورية لمرتَين على التوالي.

المفاجأة اليوم هي أن التصويت المعارض للفاشية، لم يأتِ لمصلحة مرشح أو مرشحين وسطيين فقط، بل لمصلحة تكتّل يساري يحتلّ فيه المكوّن اليساري الجذري، حزب “فرنسا الأبيّة” بقيادة جان لوك ميلانشون، الموقع الأبرز.

وتعني هذه المفاجأة أن المشهد السياسي الفرنسي يشهد تحوّلاً عميقاً يترجم تراجعاً في شعبية أحزاب الحكم التقليدية الممثّلة بيمين الوسط ويسار الوسط، وتنامياً في شعبية اليسار الجذري واليمين الفاشي.نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لا تلغي حقيقة أن اليمين الفاشي تمتّع، خلال العقدَين الماضيَين، بتوسُّع تدريجي ولكن مستمرّ لقاعدته الاجتماعية لأسباب سياسية واقتصادية – اجتماعية وأيديولوجية، مرتبطة بتعاظم ظاهرة الإسلاموفوبيا وبالمتغيّرات الدولية.

غير أن ما ينبغي عدم إغفاله أيضاً، هو الصعود الموازي، والمستمرّ هو الآخر، لشعبية اليسار الجذري، في أوساط ما يسمى “شعب اليسار”، أي جمهور الناخبين الذي يصوّت عادةً لأحزاب اليسار التقليدية، ونجاح هذا اليسار الجذري في اجتذاب قطاعات شبابية جديدة وشرائح معتبَرة من أبناء الضواحي والأحياء الشعبية ذات الأصول المهاجرة.

ولا شكّ في أن المواقف الجريئة التي عبّر عنها حزب “فرنسا الأبيّة”، وقائده ميلانشون، المناهضة للإسلاموفوبيا وللعنصرية الممأسسة في فرنسا، وكذلك رفضه الحازم لحرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ غزة ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، قد ساهمت في كسبه تأييداً وازناً من القطاعات والشرائح المشار إليها.

وليس من قبيل المبالغة، القول إن هذه الانتخابات أَظهرت أن القضية الفلسطينية أضحت مسألة سياسية داخلية في فرنسا، وإن كتلة انتخابية لا يستهان بها تربط دعمها لأيّ قوّة سياسية، بالاستناد إلى موقفها منها.

نتائج الدورة الثانية لا تلغي حقيقة أن اليمين الفاشي تمتّع، خلال العقدَين الماضيَين، بتوسُّع تدريجي ولكن مستمرّ لقاعدته الاجتماعية

من غير الواضح، حتى اللحظة، ما الذي سيفعله الرئيس الفرنسي بعد هذه الانتخابات. لم تتمكّن أيّ من الكتل الرئيسيّة الثلاث، أي “الجبهة الشعبية الجديدة” (يسار) و”معاً” (حزب ماكرون) و”التجمع الوطني” (اليمين الفاشي)، من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان، أي على 289 مقعداً من أصل 577، ونتج من الانتخابات تكوّن ثلاث كتل برلمانية متقاربة عدديّاً: 181 مقعداً لـ”الجبهة الشعبية”، و168 لـ”معاً”، و143 لـ”التجمع الوطني”، إضافة إلى 46 لحزب “الجمهوريين” اليميني، و14 مقعداً لقوى يمينية أخرى، و13 لتنظيمات يسارية صغيرة.

ومن المستبعد أن يبادر ماكرون إلى تكليف أحد أقطاب “الجبهة الشعبية الجديدة”، بتشكيل حكومة، إذ أعلن قادتها أنهم غير مستعدين للدخول في حكومة ائتلافية مع حزبه وأحزاب اليمين الأخرى، وأن شرطهم الرئيسيّ لتشكيل حكومة، هو تمكينهم من تطبيق برنامجهم المشترك، المتناقض في أهمّ أهدافه مع السياسات التي اعتمدها ماكرون وفريقه منذ وصوله إلى السلطة.

ومن بين تلك الأهداف، مثلاً، إعادة النظر في “إصلاح” نظام التقاعد الذي فرضه الرئيس وفريقه، وكذلك في “قانون الهجرة”، أو إقرار تجميد لأسعار السلع الأساسية ورفع مستوى الحدّ الأدنى للأجور واعتماد نظام ضريبي عادل وتصاعدي يلغي “امتيازات أصحاب المليارات”.

