قانون خدمة التقاعد لعناصر الحشد الشعبي يثير سجالاً في العراق
من المقرر أن يقر البرلمان العراقي في جلسته المنتظرة، ظهر اليوم الأربعاء، قانونا جديدا بشأن الحشد الشعبي الذي يعتبر المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلا مسلحا في العراق، ويتعلق بتنظيم خدمة التقاعد لعناصره، ومدة خدمتهم.
وأثار قانون خدمة تقاعد الحشد الشعبي اتهامات وتراشقا سياسيا واسعا خلال الساعات الماضية في بغداد، حيث وجهت أطراف عدة اتهامات لتحالف "الإطار التنسيقي" بمحاولة تحقيق مكاسب انتخابية من القانون، وتعمد تعطيل حسم منصب رئيس البرلمان لأجل تمريره وتمرير القوانين الأخرى التي يريدها. وأدرجت رئاسة البرلمان العراقي فقرة القراءة الأولى ضمن جدول أعمال الجلسة، الأمر الذي أثار حفيظة أطراف سياسية حذرت من تمرير القانون.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) July 23, 2024
وقال رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، في بيان أمس الثلاثاء: "وأنا أتصفح القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لم أجد نصاً ملزما يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نصّ عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسا لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي". وأوضح أنه لم يجد "نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (زعيم الحشد الشعبي الحالي فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة"، مشددا "لم أجد أيضاً نصا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
النائب السابق حيدر الملا اعتبر أن الهدف من تعطيل حسم منصب رئيس البرلمان هو تمرير القوانين التي يريدها التحالف الحاكم. وقال، في تدوينة له: "بات واضحا لماذا قسم من قوى الإطار التنسيقي يماطل في انتخاب رئيس أصيل لمجلس النواب، ويحاول أن يبقي المندلاوي متمددا على حق المكون بالرئاسة.. الهدف هو تمرير حزمة من القوانين برؤية إطارية بعيدا عن التوافق الوطني"، محذرا من أن "قصر النظر يؤدي إلى خسارة على المدى الاستراتيجي".
بات واضحا لماذا قسم من قوى الاطار التنسيقي تماطل في انتخاب رئيس اصيل لمجلس النواب وتحاول ان تبقي #المندلاوي متمددا على حق المكون بالرئاسة!!
— Haider Al Mulla حيدر المُلاّ (@haidernmulla) July 23, 2024
الهدف تمرير حزمة من القوانين برؤيا ايطاريه بعيدا عن التوافق الوطني !!!
قصر النظر يؤدي الى خسارة على المدى الاستراتيجي !!#العزم
من جهته، أكد عضو في البرلمان العراقي، اشترط عدم ذكر اسمه، أن "قوى من داخل الإطار مصرة على تمرير قانون الحشد، لتحقيق مكاسب انتخابية"، وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "القوى الرئيسة في الإطار التنسيقي مصرة على أن يكون تمرير القانون قبل الانتخابات البرلمانية، وهو ما يكشف الأبعاد السياسية للقانون". وأشار إلى أن "الفقرات التي أدرجت بالقانون وما يجري من ترويج إعلامي له من قبل قوى الإطار تؤشر إلى تحقيق المكاسب الانتخابية من القانون".
ويتضمن القانون الجديد نصا صريحا بفصل أي منتسب في الحشد الشعبي تحت مسمى "التقاعد الإجباري"، وهو ما قد يُستغل سياسيا من قبل رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، في حال لم يحصل على صوت أي عنصر من الحشد، فإنه يستطيع إحالته على التقاعد إجباريا. كما يتضمن تفاصيل بشأن مدة الخدمة، وإمكانية نقل الخدمات بين مؤسسات ومفاصل حكومية أخرى. النائب المستقل في البرلمان، سجّاد سالم، أكد بدوره أنه لن يصوّت لمصلحة القانون، معتبرا أنه ضده تماما بسبب المبدأ الذي جرى من خلاله إعداد القانون. وبيّن، في حديث تلفزيوني أمس الثلاثاء، أن "المؤسسات يجب أن تكون مؤسسات"، في إشارة إلى رفض تسييسها حزبيا.
مقابل ذلك، تدافع قوى "الإطار التنسيقي" عن تمرير القانون، الذي تعده مكسبا لها. وقال النائب عن كتلة صادقون "الجناح العسكري للعصائب"، فالح الخزعلي، في تدوينة: "قانون الخدمة والتقاعد في الحشد الشعبي يمضي لأنه منجز وطني ممثل فيه كل مكونات الشعب العراقي، ورأس الحربة في عمليات التحرير وعودة النازحين والأمان للعراق الحبيب"، مشددا "من يعترض عليه نقول له لو شممت رائحة البارود نقبل اعتراضك، ولو واقف بالساتر ليلة وحدة نثمن موقفك".
قانون الخدمة والتقاعد للحشد يمضي ان شاء الله تعالى لأنه منجز وطني ممثل فيه كل مكونات الشعب العراقي ورأس الحربة في عمليات التحرير وعودة النازحين والأمان للعراق الحبيب ومن يعترض نقول له لو شام ريح البارود نقبل اعتراضك لو واكف بالساتر ليلة وحدة نثمن موقفك .... pic.twitter.com/rmkLK1eKkr
— فالح الخزعلي Falih alkhazali (@FKhazalii) July 23, 2024
وارتفعت أخيرا أعداد منتسبي الحشد الشعبي إلى أكثر من 200 ألف منتسب، موزعين على مختلف الفصائل، بعدما كانوا حتى عام 2021 قرابة 140 ألف مقاتل، إذ تمت إعادة دمج ما يعرف محلياً بـ"المفسوخة عقودهم"، وكذلك استحداث وحدات وهيئات جديدة داخل الحشد الشعبي، وأن الموازنة المخصصة له بنحو 4 تريليونات دينار عراقي، أي نحو مليارين ونصف المليار دولار (الدولار يساوي 1530 دينارا عراقيا).
