حريق في أحد مخيمات النازحين العراقيين بالموصل

أفادت مصادر عراقية محلية وأمنية، اليوم الأحد، بأنّ حريقاً اندلع في أحد مخيمات النازحين العراقيين بالموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد، وتسبّب في أضرار مادية. والحريق الذي أتى على عدد من خيام النازحين أدّى إلى حالة هلع بين العراقيين في مخيم حسن شام الواقع في شرق الموصل والذي أُنشئ في عام 2016، في وقت تسعى فيه حكومة بغداد إلى إغلاق مخيمات النازحين العراقيين بنهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.

ووفقاً للمصادر، التي نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإنّ "أسباب الحريق لم تُعرَف بعد"، لكنّ "فرق الدفاع المدني تمكّنت من إخماد النيران". ولم تعلّق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية على هذه الحادثة، ولا أيّ جهة رسمية أخرى. يُذكر أنّه في خلال العام الماضي، سُجّلت حرائق عدّة في مخيمات النازحين العراقيين بإقليم كردستان العراق (شمال) ومحافظة نينوى، ملحقةً الأضرار بخيم وكرفانات.

في هذا الإطار، تحدّث الناشط العراقي في مجال حقوق الإنسان علي الربيعي لـ"العربي الجديد" عن الوضع النفسي لشاغلي مخيمات النازحين العراقيين عموماً، موضحاً أنّهم "يشعرون بالإحباط، ولا سيّما مع الحرائق المتكررة والسعي إلى إغلاق المخيمات بطريقة شاملة". وتابع الربيعي لـ"العربي الجديد": "نحن نؤيّد إغلاق المخيمات إنّما شريطة توفير الظروف الملائمة للنازحين، من بينها إعمار مناطقهم الأصلية وتعويضهم، بالإضافة إلى توفير الأمن في عدد من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الفصائل المسلحة".

وشدّد الربيعي على "ضرورة مراعاة الجانب الإنساني، خصوصاً أنّ العائلات التي ما زالت في المخيمات اليوم لا قدرة مالية لديها للعودة" إلى مناطقها الأصلية، وبالتالي هي "مجبرة على البقاء في الخيام التي لا تصلح للعيش أساساً". ودعا الحكومة إلى "دعم تلك العائلات بما يتناسب وحجم ما تكبّدته من خسائر، نتيجة تدمير منازلها ومناطقها الأصلية".

وتسعى الحكومة العراقية إلى إغلاق شامل لمخيمات النزوح في البلاد، وقد حدّدت الثلاثين من يوليو الجاري موعداً لإنهاء هذا الملف وتنفيذ عودة النازحين الطوعية. وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق، في 11 يوليو الجاري، إغلاق مخيم آشتي في محافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق، بصورة نهائية.

وكان نواب وناشطون مدنيون عراقيون قد حذّروا في أوقات سابقة من مغبّة تطبيق الحكومة قرارها بشأن إغلاق مخيمات النزوح، مشدّدين على أنّ الظروف غير مناسبة لتنفيذه. وقد حذّروا ممّا سموه "الهجرة القسرية" للنازحين، إذ إنّ القرار دخل حيّز التطبيق في وقت ما زالت فيه مناطق النازحين الأصلية بمعظمها غير مهيأة للعيش، نظراً إلى أنّه لم يُعَد إعمارها، في حين أنّ أخرى تُعَدّ غير آمنة.