على أن وضع برنامج كهذا موضع التطبيق، يعني الشروع في تصفية “التركة الماكرونية”. ولذا، قد يغامر الرئيس مجدداً بتكليف شخصية من حزبه لتشكيل حكومة، وهو يستطيع فعل هذا وفقاً للبند الثامن من الدستور الفرنسي، غير أن حكومة من النوع المذكور ستصطدم بمعارضة قسم وازن من البرلمان الجديد لقراراتها، وربّما بشروع نواب المعارضة في حجب الثقة عن وزرائها. ويعني ما تقدّم، أن فرنسا ستشهد، في حال إقدام ماكرون على مغامرة مشابهة، بعد مغامرته بحلّ البرلمان، مرحلةً من الشلل في عمل المؤسسات، ومن الاضطراب السياسي والاجتماعي، إلى أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية في 2027.

اللواء:

المعارضة عند «الخماسية» اليوم: جلسة جنوبية وجلسات انتخابية
حزب الله يوسِّع استهدافاته رداً على الاستباحة الإسرائيلية.. وحلحلة لأزمة الكهرباء المفتعلة

ينتظر اللبنانيون، ومعهم العرب والفلسطينيون باهتمام بالغ لمجريات الوضع السياسي، على مستوى السلطة الاجرائية، في فرنسا، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، والنتائج التي آلت اليها، سواء لجهة تقدم تحالف احزاب اليسار، او إنكفاء صعود اليمين المتطرف، وبقاء كتلة الرئيس ايمانويل ماكرون في الوسط، الامر الذي جعل تأليف حكومة جديدة تعبّر عن الانتخابات في الجمعية الوطنية، ليس بالامر السهل، على نحو ما حصل في بريطانيا، مما جعل ماكرون يكلف رئيس الحكومة المستقيلة غابريل أتال بتصريف الاعمال، ريثما تتوضح الصورة، بعد ان يلتقي فريق اليسار، ويتسلم منه نسخة عن مرشحه لتأليف الحكومة الفرنسية الجديدة.

ولعل المخاوف الفرنسية راحت تذكّر بوضع مجلس النواب اللبناني، حيث لا كتلة او تحالف كتل قادر على حسم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من دون توافقات او حوارات او تسوية كبرى، ما تزال اللجنة الخماسية تعتبر حصولها امراً ممكناً.

مبادرة المعارضة

رئاسياً، يلتقي وفد من المعارضة، النيابية اليوم سفراء الخماسية في قصر الصنوبر.. حيث يعقد اجتماع مشترك بين النواب والسفراء.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء وفد المعارضة مع سفراء اللجنة الخماسية يأتي في سياق استعدادها لكسر الجمود في الملف الرئاسي والانطلاق في خطوة فعالة من أجل الضغط في انتخاب رئيس البلاد.

‎ورأت هذه المصادر أن ما من مبادرة جديدة إنما مسعى قديم جديد يتصل بسلوك الانتخابات المسار الدستوري والإقلاع عن التمسك بمبادىء مخالفة الدستور وتفيد ان هناك إمكانية لطرح أفكار بشأن الإلتزام بموعد محدد للإنتخابات الرئاسية،مشيرة الى ان اللقاءات التي يعقدها وفد المعارضة لاحقا مع الكتل النيابية من شأنها أن تعطي الانطباع حول إمكانية تحريك الملف كما يجب مع العلم ان الموقف من الخيار الثالث لا يزال على حاله وإن الليونة لا بد من أن تأتي من فريق الممانعة.

‎وأعربت عن اعتقادها أن تحرك المعارضة مبني على أسس راسخة بالنسبة إلى إتمام الاستحقاق وان المجال يجب أن يكون متاحا من أجل السير بخطوات تؤدي إلى تنشيط هذا الملف، من خلال عقد جلسة ثم لم تسفر عن نتيجة، يتحول النواب الى اجتماعات تشاورية على نطاق «مجموعات نيابية» للتوصل الى نتائج مقبولة ستسفر عن انتخاب رئيس.

