ردم مئات بحيرات الأسماك في العراق ضمن خطة تقنين صرف المياه

أقدمت الحكومة العراقية على ردم مئات من بحيرات الأسماك في محافظة كركوك (شمال)، ضمن حملاتها الواسعة لتجفيف وإزالة البحيرات المُشيدة بشكل غير قانوني، في إجراء يأتي لإدارة ملف المياه في البلاد التي تشهد أزمة جفاف خانقة، مؤكدة أن تلك البحيرات تؤثر سلبا على توفير المياه لمشاريع تصفية مياه الشرب، فيما شكا أصحاب البحيرات من خسائر كبيرة.

وفي العامين الأخيرين، نفذت وزارة الموارد المائية العراقية حملات واسعة لتجفيف وإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة في عموم محافظات البلاد، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون أيضا لمحاسبة قانونية، وهو ما أثر على إنتاج الأسماك في البلاد، وأدى إلى ارتفاع أسعارها. ووفقا لبيان لوزارة الموارد المائية العراقية صادر اليوم الأربعاء، فإن "الحملة شملت إزالة 531 بحيرة متجاوزة على المياه السطحية و171 بحيرة متجاوزة على المياه الجوفية في محافظة كركوك". وبينت الوزارة أن "اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات في المحافظة مستمرة بأعمال ردم وإزالة البحيرات المعاد ملؤها من المياه الجوفية". 

وأكد البيان أن "الحملة لن تنتهي حتى تتم إزالة جميع التجاوزات على المياه الجوفية والسطحية"، مشيرا الى "وجود تنسيق عالي المستوى مع القوات الأمنية لإسناد فرق إزالة التجاوزات، ومع مجلس القضاء الأعلى، من خلال إقامة الدعاوى ضد المتجاوزين وحسمها". وبسبب تلك الحملات، سجلت أسعار الأسماك في العراق ارتفاعاً قياسياً في الأيام الماضية، وسط انخفاض المعروض في الأسواق بسبب تراجع الإنتاج، إذ قفز متوسط سعر كيلوغرام السمك إلى نحو 13 ألف دينار (10 دولارات تقريباً) مقابل 4 آلاف دينار، الأمر الذي سبّب الضغط على ميزانيات الكثير من الأسر، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار البدائل، وعلى رأسها اللحوم الحمراء.

ويشكو أصحاب بحيرات الأسماك من إجراءات الحكومة التي أثرت على مستوى دخلهم. وقال عماد العبيدي، وهو صاحب عدد من بحيرات الأسماك، في كركوك: "الخسائر التي تكبدناها كبيرة جدا، وحملات إزالة وتجفيف بحيراتنا تقطع أرزاقنا". وأكد لـ"العربي الجديد" أن "تلك البحيرات كلفتنا مبالغ مالية كبيرة جدا، ونحن نعمل منذ سنوات عدة في هذا المجال، ويعود إنتاجنا بمردود مالي لنا، ويدعم اقتصاد البلاد". وأشار إلى أن "عجز الحكومات عن حل أزمة المياه وإيجاد الحلول لها مع الدول المجاورة ألقي على كاهلنا"، مشددا على أنه "يجب على الحكومة تخصيص حصص مائية لنا نستطيع من خلالها إدامة بعض من بحيراتنا".

من جهته، دعا عضو الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، علي الحساني، الحكومة إلى "وضع خطط لتقنين البحيرات لا ردمها"، مبينا لـ"العربي الجديد" أنه "لا يمكن استمرار خطوات الردم بهذا الشكل الواسع، خاصة وأن العراق كان ينتج أكثر من مليون طن سنويا من الأسماك في الأعوام السابقة، وقد تراجع الإنتاج إلى أقل من 150 ألف طن سنويا". وشدد على أنه "يجب على وزارة الموارد المائية والجهات المسؤولة وضع خطة، وأن تكون هناك نسب معينة للبحيرات في كل محافظة، للحفاظ على الإنتاج المحلي".

ومنذ عدة سنوات برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن جرى تقليص المساحات الزراعية إلى 50%، تفاقمت الأزمة أخيرا، عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وهو ما أثّر على الزراعة وعلى الثروة السمكية والحيوانية. وأفاد تقرير سابق نشرته الأمم المتحدة عن الأمن المائي بأنّ 17 من 22 دولة عربية مصنّفة على أنها على خط الفقر المائي، بينها 12 تحت خط الفقر المائي المدقع، ومنها العراق. ولوّحت الحكومة العراقية مرات باللجوء إلى المؤسسات الدولية لفرض تطبيق إيران اتفاقات دولية تسمح بحصول العراق على حصصه من المياه، لكنها لم تتخذ أيّ خطوة في هذا الشأن رغم رفض إيران كل الحلول التي طرحها العراق.