مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يفجر غضباً واسعاً في العراق
لم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني في العراق منذ أيام، إثر قرار البرلمان العراقي إدراج التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني متكامل، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرامان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.
وأدرج البرلمان العراقي في الجلسة المقررة، غدا الأربعاء، القانون للتصويت عليه، وهو ما دفع الناشطين والحقوقيين إلى رفع أصواتهم محذرين من أن القانون يمثل وجها آخر للدولة الدينية التي تسعى إليها الأحزاب والكتل السياسية التقليدية بالبلاد.
وينص قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا في العراق على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، غير أن التعديل الجديد المقرر التصويت عليه غدا يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط
كما ينص القانون المعمول به حاليا، على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني، لكن التعديل المقترح أن يتم وفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.
ويتضمن التعديل الجديد للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وأيضا ابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.
ويتجاهل التعديل الجديد القانون حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقا للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة بالمجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة من ديانات أو مذاهب متعددة، بينما القانون المعمول به حاليا في العراق يمنح منذ عام 1959 الدولة العراقية ممثلة بالقضاء المدني عقد القران والتفريق وفقا للقانون لا بحسب الطوائف أو الأديان.
حذر النائب السابق في البرلمان آلا الطالباني من تمرير القانون الذي اعتبرته ملغوما. وقالت في تدوينة لها تصف مشروع تعديل القانون: "ورقتان ملغومتان شرعيا وقانونيا وإنسانيا واجتماعيا ووطنيا"، مضيفة: "تلك هي تعديلات قانون الأحوال الشخصية المعروضة أمام مجلس النواب، هذا التعديل سيقسم العراق أكثر، وسيولد انفلاتا كبيرا في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية"، في إشارة إلى إدخال رجال الدين من كلتا الطائفتين الرئيسيتين في العراق.
ورقتين ملغومتین "شرعيا وقانونيا وإنسانيا واجتماعيا ووطنيا" تلك هي تعديلات قانون الاحوال الشخصية المعروضة امام مجلس النواب ، هذا التعديل سيقسم العراق اكثر، وسيولد انفلاتا كبيرا في القانون و ستتحول قضايا الاحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية ،#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية pic.twitter.com/C189hHofOz
— Ala Talabani آلا طالباني (@TalabaniAla) July 22, 2024
ولسنوات طويلة تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في معدلات الطلاق، بلغت شهريا أكثر من 7 آلاف حالة طلاق، ويعزو مراقبون ومختصون ذلك لأسباب عدة أبرزها الزواج المبكر والوضع الاقتصادي وسوء استعمال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة بحياة الزوجين.
الناشط عمر حبيب قال إن "التعديل على قانون الأحوال الشخصية والذي سيصوت عليه مجلس النواب يوم الأربعاء يحرم الكثير من النساء من حقوقهن، منها اختيار مذهبهن بعقد الزواج ووضعه بيد الزوج وكذلك الحضانة والميراث والنفقة".
التعديل على قانون الاحوال الشخصية و الذي سيصوت عليه مجلس النواب يوم الاربعاء سوف يحرم الكثير من النساء من حقوقهم منها اختيار مذهبها بعقد الزواج ووضعه بيد الزوج وكذلك الحضانة و الميراث و النفقة..#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية
— Omar Habeeb | عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) July 22, 2024
وتعتبر قوى "الإطار التنسيقي"، أبرز الداعمين للقرار، وسرب ناشطون نسخة من مشروع التعديل المطلوب عليها ملاحظة باللون الأحمر وهي (موصى به من المرجعية) في إشارة إلى مرجعية النجف الدينية الممثلة بالمرجع الديني علي السيستاني.
ودعت منظمة حمورابي العراقية الحقوقية إلى سحب القانون، وقالت في بيان سابق لها نشر على موقعها الإلكتروني، إنه "لغرض التصدي للمحاولات الرامية لإخضاع العلاقات الأسرية إلى قوانين وتشريعات ذات أسس طائفية، نرفض شرعنة الطائفية في قانون الأحوال الشخصية"، مضيفا أن "التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، ويشرعن الطائفية الممزقة للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات المصاهرة الأسرية المختلطة، ويهدد وحدة واستقلال القضاء الذي نصت عليه المواد 19 و87 و88 من الدستور من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بالمجلسين العلمي الإفتائي السني والشيعي. إضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي نصت عليها المادة 2 البند (ب)، ويتناقض مع التزامات العراق الدولية بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان".
وقال الصحافي والكاتب بهاء خليل في معرض تعليقه: "مكتوب على الورقة، (موصى به من قبل المرجعية) أي مرجعية؟، وهل جميع العراقيين يتبعون المرجعية؟ هل من دليل على أن المرجعية أوصت بهذا القانون؟ مضيفا: "تذكرني هذه العبارة بقائمة الشمعة 555 الانتخابية الذي قالوا إن من لا ينتخبها تحرم عليه زوجته بفتوى من المرجعية".
مكتوب على الورقة ( موصى به من قبل المرجعية )
— بهاء خليل Bahaa khaleel (@rosemag_3) July 22, 2024
اي مرجعية ؟؟؟
هل جميع العراقيين يتبعون المرجعية ؟
هل من دليل على ان المرجعية اوصت بهذا القانون ؟
تذكرني هذه العبارة بقائمة الشمعة 555 الانتخابية الذي قالوا ان من لا ينتخبها تحرم عليه زوجته بفتوى من المرجعية… pic.twitter.com/3alTc5JxcK
وبسبب الرفض لمشروع تعديل القانون تم تأجيل القراءة والتصويت عليه منذ عام 2019، وشهدت بغداد تظاهرات متكررة لنساء ورجال رافضين له. في المقابل، اتهم الشهر الماضي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد الخفاجي، ما قال إنها "أجندات خارجية ومنظمات دولية تقف بوجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتسعى إلى منع إقراره داخل مجلس النواب من خلال نشر أفكار مضللة حول قانون التعديل". مضيفا للصحافيين أن "هذه المعارضات تستند إلى آراء غير عراقية ومواقف متحيزة، تهدف إلى إعاقة التقدم التشريعي بما يتماشى مع احتياجات المجتمع العراقي"، مشددا "نحن نرفض هذه الضغوطات ونتمسك بحقنا في إجراء التعديلات اللازمة التي تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة." معتبرا أن التعديل على القانون "يهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرجل والمرأة والطفل".