ومن المتوقع ان يكشف نواب المعارضة عن خارطة طريق بعد لقاء الخماسية والرئيس بري، تتضمن دعوة لمناقشة موضوع الحرب في جلسة نيابية، باتجاه منع حصولها، وورقة تتعلق بالملف الرئاسي، تنطلق من الآليات الدستورية المعروفة.

يشار الى ان تكتل الاعتدال يدرس إمكان تقديم افكار جديدة في اطار مبادرته السابقة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية.

وعلى خلفية تصريحات الرئيس نبيه بري الاخيرة، لجهة عدم دعوته الى حوار لا تشارك فيه الكتل كافة، تجدّد السجال بين عين التينة ومعراب، فرأت الاخيرة ان الدعوة الى حوار رسمي يشكل سابقة دستورية ترمي الى تغطية تعطيل الانتخابات الرئاسية.

واعتبر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، الذي اجتمع السبت الماضي برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان انتخاب رئيس للدولة هو شأن وطني، معتبراً ان انجازه يتطلب حواراً وتشاوراً بين كل القوى السياسية والكتل البرلمانية، داعياً النواب للقيام بدورهم، ومشدداً على ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات والمساعي المحلية والخارجية للخروج من النفق.

الدعم الإيراني

في المواقف الدولية، تلقى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رسالة جوابية من الرئيس الايراني المنتخب، جدد فيها دعم المقاومة، وقال: هذا متجذر في السياسات الاساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية، مشدداً ان هذا الدعم سيستمر بقوة.

يذكر ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اعتبر ان الدفاع عن لبنان مبدأ اساسي لدى ايران.

وبعد ظهر غد، سيكون هناك سلسلة مواقف للسيد نصر الله في كلمة له في ذكرى القيادي في الحزب محمد نعمة ناصر (الحاج ابو نعمة) تتناول التطورات الاخيرة، سواء المواجهات في الجنوب، والوضع في غزة، ومسائل اخرى تتعلق بالشؤون المحلية والاقليمية.

مجلس الوزراء

وعشية جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم، زار الرئيس نجيب ميقاتي عين التينة، والتقى الرئيس نبيه بري، من دون ان يعلن (اي ميقاتي) ما جرى بحثه في اللقاء.

وفهم ان اللقاء تناول ما يمكن ان يثار في الجلسة من خارج جدول الاعمال، وبوادر ازمة كهرباء مستجدة، في ضوء عودة التجاذب بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي دعاه الى الحضور الى الجلسة اليوم للبحث في الازمة المستجدة، وما اذا كان مصرف لبنان معني بها، ام الغاء للتبعات على غير المسبب لها.

الكهرباء: تخزين أم..؟

كهربائياً، شكل تدني تخزين مادة الغاز اويل لدى مؤسسة كهرباء لبنان بداية تهديد حقيقي للتغذية بالتيار الكهربائي، وكادت ان تهدد بكارثة في مطار بيروت الدولي، من دون ان يرف جفن للوزير المعني وليد فياض.

وكشفت المؤسسة في بيان صحافي لها عن وجود حجز ما في (Financial hold) على الشحنة بقسميها من قبل المورد (الحكومة العراقية) على خلفية الاشكالية المالية ما بين مصرف لبنان (الحكومة اللبنانية) والحكومة العراقية.

وكشفت المؤسسة انها ابقت اولوية التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الاسياسي (مطار، مرفأ، مضخات المياه، صرف صحي، جامعة لبنان، سجون، مرافق الدولة).

وطالب وزير الاقتصاد امين سلام بقبول مشاريع الطاقة القطرية، بما ان لا المولدات ولا كهرباء الدول تلبي حاجة المرافق العامة، داعياً لاعلان حالة طوارئ للطاقة.

وتوقع الوزير فياض ان تسمح شركة النفط العراقية سومو، بعد تدخل من رئيس الوزراء العراقي بتحميل الشحنة اليوم لمصلحة كهرباء لبنان، مطمئناً ان الكهرباء لن تنقطع كلياً لا عن المطار ولا عن اللبنانيين.

وكان وزير الاشغال علي حمية كشف ان الكهرباء عادت الى مطار بيروت ظهراً، مبدياً حرصه على راحة المسافرين الوافدين الى مطار بيروت.

