أنقرة/ الأناضول
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن هناك خطوات يجب أن تتخذها تركيا بالتعاون مع الدولة السورية مثل ملفات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية تطرق خلالها إلى ملف سوريا وجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأشار فيدان إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا على غرار تطبيع العلاقات مع دول في المنطقة.
وأضاف "كما قمنا بتطبيع العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، فإننا نريد أن نتخذ بعض الخطوات اللازمة في بعض النقاط مع سوريا أيضا".
وتابع "أعلن رئيسنا على أعلى مستوى سياستنا في هذا الشأن، نحن مستعدون لبدء الحوار على كافة المستويات، بما في ذلك الرئاسة، لحل المشكلات القائمة".
وأردف "هذه دعوة قيمة ومهمة جدا، هناك حاجة للاجتماع والتحدث لحل المشكلات".
ولفت إلى أن البلدين أجريا محادثات عبر قنوات متعددة منذ عام 2017، ساهمت في وقف الاشتباك بين المعارضة والنظام في سوريا.
وأوضح أن "فترة الهدوء المستمرة من 6 - 7 سنوات أتاحت للنظام السوري، الفرصة لحل بعض مشكلاته السياسية وحل مشكلات البنية التحتية والاقتصاد".
وأضاف "الآن علينا تحويل هذه الحالة المؤقتة إلى حالة أكثر ديمومة".
واستطرد "أكثر من نصف السوريين يعيشون حاليا خارج البلاد، يجب أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان".
وتابع: "ثانيا: مسألة الإرهاب، يجب تطهير سوريا منها، خاصة مناطق العرب المحتلة من قبل تنظيم بي كي كي، وهناك منشآت نفطية استولى عليها التنظيم، يعني أن هناك منظمة إرهابية اغتصبت موارد الشعب السوري".
وأشار إلى ضرورة محاربة التنظيم لتحرير النفط ومصادر الطاقة منه وإعادتها إلى الشعب السوري، مؤكدا أن التنظيم يمول حربه ضد الشعب السوري والدولة التركية من إيرادات تلك المنشآت النفطية.
وأضاف "بالطبع، هذه مواضيع للنقاش على مستوى متقدم جدا، ومسألة المعارضة السورية، والمناطق التي تسيطر عليها، كلها قضايا يجب أن تُناقش في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأردف "وجهة نظر وتفضيلات المعارضة السورية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والنظام الدولي هي الأساس".
وأشار إلى أن المعارضة السورية شاركت النظام في أعمال صياغة دستور جديد للبلاد في جنيف.
وأضاف "يجب أن تسير هذه الأعمال بشكل صحيح، في الواقع، قدم مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2254 خارطة طريق مختصرة وواضحة للتوافق الداخلي".
وتابع "هناك خارطة طريق واضحة للغاية تتعلق بما يجب أن تفعله المعارضة والنظام معا، هذه خارطة وضعتها المنظومة الدولية، ونحن ندعم عمل الطرفين في إطار هذه الخارطة".
وقال إن "هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا بالتعاون مع الدولة السورية، تشمل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عودة اللاجئين بشكل آمن وحر".
وأضاف "نحن نتحدث عن دولة خرج منها ملايين الناس، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد أو زراعة أو صناعة أو استثمار في بلد أكثر من نصف سكانه لاجئون".
وحول اشتراط النظام السوري خروج القوات التركية من سوريا، أشار فيدان إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي شرط مسبق تم التواصل بشأنه، أساسا، لدينا بعض القضايا في منظورنا، وهناك بعض القضايا في منظورهم".
وأضاف "إذا كنا سنضع شروطاً لبعضنا قبل أن نتحدث، فليس هناك معنى للحديث أصلا، فالمحادثات موجودة لحل المشكلات بطريقة حضارية، الناس يتحدثون لحل المشاكل".
وتابع "تركيا دولة قوية، ولا تبحث عن محادثات بسبب عجز أو يأس، على العكس، ما يدفعنا لهذا هو نضجنا، ونحن نركز على تأثيرنا الدبلوماسي وحاجة المنطقة للسلام أكثر من التركيز على شيء أخر".
وأشاد فيدان بالدعم الذي تقدمه الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها لجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وخاصة الدول المجاورة لسوريا.
وأضاف "دعمهم وموقفهم مهم، ونحن على تواصل معهم، نتحدث إلى السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، وإلى بقية الأشقاء".
وأردف "المسألة هي: كيف يمكننا مساعدة سوريا والسوريين؟ وكيف يمكننا إنقاذ سوريا من أزمتها؟ نحن جميعا نبحث سبل ذلك".
وتابع: "كما تعلمون، تركيا دولة قوية من حيث الاستقرار في منطقتها. لذلك، فقد جاء عدد هائل من الناس إلى تركيا على مدى السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية هرباً من الأزمات التي حدثت في مناطق قريبة للأسف، كما أنهم لجأوا إلى مدن أوروبية أخرى. بمعنى آخر، هذا هو قدر الدول المستقرة".
وأردف: "لقد مددنا يد العون لأشقائنا اللاجئين السوريين، وفقا لما يقتضيه حق الأخوّة. على مبدأ مؤاخاة المهاجرين والأنصار كما وصفها رئيس جمهوريتنا. تركيا هي دولة تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، والذين يواجهون خطر فقدان حياتهم. لقد فعلنا ذلك في العراق أيضاً وكذلك في الدول الأخرى عندما واجهت مشكلات. مدّ يد المساعدة هو جزء من ثقافتنا".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