وليلاً، علم ان الاتصالات نجحت بايجاد حل لتوفير اعتمادات الفيول العراقي لمعملي الطاقة في دير عمار والزهراني، على ان تبدأ البواخر الراسية بالبحر) قبالتهما البدء بتفريغ حمولتها من الغاز اويل.

الوضع الميداني

فجراً، باكر العدو باستهدافه بالصواريخ مزرعة ماعر في بل طورة – جزين، مما اسفر عن نفق 700 رأس ماعز.
وقصف الاحتلال القرى الحدودية، من عيتا الشعب الى عديسة ومركبا ومارون الرأس بالمسيرات والمدفعية.

واعلن حزب الله مساءً، عن تنفيذ 4 عمليات جديدة ضد مواقع للعدو الاسرائيلي عند الحدود، الاولى استهدفت موقع الراهب، والثانية طالت مستعمرة هغو شريم، والثالثة استهدفت مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة، والرابعة طالت «المنارة» رداً على استهداف بلدة حولا.

كما قصف حزب الله مستعمرة وسط حمعلية برشقة صواريخ كاتيوشا، في اطار الرد على استهداف برعشيت وكفرحونة.

البناء:

الذكرى الـ 75 لاستشهاد باعث النهضة أنطون سعاده… ثابتون فكراً ونهجاً شهادات وكلمات تؤكد راهنية فكره وثبات حزبه في الصراع ضدّ العدو الصهيوني والمشاريع الاستعمارية

السيد نصرالله يتحدّث غداً ويؤكد الاستمرار في نصرة الحق

بزشكيان: دعم المقاومة متجذّر بقوة في السياسة الإيرانية

كتب المحرر السياسي

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنَّ عاشوراء تأتي هذا العام في أجواء مختلفة عن السنوات الماضية فنحن في قلب طوفان الأقصى في غزة وعلى الجبهة الجنوبية في لبنان مع شهداء وجرحى بشكل شبه يومي، مشيرًا إلى أنَّ أجواء المعركة والتداعيات المفتوحة على كل الاحتمالات يجعل إحياءنا مختلفًا على المستوى الروحي والنفسي والعقلي، فنحن في قلب الحدث الكربلائي.

وفي المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيّد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت، أكَّد السيد نصر الله أنَّه بين “إسرائيل” وعدوانها على المنطقة ومظلوميّة الشعب الفلسطيني هذا الأمر لا حاجة للنقاش فهناك حقٌ ظاهرٌ وجليٌّ اسمه فلسطين بمعايير القانون الدولي والحقوق والإنسانية والأخلاق والأديان وهناك باطل اسمه “إسرائيل”.

ورأى أنَّ هول المجازر في قطاع غزة أيقظ الفطرة الإنسانيّة لدى طلاب الجامعات الأميركية وعقولهم، معتبرًا أنَّ “مَن يتجاهل ما يجري غزة والمظالم التي تلحق بفلسطين وبجبهات الإسناد فهو ميت العقل والقلب والروح وعلى كل إنسان أن يقوم بما يستطيع فعله لأننا سنسأل يوم القيامة عن فلسطين وعلينا تحضير الجواب للآخرة”. وشدَّد السيد نصر الله على أنَّ “مسؤوليتنا نصرة الحق وعندما نذهب لنصرة الحق سنسمع الضجيج والضوضاء والتيئيس والتبخيس وسيكون لذلك تداعيات سياسية وسيسقط لنا شهداء أعزاء وتُهدم بيوتنا، نقول لكل ذلك أولسنا على الحق إذًا لا نبالي ولا نتراجع لحظةً واحدة على الإطلاق”.

إلى ذلك، وجَّه الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان رسالة شكرٍ للسيد نصر الله ردًا على الرسالة التي وجَّهها له بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكَّد بزشكيان أنَّ دعم المقاومة متجذِّرٌ في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددًا على أن هذا الدعم “سيستمر وبقوة”. وأضاف: “إنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى”.

وشكر الرئيس الايراني السيد نصر الله على دعوات السيد نصرالله الصادقة له، سائلًا: “الله العلي القدير لكم المزيد من العزة والمجد، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، والنصر الإلهيّ لأبطال المقاومة المجاهدين”.

ويتحدث السيد نصرالله يوم غدٍ بذكرى أسبوع استشهاد القيادي في المقاومة الشهيد “أبو نعمة”، ويتطرّق خلالها وفق معلومات “البناء” إلى أهمية الشهيد ودوره في المقاومة في مختلف المراحل والإنجازات التي تحققت لا سيما في الحرب الدائرة في الجبهة الجنوبية، وإلى أبرز التطورات والمستجدات الميدانية في الجنوب وغزة وسياق المفاوضات الجارية بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي والاحتمالات المتوقعة بحال أفشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجهود الحالية للتوصل الى اتفاق على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والتهديدات بالحرب الشاملة على لبنان. كما يرد السيد نصرالله على التساؤلات ورسائل الوفود الدبلوماسية التي تأتي إلى لبنان أو عبر وسطاء حول موقف حزب الله من انتقال العدو الى المرحلة الثالثة في غزة.

وأشارت أجواء مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” إلى أن “حزب الله لن يقدم معلومات مجانية حول كيفية تعامل الحزب مع توجه العدو لخفض عملياته العسكرية في غزة، لأن العدو يريد بأساليب الخداع والتمويه والمناورة فصل الجبهة الجنوبية عن جبهة غزة تحت عنوان المرحلة الثالثة وخفض العمليات العسكرية وقد يكتفي بتبادل دفعة من الأسرى للتخفيف من الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة ويعلق تنفيذ الدفعة الأخيرة لكي لا يرضخ لوقف إطلاق النار، ولذلك فإن المرحلة الثالثة ستكون أخطر من المرحلة الحالية، لأنه سيُبقي قواته في غزة في مناطق بعيدة عن تواجد المقاومين لتخفيف الخسائر، ولن يوقف إطلاق النار بل سيحتفظ لنفسه بحق شن ضربات على المناطق المأهولة بالسكان وتنفيذ اغتيالات لقيادات في المقاومة الفلسطينية، ويستمر بحصار غزة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ويحول دون عودة المهجرين من سكان القطاع، ما يعني أن حالة الحرب قائمة، ما يعني أن حركات المقاومة ستتصرف على هذا الأساس، وكذلك الأمر جبهات الإسناد في محور المقاومة”.

على أن مصادر رسمية تشير لـ”البناء” إلى أن “المفاوضات لم تتوقف على خطوط عدة لا سيما الأميركية – الألمانية مع المسؤولين اللبنانيين وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومن جهة أخرى مبعوث الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين”، لافتة الى “وجود اهتمام أميركي لافت بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل بدء المرحلة الانتخابية في الولايات المتحدة في تشرين المقبل”، وقد تم إنجاز شبه تفاهم على ترتيبات على الحدود وفق المصادر تبدأ بوقف العمليات العسكرية وعودة المهجرين من الطرفين وتعزيز قوات اليونفيل والجيش اللبناني وإزالة المظاهر المسلحة من حزب الله جنوب الليطاني ومن ثم تثبيت وقف إطلاق النار وفتح جولة تفاوض حول النقاط التي تتجاوزها إسرائيل داخل الحدود المرسمة”، لكن الخلاف وفق المصادر هو توقيت بدء تنفيذ التفاهم الحدودي.. ففي “حين يضغط الأميركيون والأوروبيون لدخول التفاهم حيز التنفيذ فور سريان المرحلة الثالثة في غزة، لم يتمكن الوسطاء من انتزاع وعود من حزب الله ولا حتى من المسؤولين اللبنانيين بهذا الإطار لكون الحزب ربط أي وضع على الحدود الجنوبية بتطوّر الميدان في غزة”.

كما نفت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” التوصل الى تفاهم مع أي دولة أجنبية على ترتيبات على الحدود، مجددة التأكيد بأن حزب الله لن يناقش هذا الملف قبل توقف العدوان على غزة.

وواصلت المقاومة دك مواقع وتجمعات والقواعد العسكرية للعدو الإسرائيلي في عمق شمال فلسطين المحتلة، وقصفت ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، كما استهدفت موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.‏

وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة، قصف مجاهدو المقاومة مستعمرة “هغوشريم” ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.‏

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن “زلزال طوفان الأقصى سيكون سببًا ومقدّمة لزوال كيان العدو والدماء ستغير المعادلة”، وقال: “نحن مستمرون في المقاومة إلى أن نغادر الحياة الدنيا وسنبقى نواجه “إسرائيل” ولو وقفت الدنيا كلها في وجهنا، ونحن على ثقة بأنّنا سننتصر ولو بعد حين ومن يعتقد أنه سيغيّر رأينا هو واهم”، ولفت الى أن “حزب الله يبني ويحمي على الرغم من كل المواجهة والتضحيات والعطاءات وكل هدفنا تحقيق مصالح الناس ونسعى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

الى ذلك، كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيّة السفير حسام زكي، أنه بعد “سنوات طوال من الانقطاع، رغبت الجامعة العربيّة التواصل مع حزب الله لظروف معيّنة أساسها الحرب والشغور الرئاسي، فكان اللقاء مع رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، أما تصنيفه أرهابيّاً أو لا فهو موضوع فُرض فرضاً على الأجندة الإعلاميّة ولم يكن أولويّة، مشيراً الى أن الأمل كان ولا يزال معقوداً لتسهيل انتخاب رئيس جمهورية للبنان”.

ونفى أن “يكون قد طلب من حزب الله وقف الأعمال القتالية وخلال لقائه مع محمد رعد نقل إليه رسالة مفادها ضرورة توخي الحذر الشديد، لأن الجامعة العربيّة ترصد نيات اسرائيليّة لتوسعة الحرب”.

وأشار الى أن “محمد رعد قال إن الحرب بالنسبة لحزب الله هي حرب كريهة، والحزب يريد أن تتوقف في أي لحظة ولكنّ موقفه واضح، وهو ربط جبهة الجنوب بجبهة غزة، وهذا الأمر بيد الجانب المعتدي الإسرائيلي».

وجزم زكي أن “ليس هناك أي مبادرة من جامعة الدول العربيّة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لأن الوضع الداخلي اللبناني متشابك ومعقّد، لدرجة إفشاله أي مبادرة حتى قبل إطلاقها، فهناك انهيار للثقة بين اللبنانيين، ومن المعيب في حقّ أي دولة أن لا تتمكن من التوافق على اسم رئيس لجمهوريتها منذ 20 شهراً”.

وإذ أكد أكثر من مصدر نيابي لـ”البناء” أن “الملف الرئاسي بات مرتبطاً بالوضع في الجنوب وبغزة، وأن لا توافق داخلي على إنجازه في المدى المنظور ولا ظروف خارجية مؤاتية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بسبب انشغال القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الساحة اللبنانية بأزماتها واستحقاقاتها الانتخابية وبالحرب في غزة وتهديد الأمن والاستقرار في الإقليم”. وأفادت مصادر إعلامية أن “سفراء الخماسية يعقدون اجتماعهم الدوري اليوم في قصر الصنوبر بغياب السفير القطري فيما تتردد السفيرة الأميركية بالحضور”.

وبعد اندلاع الجبهة بين معراب وميرنا الشالوحي، استدارت “القوات اللبنانية” لإعادة إشعال محور معراب – عين التينة، حيث اتهمت الدائرة الإعلامية في “القوات” رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وزعمت في بيان الى أن “من حرم اللبنانيين حتى الآن من هذه الضرورة الملحة هو عدم الدعوة الى اي جلسة انتخابات رئاسية جدية، ومَن عطّل هذه الضرورة الملحة دائمًا وأبدًا هو خروج نواب كتل الممانعة عند نهاية الدورة الأولى، ومعالجة هذا المرض الخبيث تكون من خلال التقيُّد بأحكام الدستور بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وليس عن طريق تشويه وتمويه الواقع بالدعوة إلى حوارات مفترضة الهدف منها تغطية التعطيل وتجاوز الدستور”.

ورد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على “القوات” بالإشارة الى أن “إصرار البعض على مقاربة الحقائق التي ساهمت بإطالة عمر الشغور الرئاسي بمغالطات ومواقف أبعد ما تكون عن الحقيقة الراسخة وهي أن من يتحمل مسؤولية ما آلت اليه الامور من رفض الحوار والتلاقي وأدار الظهر لمنطق التفاهم والتوافق الذي يحمي البلد ويساهم في ايجاد الحلول للأزمات فكيف اذا كانت ازمة شغور ادت الى خلل في انتظام عمل المؤسسات ومن يبدي حرصه ويتباكى على الواقع المرير ما عليه الا القبول بالتواصل والتلاقي”.